أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بالحملة التعسفية التي تستهدف صحفيين وناشطين في محافظة تعز، وما رافقها من توجيهات باحتجاز وملاحقة عدد منهم على خلفية تهم قالت إنها تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير القانونية.
وأدانت النقابة في بيان صادر عن فرعها بمحافظة تعز، حملة الاعتقالات التي طالت عددًا من أصحاب الرأي، معتبرةً ذلك انتكاسة خطيرة للحريات العامة، وانتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية.
وأكدت النقابة أن حرية الرأي والتعبير حق أصيل لا يجوز تقييده أو المساس به تحت أي ذرائع، مشددة على ضرورة احترام الضمانات القانونية وعدم الزج بالصحفيين والناشطين في قضايا خارج إطار القانون.
وطالبت نقابة الصحفيين السلطات المحلية في تعز بعدم استخدام حالة الطوارئ المعلنة غطاءً لممارسات قمعية خارجة عن اختصاص القضاء وأجهزة العدالة، داعيةً إلى الالتزام بالإجراءات القانونية، وحصر قضايا النشر والتعبير بالنيابة المختصة وفقًا للقانون.
كما ذكّرت النقابة بالمادة (48) من الدستور اليمني، التي تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز تقييدها إلا بأمر من القضاء أو النيابة العامة، مؤكدةً استمرارها في متابعة القضية والدفاع عن حقوق الصحفيين وحرية العمل الإعلامي.
