منسق الإغاثة الطارئة يشير إلى خطورة الوضع الإنساني والصحي في اليمن.. ويؤكد أن كورونا يقدم فرصة فريدة لتحقيق السلام

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك أن الحرب دمرت البنية التحتية الصحية لليمن وأنهكت نظام المناعة لدى الشعب وزادت من حالة الضعف الشديد في البلاد.

وقال لوكوك في إفادة قدمها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في اليمن: ” أن انتشار كوفيد-19 في اليمن قد يتفشى بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع وقد يحمل عواقب أكثر فتكا من أي دولة أخرى. بعبارة أخرى، إن الوقت يداهمنا.” محددا خمس أولويات أمام وكالات الإغاثة الإنسانية: أولها حماية المدنيين، ثانيها الوصول الإنساني، ومن ثمّ التمويل والاقتصاد والتقدم المحرز فيما يتعلق بالسلام.

وتحدث لوكوك عن الصعوبات التي تواجه الوصول الإنساني إلى المناطق التي تعدّ بحاجة ماسة لمساعدات الوكالات الأممية، كالمعيقات البيروقراطية وانعدام الأمن، لافتا الى أن المنظمات الإنسانية تقدم مساعدات لنحو 13 مليون يمني كل سنة.

وأشار لوكوك في افادته أن هناك 43 مشروعا من شأنها أن تساعد 2.3 مليون شخص، بانتظار المصادقة عليها من قبل الحكومة منذ أشهر. منوها أن السلطات في صنعاء صادقت على 13 مشروعا في بداية آذار/مارس، إلا أن 92 مشروعا آخر قيد الانتظار، من بينها 40 مشروعا تنتظر منذ أشهر.
من المتوقع أن يتوقف 31 برنامجا عن العمل في الأسابيع القليلة المقبلة، إذا لم يتم تأمين التمويل الإضافي.

وقال: “ستضطر اليونيسف إلى وقف المساعدات الفورية للعائلات النازحة بسبب النزاع أو الكوارث الطبيعية. أي أن نحو مليون نازح لن يحصل على المستلزمات الضرورية، كما سيتم خفض برامج التغذية مما سيؤثر على 260 ألفا من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، ومليون طفل يعانون من سوء تغذية معتدل، سيصبحون أكثر عرضة للأمراض.”
وقال لوكوك: “نحتاج اليوم إلى الفرق الطبية، ليس فقط من أجل مكافحة كورونا ولكن أيضا لمواجهة مخاطر الكوليرا التي ستعود مع موسم الأمطار.”

ونبهت منظمة الصحة العالمية بأن 80% من الخدمات الصحية ستتوقف مع نهاية نيسان/أبريل، فيما قدرت وكالات الأمم المتحدة الحاجة إلى أكثر من 900 مليون دولار لمساعدتها على مواصلة عملها حتى تموز/يوليو.

وأعرب لوكوك عن قلقه من آفاق الاقتصاد على المدى الطويل، مشيرا إلى حاجة الحكومة للعملة الصعبة لتحمل تكاليف الاستيراد.. حيث وكوفيد-19 يؤثر على الاقتصادات في الدول التي يعمل بها اليمنيون المغتربون، وقد توقعت مجموعة من الاقتصاديين وقادة القطاع الخاص انخفاض التحويلات بنسبة قد تصل إلى 70% في الفترة المقبلة، وهؤلاء اليمنيون المغتربون يحوّلون إلى البلاد 3 مليار دولار سنويا.

وأختتم افادته بالقول: “تقدم كورونا فرصة فريدة لإعادة تنشيط العملية السياسية والتحرك نحو السلام وهي تعد بعواقب وخيمة إذا لم يحدث ذلك.”