- خاص – يونس الشجاع
تراجعت وزارة الأوقاف والإرشاد عن توعدها بسحب حصص وكالات التفويج المعتمدة وإعادة توزيعها، مراعاةً للوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه المواطنون، وما تمر به البلاد من ظروف استثنائية.
وأفادت الوزارة، في رسالة طمأنة وجهتها إلى وكالات التفويج، بأنها لن تقوم بإعادة توزيع الأعداد المتبقية من حصص الوكالات التي لن تتمكن من استيفائها على وكالات أخرى، مؤكدة أنه سيتم الاعتذار عن هذه الأعداد عند رفع الحصة النهائية لوزارة الحج والعمرة السعودية. وبيّنت أن هذا الإجراء استثنائي لموسم الحج الحالي فقط، ولن يؤثر على الحصص الرسمية المعتمدة للوكالات في المواسم السابقة.
وبحسب ملحق تعميمي للتعميم رقم (113)، أوضحت الوزارة أن وكالات التفويج تقدمت بطلبات لتخفيض الحصة المعتمدة للجمهورية اليمنية، خشية عدم قدرتها على استيفائها كاملة، نتيجة ضعف إقبال المواطنين على التسجيل لموسم الحج لهذا العام، بسبب الأوضاع الاقتصادية، إضافة إلى عدم تمديد مهلة البرنامج الزمني للموسم.
في المقابل، حمّلت وزارة الأوقاف وكالات التفويج الخسائر المالية المترتبة على الأعداد المتبقية من حصصها غير المستوفاة، مبررة مصادرة تلك المبالغ بأنها ستُدفع للجهات المختصة في المملكة العربية السعودية مقابل حجز مخيمات منى وعرفات.
يُذكر أن وزارة الأوقاف كانت قد لجأت، خلال موسم الحج الماضي، إلى تمديد فترات التسجيل خمس مرات متتالية، قبل أن تفتح باب المنافسة أمام جميع الوكالات لتسجيل نحو ألفي حاج، وهو العدد المتبقي من الحصة المعتمدة لليمن والبالغة 24,255 حاجًا وحاجة، وذلك عقب موافقة وزارة الحج والعمرة السعودية على تمديد فترة التسجيل، التي انتهت بالتزامن مع تفويج الحجاج اليمنيين إلى الأراضي المقدسة.
