أُعلن اليوم في محافظة تعز عن إشهار المجلس الاقتصادي التنموي المحلي كمنصة مؤسسية استشارية وتنسيقية تُعد الأولى من نوعها على مستوى اليمن، وتضم ممثلين عن السلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بهدف توحيد الجهود وتعزيز الحوار الاقتصادي، ودعم مسارات التعافي والتنمية المحلية المستدامة، بالشراكة مع الشركاء الدوليين.
ويمثل إشهار المجلس خطوة اقتصادية نوعية وغير مسبوقة في السياق اليمني، إذ يؤسس لإطار مؤسسي جامع يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وينقل العمل الاقتصادي من المبادرات المتفرقة إلى نهج تشاركي منظم قائم على التخطيط والتنسيق وصناعة السياسات المحلية.
ويأتي تأسيس المجلس استجابة لتحديات اقتصادية وتنموية معقدة، ليعمل كمنصة دائمة للحوار والتشاور وبيت خبرة محلي، يسهم في تشخيص التحديات واقتراح الحلول العملية، وتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما ينعكس إيجاباً على فرص العمل والاستقرار المعيشي.
وسيعمل المجلس الذي يضم في عضويته ممثلين عن مختلف القطاعات، وفق رؤية وخطة استراتيجية للفترة (2026–2028)، تستهدف تحقيق تعافٍ اقتصادي شامل ومستدام، وتعزيز اقتصاد المعرفة، وتطوير القطاعات الواعدة، وتوسيع الشراكات وتمويل التنمية، بما يعيد لمحافظة تعز دورها كمحرك اقتصادي فاعل على المستوى الوطني.
