- لافتة احتجاجية _ بيس هورايزونس
ما حدث في شبوة مؤخرًا ليس جريمة فردية معزولة، إنها نتيجة حتمية ومباشرة لغياب النظام وسيادة القانون… حين تُستبدل الدولة بمنطق القبيلة وتُختزل العدالة في فوهة بندقية ويغدو العُرف هو القضاء والقدر.
إعدام الشاب أمين ناصر باحاج خارج إطار القانون وبصورة بشعة وموثقة، جريمة مكتملة الأركان لا تقل بشاعة عن الجريمة التي يُتهم بارتكابها، إن ثبتت أصلًا. فحتى المذنب — في منطق الدولة — لا يُعدم إلا بعد تحقيق ومحاكمة وضمانات… أما في منطق الفوضى، فيُسلم لأسرة المجني عليه ليقتل ويسحل في وضح النهار باسم الثأر.
ما جرى حقيقةً تأكيد على غياب الدولة للقيام بواجباتها، وتفويض خطير للعرف والعنف، بل وشرعنة للقتل.
حين تُصوَّر عملية الإعدام ويتم تداولها علنًا، فنحن أمام استعراض دموي لانهيار فكرة الدولة ذاتها.
الفيديو المتداول لا يوثق لحظة قتل فحسب، إنما يكشف مأساة أعمق… شاب مُقيَّد ومطروح أرضًا، يُمطر بالرصاص دون أن يُسمح له بالكلام أو الدفاع عن نفسه، وهو يردد أنه مظلوم!
حتى أن محاولته الإشارة إلى أطراف أخرى محتملة قوبلت بتكميم فمه، في مشهد يُغلق باب الحقيقة قبل أن يُفتح.
التناقض في الروايات حول دوافع الجريمة، والحديث عن انتماءات مزعومة وخلافات غير واضحة… كلها أسئلة كان يجب أن تُطرح داخل قاعة محكمة، لا أن تُدفن مع جسد الضحية. فحين يُعدم الإنسان هكذا بلا محاكمة… تُعدم الحقيقة بعده، ونكون أمام كارثة أخلاقية وقانونية.
تصريحات شرطة شبوة عن فتح تحقيق، والتأكيد على أن العدالة لا تتحقق إلا عبر مؤسسات الدولة، تظل بلا قيمة ما لم تُترجم إلى أفعال واضحة ومحاسبة شفافة، لكل من سهّل وسلّم وغطّى، وكل من اعتقد أن الدم يمكن أن يكون بديلًا عن القانون.
إن أخطر ما في هذه الجريمة بكل بشاعتها هو تكريس سابقة… أن يصبح القتل العرفي خيارًا شرعيًا، وأن تُستباح الأرواح تحت لافتة «القصاص»، بينما تُفرَّغ العدالة من معناها.
شبوة… واليمن عمومًا، لا تحتمل مزيدًا من هذا الانزلاق. فكل جريمة خارج القانون تُبعدنا سنوات عن أي أفق للسلام، وتُقربنا خطوة من الهاوية التي نعيشها ونتهاوى فيها كل يوم. العدالة العرفية ليست عدالة، والثأر ليس قانونًا، والدولة التي لا تحمي حياة مواطنيها تفقد مبرر وجودها.
فالعدالة ليست خيارًا، إنما واجب. فهل ندرك خطورة الواقع ومآلاته، ويستشعر الجميع اليوم مسؤوليته؟
