تجاوز إجمالي الدين الحكومي الأمريكي حاجز الـ 40 تريليون دولار لأول مرة، مسجلًا 40.047 تريليون دولار منتصف أغسطس/ آب 2026، ليرتفع بذلك بأكثر من الضعف مقارنة بنحو 19.95 تريليون دولار مع بدء الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب في عام 2017.
وتظهر بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن هذا الدين يتوزع بين 32.26 تريليون دولار من الأوراق المالية التي يحتفظ بها الجمهور والمستثمرون المحليون والأجانب والاحتياطي الفدرالي، ونحو 7.78 تريليونات دولار من الديون الداخلية التي تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية أبرزها صناديق الضمان الاجتماعي.
وشهدت المديونية تسارعًا ملحوظًا خلال الإدارات المتعاقبة؛ حيث ارتفعت بنحو 7.8 تريليونات دولار خلال ولاية ترمب الأولى، ثم بنحو 8.4 تريليونات دولار في عهد الرئيس السابق جو بايدن، لتضيف الإدارة الحالية نحو 3.8 تريليونات دولار منذ مطلع عام 2025.
وفي ظل تزايد حجم الدين وارتفاع معدلات الفائدة قفزت صافي مدفوعات الفائدة لتصل إلى 963 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2026، متجاوزة بذلك إجمالي الإنفاق العسكري لوزارة الدفاع البالغ 763 مليار دولار لنفس الفترة.
وأمام هذه المؤشرات حذر مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية من أن المالية العامة تسير في مسار غير مستدام، وسط توقعات بارتفاع الدين المحتفظ به لدى الجمهور من 101% من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا إلى 120% بحلول عام 2036.
