أكد بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي حرصه الشديد على العمل وفقا لبيئة عمل سليمة وشفافة تحكمها قوانين وتعليمات الاجهزة الرقابية والمحاسبية، بما فيها هيئة الرقابة الشرعية، ووفقا للضوابط والإجراءات القانونية والشرعية وبشفافية مطلقة، وبما يرضي ويلبي حاجات كافة عملائه سواء كانوا افراد أو شركات.
وأوضح في مذكرة وجهها لـ«مجموعة هائل سعيد أنعم» ردا على خطاب استفسار من المجموعة في 28/8/2020 بشان تحويل مرتبات الموظفين الى الجنوب وحصل موقع بيس هورايزونس على نسخة منها.. بأنه قد طلب فتوى من هيئة الرقابة الشرعية للبنك بهذا الخصوص في تاريخ 4/7/2020 م تتحدث عن الاوضاع الاقتصادية غير المستقرة في البلاد، والصعوبات التي تواجه العمل المصرفي بصورة عامة والاسلامي على واجهة الخصوص وانعكاس ذلك على ادارة السيولة النقدية في السوق المصرفية بكفاءة عالية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلاد من جهة، والوفاء بالالتزامات للعملاء والمحافظة عليهم من جهة أخرى ..
الأمر الذي ترتب عليه ظهور مناطق صنفت بمناطق منخفضة السيولة تتعامل مع الفئات القديمة فقط من الريال اليمني وتمنع تداول الفئات الجديدة والتي يبذل البنك فيها جهودا وتكاليف اضافية كبيرة لتوفير السيولة للعملاء في الوقت المطلوب، وكذا مناطق أخرى تصنف لدى البنك بمناطق مرتفعت السيولة تتوفر فيها فئات جديدة من الريال اليمني، يستطيع البنك فيها توفير السيولة بجهد وتكاليف أقل.
وتساءل البنك في مذكرته لهيئة الرقابةالشرعية : ” فهل يمكن للبنك اعطاء مبالغ اضافية للعملاء عند الإيداع او التحويل، زيادة عن المبلغ المحول أو المودع من المناطق المنخفضة السيولة الى المناطق المرتفعة السيولة من جهة ومن جهة أخرى عن حكم أخذ عمولة على توفير السيولة في المناطق منخفضة السيولةالتي تقبل التعامل مع الفئات القديمة فقط وتمنع التعامل مع الفئات الجديدة؟!”.
وجاء في توضيح فتوى الرقابة الشرعية والادارات القانونية المختصة البنك؛ انه لايجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة او يدا بيد فلا يجوز مثلا بيع الف ريال يمني بالف ومئتين ريال يمني نسيئة أو يدا بيد”.
كما لايجوز أن يقوم العميل بايداع أو تحويل مبلغ مائة الف ريال يمني في صنعاء ويتم تسليمه في عدن 120 الف ريال يمني؛ لان ذلك سيكون من الرباء المنهي عنه؛ ولكن يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض من غير جنسه متفاضلا اذا كان يدا بيد.
وقد رأت الدوائر والهيئات المختصة التابعة للبنك انه يمكن للبنك اتباع الحلول الشرعية التالية:
اولا: فيما، يخص المؤسسات، والشركات ان يقوم البنك بعمل، عقد مصارفة من الريال اليمني في المناطق المنخفضة السيولة الى عملة اجنبية اخري( الدولار، او الريال، السعودي) ويتم عندها المقابضة ثم يتم التحويل الى المنطقة المرتفعة السيولة او المطلوب تحويل العملة اليها، ثم يقوم، البنك بعمل عقد مصارفة آخر، من العملة الاجنبية الى الريال اليمني، وتسليمها، للجهات المعنية مع مراعاة اثبات القيود، المحاسبية بعقود المصارفة وذلك، لاغراض شرعية.
ثانيا: فيما يخص العملاء، الافراد يقوم الموظفون في البنك بتبليغ العملاء عند، طلب، خدمة التحويل، انه بامكانهم ان يقوموا بعمل مصارفة للريال اليمني الى، اي، عملة اجنبية قبل، تحويلها من والى ويتم القبض واجراء عملية التحويل، بالمبلغ الذي مصارفته وللعميل ان، يستلم المبلغ المحول متى ما اراد بالعملة الاجنبية، او بطلب صرفها لدى البنك عند استلامها.
ثالثا: يجوز للبنك ان يتقاضى، عمولة تحويل من المناطق المرتفعة السيولة عدن مثلا للمناطق منخفضة السيولة صنعاء مثلا تتناسب مع جهوده المبذولة في توفير، السيولة وتقديم الخدمات مع العلم ان هذه، العمولة هي عمولة تحويل نظرا للجهود، التي يبذلها البنك في الصعوبات التي تصاحب عملية توفير السيولة وخدمة العملاء بالشكل المطلوب وليست فارق سعر الصرف.
