- كتب: نبيل الشرعبي
مع توسع كارثة كورونا لن يغدو بامكان أي بلد في العالم تقديم ديون لبلد أخر، ومنها اليمن المنكوب.. وهنا ما الذي ستفعله الحكومة الشرعية.. هل ستتنازل على شهادات الاحتياط للشركات الأجنبية حينها لتغطية خسائر تكاليف استخراج النفط من الحقول اليمنية..؟!..
نفط الكلفة في اليمن حيث يٌعد الأعلى عالمياً، إذ يبلغ في مستوياته الدنيا 27 دولار لكل برميل نفط خام يتم استخراجه، سيجر حكومة الشرعية على الاستدانة لدفع فوارق العجز في كلفة استخراج النفط، إذا استمر ركود سوق النفط عالمياً، جراء جائحة فيروس كورونا.
غالبية دول العالم المنتجة والمصدرة للنفط سواءاً بكميات متواضعة أو كبيرة، اتجهت لمعالجة فاتورة نفط الكلفة، للتخفيف من حدة الخسائر التي ستلحق بها جراء تدحرج أسعار النفط نحو مؤشر الهبوط، إلا حكومة الشرعية باليمن، لم نسمع وحتى الأن أي تحرك لها في هذا المجال.
ففي حين أن نفط الكلفة باليمن يٌعد الأعلى عالمياً، ويبدأ في حدوده الدنيا من 27 دولاراً للبرميل- حسب تقرير للبرلمان اليمني عام 2014، لم نسمع أي تحرك لحكومة الشرعية في هذا المجال- وهنا أقصد في ظل تهاوي أسعار النفط عالمياً.
مثير للاستهجان عدم طرق هذا الملف، وبالذات في وقت ستٌجبر فيه هذه الحكومة على الاستدانة لسداد فوارق عجز نفط الكلفة للشركات الأجنبية العاملة في استخراج النفط باليمن، للسبب سالف الذكر.
على مدى أسابيع كنا ننتظر سماع ولو خبر عابر حيال توجه حكومي لمناقشة نفط الكلفة، وللأسف ما يصلنا من أخبار هو السباق على استجداء العالم المنكوب بكورونا لتقديم المساعدات والمعونات لليمن لمواجهة تبعات هذه الجائحة.
العالم لن يستمر سخياً إلى ما لا نهاية في تقديم كوارث اليمن على كوارث بلدانه، وهو ما يستدعي ممن يتحدثوا على الأحقية في حكم اليمن، أن يفكروا بجدية ويتجهوا إلى الاستفادة من الموارد المهدرة ومنها نفط الكلفة، والذي يصل في حده الأدنى إلى 27 بالمائة من اجمالي الناتج العام للبلد.
مع توسع كارثة كورونا لن يغدو بامكان أي بلد في العالم تقديم ديون لبلد أخر، ومنها اليمن المنكوب.. وهنا ما الذي ستفعله الحكومة الشرعية.. هل ستتنازل على شهادات الاحتياط للشركات الأجنبية حينها..؟!..
ألم يكن من الصواب التوجه نحو معالجة الموارد المهدرة باليمن، والاستفادة منها في معالجة الوضع الإنساني الذي يزداد كارثية كل يوم أكثر، بدلاً من استجداء دول العالم التصدق على اليمن المنكوب بمثل هؤلاء مسئولين، قبل نكبته بالحرب والكوارث المتلاحقة..؟!!..
نفط الكلفة إن تم تصحيحه في اليمن، سيوفر ما يزيد على 700 مليون دولار خلال عامنا الجاري 2020، هذا في الوقت الذي تعاني فيه اسواق النفط العالمية ركوداً جراء جائحة كورونا.. فيما المعنيين باليمن لم يلتفتوا لهذا المورد المهدر لا في السابق ولا الراهن.
وبلا تحفظ.. نفط الكلفة باليمن، لا تستأثر به الشركات الأجنبية كاملاً، بل هناك شركاء من الداخل اليمني، يتحصلون على نسب تصل إلى 10 بالمائة، وهم قيادات عسكرية تشغل مناصب حساسة بالدولة ومثلها برلمانيون ومشائخ متنفذون و… إلخ.
