الوقف المائي بين النص والناس والمستقبل.. قراءة نقدية في كتاب إيريك هوفدن عن اليمن الزيدي

• فارس العليّ

ليس من السهل الكتابة عن الماء في اليمن دون الوقوع في أحد فخّين: الرومانسية التراثية، أو التشخيص التقني البارد. فالماء، في هذا السياق، ليس موردًا طبيعيًا فحسب، بل هو تاريخ متراكم من النزاعات والتسويات، ومرآة لعلاقة المجتمع بالسلطة، واختبار دائم لقدرة الفقه على ملامسة الحياة. من هذه المنطقة الرمادية، بين النص والواقع، يكتب الباحث النرويجي إيريك هوفدن كتابه عن الوقف المائي في اليمن الزيدي، وهو كتاب لا يمكن قراءته بوصفه دراسة عن مؤسسة فقهية فقط، بل كمحاولة لفهم كيفية اشتغال نظام أخلاقي–قانوني في بيئة ندرة مزمنة.
يبدأ الكتاب من صورة تبدو بسيطة: بركة ماء (() في قرية جبلية بإحدى قرى محافظة حجة اليمنية، لكنها سرعان ما تتحول إلى مدخل لفهم شبكة معقدة من العلاقات بين الوقف، والفقه، والعرف، والقضاء، والمجتمع المحلي. ومنذ الصفحات الأولى، يتضح أن هوفدن لا يسعى إلى إعادة سرد تاريخ الأوقاف، بل إلى الإمساك بلحظة التقاء النص الفقهي بالممارسة اليومية، حين يغادر الفقه الكتب ليستقر في الأرض والماء والناس.

الوقف بوصفه ممارسة: قوة الكتاب وحدوده

الفرضية المركزية التي يقوم عليها العمل هي أن الوقف المائي لا يمكن فهمه بوصفه نصًا فقهيًا مجردًا، بل كنظام اجتماعي حيّ، يتشكل عبر النزاعات، والتسويات، والتفسيرات المتعددة للنص. هنا تكمن إحدى نقاط قوة الكتاب الأساسية: كسره للصورة الشائعة التي ترى الفقه الإسلامي منظومة جامدة، وإبرازه لطبيعته التفاوضية، وقدرته على التكيّف مع السياقات المحلية.
يعتمد هوفدن على مقاربة أنثروبولوجية–قانونية، تجمع بين قراءة الأحكام الفقهية، ودراسة سجلات المحاكم، والعمل الميداني في القرى اليمنية. وبهذا، يقدّم صورة للوقف بوصفه أداة لتنظيم الوصول إلى الماء، وللحد من الاحتكار، ولتثبيت مفهوم المنفعة العامة في بيئة لا تحتمل الحلول الصفرية.
غير أن هذا التركيز على “الوقف كما يُمارس” يأتي بثمن معرفي واضح: تراجع الفقه بوصفه نظامًا معياريًا مستقلاً. فكلما تقدّم النص، بدا الفقه أقل حضورًا كمنظومة فكرية لها منطقها الداخلي، وأكثر حضورًا كمخزون لغوي يُستدعى لتقنين أوضاع قائمة. السؤال الذي لا يطرحه الكتاب بوضوح – وربما يتجنبه – هو:
هل كان الفقه تابعًا للممارسة الاجتماعية، أم أن الممارسة نفسها كانت تتحرك داخل حدود رسمها الفقه سلفًا؟
في السياق الزيدي، هذا السؤال ليس تفصيلاً نظريًا. فالفقه الزيدي، بخلاف ما قد توحي به بعض القراءات الاجتماعية، لم يكن مجرد صدى للتوازنات المحلية، بل مشروعًا قانونيًا أخلاقيًا سعى، عبر أدوات دقيقة، إلى تقييد منطق الغلبة، وتنظيم الندرة، وحماية الضعفاء من تحكم الأقوياء بالمورد.

الأنثروبولوجيا وحدودها: حين يرى الباحث أكثر مما يحتمل المنهج

ينتمي كتاب هوفدن بوضوح إلى تقليد الأنثروبولوجيا القانونية، وهو تقليد بارع في التقاط التفاصيل الدقيقة للحياة اليومية، لكنه غالبًا ما يتعامل بحذر – إن لم يكن بشك – مع الادعاءات المعيارية للنصوص القانونية. في هذا الإطار، تظهر نصوص الفقه الزيدي في الكتاب أقرب إلى “خطاب” يُستخدم في النزاعات، لا إلى “نظام” يُحتكم إليه بوصفه مرجعية عليا.
هذا المنظور يسمح بفهم كيف تُحل النزاعات فعليًا، لكنه يُضعف القدرة على تفسير لماذا صمد الوقف المائي قرونًا طويلة بوصفه مؤسسة، لا مجرد عرف اجتماعي. فلو كان الوقف مجرد أداة تفاوضية خاضعة لموازين القوة، لانهار مع أول اختلال جذري في تلك الموازين. استمراره يوحي بوجود منطق قانوني أعمق، وبنية أخلاقية أكثر صلابة، مما يسمح به المنظور الأنثروبولوجي وحده.
هنا يظهر أحد التوترات الفكرية الأساسية في الكتاب: توتر بين الرغبة في إنصاف الواقع المعاش، والخشية من منح النص الفقهي سلطة تفسيرية كاملة. وهو توتر مفهوم في سياق البحث الغربي، لكنه يستحق مساءلة نقدية من داخل السياق العربي–الإسلامي.

الوقف والمشاع: توتر المفاهيم العابرة للحدود

على الرغم من أن الكتاب لا يستخدم صراحة مصطلح “المشاعات” (Commons)، إلا أن هذا المفهوم يحضر بقوة في خلفيته النظرية. فالطريقة التي يُقرأ بها الوقف المائي، بوصفه نظامًا لإدارة مورد مشترك، تتقاطع بوضوح مع أدبيات معاصرة حول الحوكمة المحلية، والاستدامة، وإدارة الموارد خارج منطق السوق والدولة المركزية.
هنا تنشأ مفارقة دقيقة: الوقف في الفقه الإسلامي ليس “مشاعًا” بالمعنى الحديث، بل هو تحويل للملكية من التداول الفردي إلى حيز أخلاقي–قانوني مشروط بإرادة الواقف ومقاصد المنفعة. أما مفهوم المشاع في الأدبيات الحديثة، فيميل إلى تجريد المورد من أبعاده الأخلاقية، والتركيز على آليات الإدارة والتوزيع.
يتأرجح كتاب هوفدن بين هذين العالمين دون أن يحسم موقعه بالكامل. وهذا التأرجح مثمر من جهة، لأنه يفتح أفق المقارنة، لكنه يكشف من جهة أخرى عن صعوبة ترجمة الوقف إلى لغة السياسات الحديثة دون فقدان شيء من روحه. فالوقف ليس مجرد تقنية لإدارة مورد، بل تعبير عن تصور أخلاقي للملكية والحق والمسؤولية.

الفقه والزمان: تاريخ بلا صيرورة؟

يقدّم الكتاب الفقه الزيدي بوصفه حاضرًا بقوة في تسوية النزاعات، لكنه أقل اهتمامًا بسؤال تطوره الداخلي. يظهر الفقه في النص وكأنه بنية معرفية مستقرة، تُستدعى عند الحاجة، لا منظومة تاريخية شهدت تحولات، وانقسامات، وجدالات حادة حول الماء والملكية والحق.
هذا التثبيت الزمني للفقه يخدم المنهج الأنثروبولوجي، لكنه يحدّ من القدرة على قراءة الوقف كنتاج لصراعات فكرية داخل المذهب نفسه. فالزيدية، تاريخيًا، لم تكن مدرسة واحدة الصوت، بل فضاءً اجتهاديًا متحركًا، تفاعل مع السياسة، والاقتصاد، والبيئة، ومع تحولات السلطة.
غياب هذا البعد يجعل الفقه يبدو، أحيانًا، كخلفية صامتة، لا كفاعل تاريخي ساهم في تشكيل الواقع الذي يدرسه الكتاب.

الدولة الغائبة الحاضرة

من أكثر الأسئلة التي يتركها الكتاب معلّقة سؤال الدولة. فالوقف المائي يُعرض بوصفه نظامًا سابقًا على الدولة الحديثة، وموازيًا لها، لكنه نادرًا ما يُفكَّك بوصفه نمط حكم محلي. القاضي حاضر بوصفه فاعلًا، لكن الدولة تغيب بوصفها مفهومًا.
هذا الغياب مفهوم في سياق تاريخي، لكنه إشكالي في قراءة معاصرة. إذ يطرح سؤالًا حرجًا:
هل يمكن استدعاء الوقف اليوم كحل تقني لأزمة المياه، دون استدعاء الأسئلة السياسية المرتبطة بالسلطة، والشرعية، وتوزيع القرار؟
هنا يلامس الكتاب، دون أن يغوص، التوتر بين الوقف كنظام أهلي، والدولة كفاعل مركزي، والمانحين كقوة جديدة تعيد تعريف “المنفعة العامة” وفق أولوياتها الخاصة.

الترجمة العربية: إعادة توطين المعرفة

تمنح الترجمة العربية هذا العمل حياة جديدة في سياق هو الأكثر أهلية لنقاشه. غير أن الترجمة لا تنقل الكلمات فقط، بل تنقل منظورًا معرفيًا كاملًا. والمفاهيم الفقهية، مهما بلغت دقة ترجمتها، لا تستعيد معناها الكامل إلا ضمن تقليد فكري حيّ.
من هنا، لا يمكن النظر إلى الترجمة بوصفها نهاية المسار، بل بدايته. فالقراءة النقدية العربية ليست ترفًا، بل ضرورة لإعادة توطين المعرفة، ومساءلتها، وإعادة إدخالها في نقاش محلي يتجاوز الإعجاب أو الرفض.

التوتر بين المعرفة المحلية والمعرفة العابرة للحدود

يُحسب للكتاب احترامه العميق للمعرفة المحلية، لكنه في الوقت نفسه يظل مكتوبًا بلغة أكاديمية عابرة للحدود، موجهة أساسًا إلى قارئ غير يمني. هذا يخلق مفارقة أخرى: المعرفة التي تُستخرج من السياق المحلي، تُعاد صياغتها في لغة قد لا تعود إليه بسهولة.
من هنا تأتي أهمية الترجمة، ولكن أيضًا حدودها. فالترجمة لا تنقل فقط الكلمات، بل تنقل منظورًا معرفيًا كاملًا. والقراءة العربية النقدية ليست ترفًا، بل ضرورة لإعادة توطين المعرفة، ومساءلتها من الداخل.

قراءة استشرافية: ماذا نفعل بالوقف اليوم؟

إذا تجاوزنا الكتاب بوصفه موضوعًا للدراسة، ونظرنا إليه كأداة تفكير، فإنه يضعنا أمام أسئلة مستقبلية ملحّة:
هل يمكن إعادة تخيّل الوقف المائي كسياسة عامة محلية، لا بوصفه استعادة رومانسية للماضي، بل كنظام قابل للتطوير، يدمج بين الفقه، والعرف، والمعرفة التقنية الحديثة؟ هل يستطيع المانحون ومراكز الأبحاث التعامل مع الوقف خارج منطق “المشاريع”، بوصفه مؤسسة اجتماعية طويلة النفس؟ وهل نحن بحاجة إلى فقه جديد للماء، لا يقطع مع التراث، بل يعيد تفعيله في سياق الندرة المناخية والانهيار المؤسسي؟

ما الذي يكشفه الكتاب أكثر مما يقوله؟

ربما تكمن القيمة الأعمق لكتاب إيريك هوفدن في كونه مرآة أكثر منه خريطة. فهو لا يقدّم وصفات جاهزة، لكنه يكشف عن شبكة معقدة من التوترات: بين النص والواقع، بين الفقه والمجتمع، بين المحلي والعالمي، وبين الماضي والمستقبل.
إنه كتاب يضع القارئ العربي أمام مسؤولية فكرية: إما أن يبقى الوقف موضوعًا للبحث، أو أن يتحول إلى سؤال أخلاقي–سياسي معاصر حول كيفية إدارة الندرة، وتقاسم الموارد، وبناء المنفعة العامة في زمن الانهيارات الكبرى.