مجموعة هائل سعيد أنعم.. الثبات في وجه الابتزاز

• سمية الفقيه

في أي بلد في العالم، حين يقرّر التاجر أو المستثمر أن يضع أمواله في مشروع أو نشاط اقتصادي، فإن أول ما يضعه في حسبانه هو الضمانات التي تكفل له الاستمرار، وتحمي استثماراته من الهزّات غير المتوقعة، وتوفّر له بيئة مستقرة وآمنة. وهذا ما تفعله الدول المحترمة، التي تحترم مواطنيها ومستثمريها على حدٍّ سواء؛ فهي تسعى لصياغة قوانين رصينة، وآليات واضحة، تضمن الحقوق وتفرض الواجبات، وتشجّع رؤوس الأموال على المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني دون خوف أو قلق.

أما في بلادنا المنكوبة بالحروب والأزمات، فإن الواقع مختلف تمامًا. فالمستثمر في اليمن يعيش بين فكي كماشة: الحرب والابتزاز. كل طرف من الأطراف المتنازعة يمتلك أسلوبه الخاص في الضغط على التاجر، حتى أصبحت البيئة الطاردة للاستثمار هي السمة الأبرز. ولهذا، لم يكن مستغربًا أن تغادر كثير من رؤوس الأموال البلاد، باحثة عن بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا.

ورغم هذه الظروف المعقدة، لم تهرب كل رؤوس الأموال. فهناك من قرّر أن يبقى، ومن اختار أن يؤدي دوره الوطني، وأن يظل بجانب المواطن في أحلك الظروف وأقساها. ومن هؤلاء، مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، التي ضربت مثالًا يُحتذى في الصمود الوطني والالتزام الأخلاقي، ووقفت مع الشعب في كل المحافظات، دون النظر إلى من يسيطر أو يحكم؛ فبوصلة المجموعة كانت دائمًا متجهة نحو المواطن واحتياجاته الأساسية.

لم تقل المجموعة: “لسنا معنيين”، ولم ترفع شعار: “لدينا استثمارات في الخارج تفوق الداخل”، بل واصلت تشغيل مصانعها، وضخ السلع، وتأمين احتياجات السوق، وتحملت تبعات الظروف، وظلت الصوت الصامت الذي يعمل أكثر مما يتحدث.

ومع ذلك، وكما هي العادة، تظهر أصوات الابتزاز والتشويه، مستغلّة موقفًا واضحًا للمجموعة، حين طالبت بتوفير الضمانات اللازمة بعد الانهيار الكبير في أسعار الصرف، الذي ترتبت عليه آثار اقتصادية مدمّرة. وبدلًا من الوقوف مع مطالب عادلة، بدأت الحملات الممنهجة ضد المجموعة، في إنكار فجٍّ لمواقفها التاريخية ودورها الوطني.

إن مجموعة هائل سعيد أنعم لم تطلب سوى ما يطلبه أي مستثمر في العالم: بيئة آمنة، قواعد واضحة، وضمانات اقتصادية واستقرار مالي. فهل أصبح طلب الأمان جريمة؟ وهل بات الدفاع عن الاقتصاد الوطني خيانة؟

لقد آن الأوان لأن نعيد النظر في تعاملنا مع الكيانات الوطنية، وأن نتوقّف عن شيطنة من يُساهم في صمود اليمن الاقتصادي. فالكراهية لا تبني وطنًا، والتحريض لا يصنع تنمية، والتشويه لا يخدم سوى أعداء الوطن.