تتواصل خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم الإعلان عنه، من خلال القصف والاستهداف المباشر ومنع دخول المساعدات الإنسانية، ما فاقم الأوضاع الإنسانية وهدّد فرص تثبيت التهدئة.
وشملت هذه الخروقات، منذ سريان وقف النار، غارات جوية وقصفًا مدفعيًا، إلى جانب إطلاق النار على المدنيين ومنع وصول المساعدات الإغاثية، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية المدنيين.
وتظهر الوقائع الميدانية في غزة أنه لا سلام ممكن دون عدالة، ولا تهدئة قابلة للحياة من دون مساءلة حقيقية، وأن أي مسار سياسي يتجاهل حق الفلسطينيين في الحياة والكرامة، ورفع الحصار، وإنهاء الاحتلال، يظل مسارًا فارغًا من مضمونه.
كما تشير التطورات الأخيرة إلى أن فشل الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار لم يقتصر على عجزها عن وقف العنف، بل أسهم في توفير غطاء سياسي لاستمرار العمليات العسكرية، ما يضع الدول الراعية للاتفاق أمام مسؤولية مباشرة لاتخاذ خطوات عملية لحماية المدنيين ومساءلة الاحتلال عن جرائمه.
