أدان فرع نقابة الصحفيين اليمنيين بمحافظات (حضرموت، شبوة، المهرة، سقطرى)، ما تعرض له الصحفي محمد حسن بالحمان من مضايقات وإجراءات استدعاء تعسفية عبر اتصالات هاتفية من قبل جهات أمنية، وذلك على خلفية أدائه لواجبه المهني وتطرقه لملفات استقصائية تتعلق بقطاع النفط في محافظة حضرموت.
وأعلن فرع النقابة في بيان تضامني صدر عنه اليوم الأربعاء، وقوفه الكامل مع الزميل بالحمان، مستنكراً بشدة أسلوب الاستدعاءات الهاتفية التي جرت قبيل إجازة عيد الفطر المبارك، واصفاً إياها بأنها إجراءات خارج الأطر القانونية والإدارية الرسمية، ومخالفة صريحة لنصوص قانون الإجراءات الجزائية النافذ.
واعتبرت النقابة في بيانها أن هذه الممارسات تمثل “محاولة جلية لترهيب الصحفيين وثنيهم عن أداء دورهم الرقابي المكفول دستورياً”، مشددة على أن قضايا النشر والعمل المهني تندرج حصراً ضمن اختصاص “نيابة الصحافة والمطبوعات”، ولا يحق لأي جهة أمنية ممارسة الضغوط أو الاستدعاء خارج هذا المسار القانوني.
وأكد البيان أن التصدي للملفات التي تمس المصلحة العامة وحقوق المواطنين هو جوهر الرسالة الصحفية، محذراً من أن تحويل النقد المهني إلى ذريعة للملاحقة يمثل مؤشراً خطيراً على تراجع سقف الحريات الصحفية في المحافظة.
واختتم فرع النقابة بيانه بمطالبة السلطات المحلية والأمنية بمحافظة حضرموت بالوقوف أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الجاد على حماية الصحفيين ووقف كافة أشكال التضييق، مع ضرورة احترام حق الوصول إلى المعلومات وتنوير الرأي العام بعيداً عن سياسة تكميم الأفواه.
