- تقرير خاص: نبيل الشرعبي
خلال سنوات الحرب واجه المستثمرون المحليون والأجانب في اليمن العديد من التحديات، على رأسها صعوبة إقامة الأعمال الخاصة، حيث تتدهور بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بشكل عام في اليمن، وتسير من سيء إلى أسوأ منذ مطلع هذا العقد، وقد شهدت تدهورا متسارعا منذ اندلاع الصراع القائم بشكل أكثر وضوحا وتأثيرا.
وحول مراكز اليمن في مؤشرات الأعمال التجارية، تصف تقارير دولية بأن الحاصل سباق نحو القاع، إذ يرسم موقع اليمن في تصنيفات الأعمال العالمية صورة كئيبة لبيئة الأعمال الهشة في اليمن، والتي نتجت بشكل أساسي عن عقود من مبادرات الإصلاح العقيمة، ففي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 الذي يصدره البنك الدولي، صُنفت اليمن كرابع أسوأ دولة في العالم لإقامة الأعمال فيها، من بين 190 دولة (كانت فنزويلا وأرتيريا في المركزين 188 و189 على التوالي، فيما حلت الصومال في المركز 190 والأخير).
أي أن تصنيف اليمن قد تراجع بـ 22 مركزاً مقارنة بمركزه في ذات المؤشر عام 2015، وقد صنف التقرير اليمن كواحدة من أسوأ خمسة بلدان للتجارة عبر الحدود، وتأمين الكهرباء، والحصول على الائتمان، والتعامل مع رخص البناء.
ولا تختلف هذه الصورة القاتمة لبيئة الأعمال العامة ومناخ الاستثمار في اليمن في المؤشرات العالمية الأخرى. فقد كانت اليمن ثاني أسوأ دولة في مؤشر التنافسية العالمي عام 2018 من بين 140 دولة، وثالث أسوأ اقتصاد في مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتم (Legatum Prosperity Index) من بين 149 اقتصاد، وفي آخر نسخة متوافرة من مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2015، قبعت اليمن في المركز 133 من بين 178 اقتصاد، أي أن تصنيف اليمن كان في الفئات الدنيا التي تشمل بالمجمل الاقتصادات غير الحرة، وعلى مؤشر مدركات الفساد تم وضع اليمن كخامس أكثر دول العالم فساداً في 2017 من بين 180 دولة.
ومن واقع تقرير للهيئة العامة خلال العام 2018، فقد شهد الاستثمار تراجعاً كبيراً على مدى ما يقارب خمس سنوات، ولم يسجل العام الماضي سوى 82مشروعاَ إستثمارياَ بإجمالي رأسمال إستثماري بلغ 246.254.783 مليار ريال، وموجودات ثابتة بلغت 38.054.824 مليار ريال، ووفرت هذه المشروعات 2051 فرصة عمل.
- القطاع الصناعي
وتوزعت المشروعات على القطاع الصناعي بعدد 57 مشروعاً ورأسمال استثماري 57.343.395 مليار ريال، وموجودات ثابتة 31.736.968 مليار ريال، وشكلت مشروعات القطاع نسبة 70 بالمائة من الإجمالي المشروعات و23 بالمائة من إجمالي رأسمال المشروعات الكلية، ووفرت 1425 فرصة عمل.
- الخدمي
وجاء القطاع الخدمي بالمرتبة الثانية بعدد 18 مشروعاً، ورأسمال بلغ 186.030.973 مليار، وموجودات ثابتة 4.764.502 مليارات ريال، وبلغت نسبة مشاركة القطاع 22 بالمائة من إجمالي المشروعات، ونسبة 76 بالمائة من رأس المال، ووفرت 427 فرصة عمل.
- السياحي
وحل القطاع السياحي بالمرتبة الثالثة بعدد 6 مشروعات، ورأسمال 2.842.236 مليار، وموجودات ثابتة 1.522.831 مليار، وبلغت نسبة المشاركة من إجمالي المشروعات 7 بالمائة، ونسبة مشاركة رأس المال 1 بالمائة، ووفرت 189 فرصة عمل.
- الزراعي
فيما سجل القطاع الزراعي مشروعاً واحداً وبرأسمال 538.179 مليون، وموجودات ثابتة 30.543 مليون ريال، ووفرص 10 عمل.
أكبر رأسمال في أغسطس
وحسب الأشهر والتي سجلت تفاوتاً في العدد ورأس المال ونسبة المشاركة والموجودات الثابتة وفرص العمل، فقد كانت خريطة تسجيل مشروعات العام حسب الشهر كالتالي:
يناير: سجل 3 مشروعات برأسمال استثماري 1.804.837 مليار ريال، وبنسبة 1 بالمائة من إجمالي رأسمال المشروعات للعام، وبلغت الموجودات الثابتة 1.191.669 مليار، وفرص العمل 135فرصة.
فبراير: بلغت المشروعات المسجلة 10 مشروعات برأسمال 1.755.439 مليار وبنسبة 1بالمائة من الإجمالي الكلي لرأسمال مشروعات العام، وبلغت الموجودات 1.177.054 مليار ريال، وفرص العمل 147 فرصة.
مارس: تم تسجيل 5 مشاريع برأسمال 1.897.185 مليار، وبنسبة مشاركة 1 بالمائة من رأس المال الإجمالي، وبلغ إجمالي الموجودات الثابتة 971.285 مليون ريال، وفرص العمل 57 فرصة.
إبريل: سجل 5 مشاريع برأسمال 1.875.090 مليار وتمثل 1 بالمائة من إجمالي رأس المال الإستثماري لمشروعات العام، وبلغت الموجودات الثابتة 1.536.234 مليار، وفرص العمل 52 فرصة.
مايو: سجل أكبر عدد من المشروعات خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام، وبلغ عدد المشروعات الاستثمارية المسجلة بشهر مايو 13 مشروعاً، برأسمال استثماري 32.617.535 مليار، وبنسبة 13
بالمائة من الإجمالي الكلي لرأسمال مشروعات العام، وبلغت موجودات ثابتة 17.295.229 مليار، ووفرت مشروعات مايو 368 فرصة عمل.
يونيو: تراجعت عدد المشروعات المسجلة بعدد 8 مشروعات، إذ لم يسجل شهر مايو سوى 5 مشاريع وبرأسمال استثماري 11.704.863 مليار، وبنسبة مشاركة 5 بالمائة، وموجودات ثابتة 5.260.466 مليارات، وفرص عمل بلغت 293 فرصة.
يوليو: ارتفع عدد المشروعات المسجلة مقارنة بالشهر الذي قبله بفارق 6 مشروعات، حيث سجل شهر يوليو 11 مشروعاً، برأسمال استثماري 4.509.204 مليارات، وبنسبة مشاركة 5 بالمائة، وموجودات ثابتة 2.632.104 مليار ريال، وفرص عمل 198 فرصة.
أغسطس: رغم أن عدد المشاريع في أغسطس سجل تراجعاً بعدد مشروع على الشهر الذي قبله، إلا أنه سجل أعلى رأسمال وموجودات ثابتة خلال العام، وبلغ عدد المشروعات المسجلة في أغسطس 10 مشروعات، وبرأسمال استثماري 179.998.937 مليار، ليسجل بذلك 73 بالمائة في نسبة المشاركة الإجمالية لرأس المال الكلي، وبلغت الموجودات الثابتة 2.054.889 مليار ريال، و263 فرصة عمل.
سبتمبر: فيما لم يسجل شهر سبتمبر سوى مشروعين، برأسمال 1.384.718 مليار ونسبة مشاركه 1 بالمائة، وموجودات ثابتة 806.786 مليون ريال، ووفر 77 فرصة عمل.
أكتوبر: سجل 7 مشاريع بزيادة 5 مشاريع عن الشهر الذي قبله، وبلغ رأسمال مشاريع أكتوبر 2.033.349 مليار ريال ونسبة مشاركة 1 بالمائة، وموجودات ثابتة 1.574.510 مليار، ووفر 149 فرصة عمل.
نوفمبر: تم تسجيل 8 مشاريع برأسمال استثماري بلغ 5.925.566 مليارات ريال، ونسبة مشاركه 1 بالمائة، وموجودات ثابتة 3.066.232 مليارات، وفرص عمل 40 فرصة.
ديسمبر: أقفل شهر ديسمبر العام على تراجع بعدد 5 مشاريع، حيث لم يسجل سوى 3 مشاريع برأسمال 748.070 مليون ريال، وموجودات ثابتة 497.406 مليون، و40 فرصة عمل.
- حضرموت الأولى
وذكر تقرير الهيئة العامة للاستثمار بأنه ووفقاً للتوزيع تبعاً للمحافظات فقد توزعت المشاريع الإستثمارية المسجلة للعام الماضي2018 لدى الهيئة العامة للاستثمار المركز الرئيس وفروعه، فقد توزعت على 10 محافظات وتربعت محافظة حضرموت المرتبة الأولى تلتها عدن وجاءت المهرة بالمرتبة الثالثة والحديدة الرابعة وإب وصنعاء بالمرتبة الخامسة وفي المرتبة السادسة جاءت أمانة العاصمة وشبوه ومأرب وأخيراً تعز.
وكما ورد بالتقرير حول توزيع عدد المشروعات ورأس المال والموجودات ونسبة المشاركة وفرص العمل التي وفرتها المشروعات هذه، فكانت كالتالي:
أمانة العاصمة: مشروعين برأسمال 243.396 مليون ريال وموجودات ثابتة 197.736 مليون، وفرص العمل 30 فرصة.
الحديدة: تم تسجيل 5 مشروعات برأسمال 6.256.327 مليارات ريال ونسبة مشاركه 3 بالمائة من إجمالي مشروعات العام، وبلغت الموجودات الثابتة 3.792.488 مليارات ريال، وفرص عمل 144 فرصة.
عدن: سجلت 12 مشروعاً برأسمال 12.988.682 مليار ريال ونسبة مشاركه 5 بالمائة، وموجودات ثابتة 6.253.542 مليارات، وفرص عمل 459 فرصة.
حضرموت: حازت على نصيب الأسد بعدد 46 مشروعاً برأسمال استثماري بلغ 218.527.527 مليار ريال ونسبة مشاركه 89 بالمائة من إجمالي رأس المال الكلي للمشاريع، وبلغت الموجودات الثابتة 21.908.497 مليار، وفرص العمل 1072 فرصة عمل.
صنعاء: سجلت 3 مشاريع برأسمال 537.608 مليون ريال، وموجودات ثابتة 229.297 مليون، وفرص عمل 61 فرصة.
تعز: لم تسجل سوى مشروع واحد برأسمال استثماري 205 ملايين ريال، وموجودات ثابتة 127.878 مليون، وفرص عمل 16 فرصة.
إب: سجلت 3 مشاريع وبرأسمال استثماري بلغ 1.429.394 مليار ونسبة مشاركة 1بالمائة، وموجودات ثابتة بلغت 1.326.395 مليار ريال، وفرص عمل 65 فرصة.
المهرة: تفردت بتسجيل 6 مشاريع بلغ رأسمالها الاستثماري 2.250.000 مليار ريال ونسبة مشاركه 1 بالمائة، وبلغت الموجودات الثابتة 1.326.260 مليار، وفرص العمل 86 فرصة.
شبوة: سجلت مشروعين برأسمال استثماري 1.333.929 مليار ونسبة مشاركة 1 بالمائة، فيما بلغت الموجودات الثابتة 1.365.633 مليار وفرص العمل 28 فرصة.
مأرب: تم تسجيل مشروعين بلغ رأسمالهما الاستثماري 2.362.894 مليار ونسبة مشاركة 1 بالمائة، وبلغ قيمة موجوداتها الثابتة 1.485.136 مليار ريال وفرص العمل 90 فرصة.
- مقارنة
وحسب التقرير فقد سجل العام الماضي علىالعام الذي قبله زيادة في عدد المشروعات ورأس المال والموجودات الثابتة فيما سجل نقص بفرص العمل.
وكان العام الماضي 2018، سجل 82مشروعاَ إستثمارياَ بإجمالي رأسمال إستثماري بلغ 246.254.783 مليار ريال، وموجودات ثابتة بلغت 38.054.824 مليار ريال، ووفرت هذه المشروعات 2051 فرصة عمل.
فيما العام 2017، سجل 75 مشروعاً رأسمال 32.927.688 مليار ريال، وموجودات ثابتة بلغت 18.328.757 مليار، ووفرت هذه المشروعات 2209 فرص عمل.
وبذلك يكون سجل العام 2018 على العام الذي قبله زيادة في عدد المشروعات بلغت 7 مشاريع أي بنسبة زيادة 9 بالمائة، وفي رأس المال 213.326.519 مليار ريال وبنسبة زيادة 648 بالمائة، وفي الموجودات بلغت الزيادة 19.726.087 مليار ريال ونسبة زيادة 108 بالمائة، فيما بفرص العمل بلغت الزيادة لصالح العام 2017 بزيادة 158 فرصة عمل على 2018 وبنسبة سالب 7 بالمائة.
ومنحت الهيئة العامة للاستثمار وفروعها بالمحافظات خلال النصف الأول من عامنا الجاري 2019، تراخيص استثمارية لعدد 14 مشروعاً استثمارياً، بلغ رأسمالها الاستثماري 6.527.035 مليارات وموجودات ثابتة 4.652.932 مليارات ريال ووفرت عدد 480 فرصة عمل.
وحسب تقرير الهيئة العامة للاستثمار، سجل القطاع الصناعي عدد 8 مشاريع برأسمال استثماري بلغ 3.520.136 مليارات وهو ما يعادل 54 بالمائة من رأس المال الاستثماري لإجمالي رأس المال الكلي، وسجلت الموجودات الاستثمارية الثابتة 2.392.966 مليارين ريال ووفرت هذه المشاريع 173 فرصة عمل.
فيما سجل القطاع الخدمي 4 مشاريع برأسمال 2.831.463 مليارين ما يعادل 43 بالمائة من إجمالي رأس المال، وموجودات ثابتة 2.110.075 مليارين ريال و237فرصة عمل.
وفي القطاع السياحي تم تسجيل مشروعين برأسمال 175.436 مليون بنسبة 3 بالمائة من إجمالي رأس المال، وموجودات ثابتة 149.891 مليون ريال و70 فرصة عمل.
وعلى مستوى المحافظات توزعت المشاريع كالتالي:
أمانة العاصمة عدد 4 مشاريع برأسمال 1.961.352 مليار وموجودات ثابتة 1.238.432 مليار ريال وعدد 136 فرصة عمل.
محافظة المهرة سجلت مشروعين برأسمال 1.600.000 مليار وموجودات ثابتة 1.366.410 مليار ريال وعدد 40 فرصة عمل.
ايضاً سجلت محافظة الحديدة مشروعين برأسمال 767.668 مليون وموجودات 175.337 مليون ريال وعدد 20 فرصة عمل.
وفي محافظة الضالع تم تسجيل مشروع برأسمال 90.070 مليون وموجودات ثابتة 16.409 مليون ريال وفرص العمل 29 فرصة.
وسجلت عدن 4 مشاريع برأسمال استثماري بلغ 1.985.512 مليار وموجودات ثابتة 1.735.231 مليار ريال، ووفرت المشاريع 205 فرص عمل.
وفي محافظة إب تم تسجيل مشروع برأسمال 122.443 مليون وموجودات ثابتة 121.113مليون ريال وفرص عمل 50 فرصة..
ولم يرد في تقريري هيئة الاستثمار تسجيل أي مشروع استثماري اجنبي، .