أقرّ أكثر من ثلاثين صحفيًا وصحفية، إلى جانب عشرات المشاركين عبر الإنترنت، استراتيجية وطنية للتحقق من المعلومات ومكافحة التضليل في اليمن، وذلك في ختام الورشة المتخصصة التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في تعز بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي. وتهدف الاستراتيجية إلى بناء شراكة فعالة بين المؤسسات الإعلامية المستقلة ومنصات التحقق، وتعزيز قدرات غرف الأخبار في الرصد والتدقيق والتوعية.
وشملت مخرجات الورشة إقرار “ميثاق مبادئ لمكافحة التضليل” يقوم على احترام الحقيقة والمصداقية والمهنية، ويدعو إلى حماية الجمهور من المعلومات الزائفة، ورفض خطاب الكراهية والتحريض، ودعم الإعلام المستقل باعتباره ركيزة للاستقرار المجتمعي. وقد ناقش المشاركون تحديات المشهد الإعلامي بعد عقد من الحرب، وغياب سردية مشتركة قادرة على مواجهة اتساع دائرة التضليل في البلاد.
وكشف الصحفيون خلال الجلسات النقاشية عن اتساع تأثير المعلومات المضللة على المجتمع وتراجع الثقة بوسائل الإعلام، إلى جانب ضعف أدوات التحقق في المؤسسات الإعلامية، وتزايد الخطر على الأمن المجتمعي والهوية الوطنية والفئات الأكثر هشاشة مثل النساء والأطفال. وأسهم تنوع المشاركين من وسائل الإعلام ومنصات التحقق والخبراء في الخروج برؤية عملية لمعالجة فجوات العمل الإعلامي وتطوير سياسات أكثر مهنية.
واختتمت الورشة أعمالها بإجماع المشاركين على آليات عمل تشكل خارطة طريق للتعاون المستدام، مع توصيات بدعم برامج التدريب والتطوير، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لكشف المحتوى المفبرك، إضافة إلى إطلاق حملات توعية تستهدف الشباب والطلاب للحد من انتشار الأخبار المضللة في الفضاء الرقمي.
