- م. محمد عبدالوهاب الخراساني ( القاضي ) *
من اجل ترسيخ الديمقراطية والمشاركة الشعبية في توطيد السلطة المدنية لا بد من تحديث اجهزة الدولة وتطهيرها من الفساد المالي والإداري والخلقي .
استقلالية الهيئات الثلاث ( التشريعية ، التنفيذية ، القضائية ) بحيث تعمل هذه الهيئات بوضوح من اجل ضمان الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي
وحرية الاديان والثقافات المختلفة والأمن والسلام لكل فردٍ في انحاء
الجمهورية وعدم تمكين اي شخص او قبيلة او اي قوى دينية او مذهبية او قوى
مسلحة او سياسية من التفرد والهيمنة على مؤسسات الدولة او جزء منها وعدم
السماح لاي قوى تدعي انها ضل الله في الارض وتمتلك الحقيقة المطلقة ،
فالدين الاسلامي يرفض الكهنوت ويرفض وجود مؤسسة دينية تمنح صكوك الغفران
لمن تشاء وتمنع عم من تشاء ، فالدين الاسلامي يرفض الوساطة بين الانسان
وخالقه .
احترام التعددية الاجتماعية التي هي انعكاس للتعدد اشكال وملكية وسائل الانتاج وكذا التعددية السياسية والفكرية والثقافية .
العمل على ايجاد مجتمع مدني يتكون من منظمات مستقلة تمثل مختلف الفئات الاجتماعية سياسياً واجتماعياً وثقافياً ونقابياً .
التكافوء في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ليكون اساس التكافؤ السياسي .
نشر وتوسيع الديمقراطية مبنية على قيم الحوار الموضوعي والتسامح والاعتراف بالاخر .
اعلام حُر وديمقراطي يعمل علة توفير المعلومات والفرص المتكافئة في عرض الاراء المختلفة
ليس التغيير مجرد حماس وشعارات ولا برامج مبتورة لبعض القوى السياسية في
تغيير واقع متخلف في كل المجالات وأنظمة ظالمة ومستبدة حكمت اليمن لعشرات
السنين ، بل هي عملية لها شروطها الموضوعية والذاتية والتي في حالة تجاوزها والقفز عليها يصبح التغيير المطلوب متعثراً .
وهذه الشروط يمتزج فيها
القديم بالجديد وتأخذ شكلها الحقيقي لإحداث هذا التغيير بأتجاه بناء الدولة المدنية الديمقراطية بمفاهيمها الاساسية (الحرية والتقدم والعدالة
الاجتماعية ) وليس بمفهوم بعض القوى السياسية اليمنية انطلاقاً من الواقع
القائم واستيعاب الدروس التي مرت بها الشعوب في بناء الدولة المدنية
الحديثة وعلى الاحزاب جميعاً وقوى الحداثة بدرجة اساسية أن يستفيدوا من
الايجابي والسلبي لهذه التجارب كما عليهم ان يستندوا الى الشروط الاساسية
لإحداث هذا التغيير حتى يأخذ مجراه الطبيعي في الطريق الى النجاح ، ومنها
الشروط التالية :-
تحرير العمل السياسي والجماهيري من الخداع والنفاق والفساد والأفساد والارتزاق والمحاباه والانانية والوصولية وحب الظهور .
أن تسود ثقافة التعدد والتنوع وحق الافراد والجماعات في التعبير عن ارائهم وافكارهم ومعتقداتهم بكل حرية ، والإيمان بالحوار والاستماع لبعضنا البعض
للاقتراب من الحقيقة ورفض منطق التكفير والتخوين ضد الرأي الأخر وأحتكار
الحقيقة ومحاولة قمع حرية وحقوق الاخرين يؤدي الى العصبوية الفكرية
والدينية والشوفينية مما ينتج عنه التمايز والتناحر والصراع ، أن التنافس
في الافكار والمشاريع والخطط تقود الى تقدم البلد في كل المجالات وضمان
العدالة والمساواة للمواطنين دون تحيُز سيلقى احترام لدى جميع الجماهير
الشعبية وكل قوى الحداثة والتقدم .
على الدولة المدنية الديمقراطية بكل مؤسساتها الديمقراطية ان تتحلى بالنزاهة والاستقلالية إزاء القوى
الاجتماعية والسياسية وتخضع للرقابة من قبل المجتمع من خلال جميع المؤسسات
الديمقراطية المنتخبة ، كما أن على جميع الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني
والنقابات بمختلف توجهاتها الفكرية والسياسية ان تلتزم بالديمقراطية الحقة
كما عليها احترام الشروط الموضوعية للتغيير وعدم القفز على الواقع وإن
الانتقال من مرحلة الى مرحلة أخرى يجب ان يأخذ بعين الإعتبار التراكم
والشروط الواقعية وعدم الوقوع في الشعارات الثورية والدينية الغير قابلة
للتطبيق وان التنافس في المشاريع السياسية لأحداث التغيير ينبغي أن يكون
تنافساً ديمقراطياً وهذا بحد ذاته يلغي اللجوء الى العنف لان اللجوء الى
العنف مهما كانت الاهداف المراد تحقيقها يقود في النهاية الى تدمير البلد
والمجتمع والأهداف المراد تحقيقها ، وحقائق التاريخ تشير أن لكل مرحلة
شروطها الموضوعية وكل تجاوز لها يدخل من تبناها في خانة المغامرين .
إن بناء الدولة المدنية الحديثة تتطلب من جميع القوى السياسية الديمقراطية
والدول المدنية الديمقراطية الاهتمام بالثقافة والوعي إذ هما الاساس في
خلق الوعي لدى المواطن في حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحصينه
من الانقياد الاعمى لممارسة التخلف والتعصب القبلي والمذهبي والتحرر من
البدع والخرافات والعمل على ان يسهم بشكل فعال في التغيير وبناء الدولة
المدنية الحديثة وبناء مجتمع مفتوح على كل الحضارات والثقافات ويساهم فيها
مجتمع يسوده التعايش الانساني تسود فيه قيم حرية الافراد ورفض العنف والعمل في نشر التسامح مع المعتقدات الاخرى المختلفة مع عقيدتنا واحترام من
يؤمنون بها وحماية الاقلية والضعفاء .
كيفية بناء الدولة المدنية الحديثة
على جميع القوى السياسية بمختلف توجهاتها الفكرية والنقابات ومنظمات
المجتمع المدني والمفكرين والأكاديمين والحقوقين والراسمال الوطني والشباب
والمرأة والعمال والفلاحين والمهمشين والطلاب الحوار الثنائي والجمعي
والمكثف حول بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي ضحى شعبنا بخيرات شبابه
للوصول اليها وبمفهومها الذي لا لبس فيه ومعرفة التغيرات في بعض البلدان
العربية والتغيرات في العالم بما في ذلك ثورة المعلومات وافاقها المستقبلية والاتفاق حول الخطوط الرئيسية حول بناء هذه الدولة والتي ضمن اهدافها أن
تكون دولة النظام والقانون ، دولة المؤسسات الديمقراطية الحقه تلتزم بحقوق
الانسان كافراد وجماعات لهم الحق في التعبير والممارسة عن افكارهم من خلال
أحزابهم ومنظماتهم ونقاباتهم وتثبت هذه الحقوق في الدستور والقوانين .
الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية الذي تم انتخابها بشكل ديمقراطي وخاضعة للرقابة الشعبية من خلال مؤسسات الدولة الديمقراطية ( مجالس محلية ، مجالس بلدية ) وكذا القوى السياسية واحزابها ومنظماتها
ونقاباتها ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والزراعية والجمعيات
الثقافية والاجتماعية ونقابات المهن الحرة وتعمل هذه الشراكة بين المجتمع
ومؤسساته والدولة ومؤسساتها الديمقراطية للوصول الى الحكم الرشيد الذي
سيعمل الى جانب الحقوق الديمقراطية والسياسية لتحقيق التقدم الاقتصادي
والاجتماعي وحماية البيئة وديمقراطية التعليم في مراحله المختلفة وتطوير
البحث العلمي في كل المجالات وتراكم المعرفة وإزدهار الثقافة من خلال
المدارس والجامعات والمعاهد في كل المراحل وتحقيق العدالة الاجتماعية من
خلال توفير فرص العمل والصحة والتعليم لكل المواطنين وبشكل مجاني .
كما ان على الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة العمل على الفصل بين الديني
والسياسي بما في ذلك الاحوال الشخصية ، أي ان تكون دولة علمانية تمنع
استخدام الدين في السلطة المدنية والسياسية وإعادة قيم الدين الروحية في
المحبة والدعوى الى سيادة العدل بين المواطنين واتخاذ اجراءات رادعة ضد من
يدعون احتكار الدين وتكفير الاخرين وممارسة الارهاب والعمل على احترام
الاديان والعبادات لكل المواطنين دون تمييز
الحفاظ على السيادة
الوطنية من خلال رفض التدخل الخارجي بشئوننا الداخلية ورفض الوصايا
والهيمنة من اي بلد كان تحت مبرر الاخوة والعمل المشترك وكل القرارات الذي
يتخذها الشعب والحكومة تكون نابعة من إرادتنا دون تأثير خارجي ورفض أي
املائات لخيارتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومحاسبة كل من يتعاملون مع الاملائات والخيارات الخارجية بكل صرامة كانوا افراداً أو جماعات او
احزاب ومنظمات .
التنمية الاقتصادية عندما توضع الخطط الاقتصادية يجب
دراسة مواردنا الطبيعية والبشرية المتاحة ووضع برامج تنموية تأخذ بعين
الاعتبار الاصلاحات المالية والضريبية والترابط الاجتماعي والاقتصادي
والحفاظ على الاملاك العامة واستخدامها بشكل جيد في التنمية الاقتصادية
وتعزيز الرقابة للحيلولة دون انتشار الفساد والحرص على الاموال العامة من
الاهدار والعبث وتفعيل رقابة الدولة على نشاط القطاع الخاص والمختلط
والتعاوني لمنع النشاط غير المشروع وتوجيهه للأسثمار في المجالات
الاقتصادية المختلفة وخاصة في مجال السياحة والزراعة والثروة السمكية
وتامين الاسواق للمنتجات في الداخل والخارج وحماية حقوق العمال والمستخدمين في هذه المجالات ومصالحهم المشروعة .
حقوق المرأة : لازالت المرأة
تعاني من الظلم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والاضطهاد وتحرم من ابسط هذه الحقوق من قبل مؤسسات الدولة والقوانين والتشريعات وبعض القوى السياسية
والاجتماعية والحركات الاصولية التي تبتدع نصوصاً واجتهادات تحرم المرأة من كل حقوقها كحقها في التعليم والعمل واختيار شريك حياتها ومشاركتها في
الحياة السياسية ، وعلى الدولة الديمقراطية تثبيت حقوقها كاملة في بنود
دستورية وقانونية بما في ذلك منع زواج القاصرات قبل عمر 18 سنة وتعدد
الزوجات الا للضرورة القصوى والحفاظ على تماسك الاسرة من خلال الحد من
الطلاق .
الارهاب والتطرف والذي يمارس ضد الابداع والحداثة وحقوق
الانسان من قبل قوى سلفية متطرفة تدعي احتكار الدين والفضيلة وتصدر احكاماً وفتاوي متطرفة لايقاف سير عملية التقدم والتي تتناقض مع الدين وقيمه
الروحية وعلى الاحزاب والقوى المدنية التصدي لهذه القوى المتطرفة وفضحها
وفضح اهدافها ومنع مؤسسات الدولة من استخدام هذا التطرف لارهاب قوى الحداثة والتقدم وتوعية المجتمع التوعية الصحيحة في كل مجالات الحياة .
من
مهمة الدولة المدنية الديمقراطية الحفاظ على البيئة من محاولات تدمير
الطبيعة ومن المهام العاجلة ايقاف التصحر الذي يهدد الاراضي الزراعية ويهدد معيشة الناس ولا بد من ادخال الحفاظ على البيئة ضمن الثقافة الوطنية
وتدريس ذلك في المدارس والجامعات والمعاهد وتوجيه وسائل الاعلام المقروءة
والمرئية والمسموعة لتناول مشكلة البيئة وتوعية المواطنين من مخاطر ذلك
وكيف يتم الحفاظ عليها .
على الدولة المدنية الديمقراطية توجيه الشعب
ضد انظمة الاستبداد والقهر وذلك بالغاء القوانين وتحرير الجماهير منها
والتي هيمنت على مجالات الحياة خلال الفترة السابقة وكذا مكافحة الفساد
الذي عشعش في كل مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية والامنية والاثراء
غير المشروع .
القضية الجنوبية : الكثير من الاحزاب والمثقفين ينظرون
الى القضية الجنوبية بشكل عاطفي والحاقي ولم يعوا ان الوحدة ليست طوطم يعبد بل هي وحدة مصالح عمل النظام السابق على قتلها وقتل روحها لعدم مراعاة
مصالح الجنوبين الاقتصادية والسياسية وعلى الدولة المدنية الحديثة ان تغير
هذه النظرة بأعطاء الجنوبين حقهم المشروع بما في ذلك إعادة كل مانهب من
اراضيهم وممتلكاتهم وجميع حقوقهم في اختيار الاسلوب الذي يرونه في تقرير
مصيرهم بما في ذلك الوحدة الفيدرالية .
الهيئة التشريعية :-
تتكون
الهيئة التشريعية من نواب منتخبين وعبر القائمة النسبية بحيث تمثل المجتمع
اليمني ومصالح الشعب جمعا. ولتعزيز شرعيتها لابد أن نقوم بالمهام التالية :
الأحزاب هي أداة تداول السلطة ولا يتم ذلك إلا من خلالها ، فعندما يتنقل
الحكم من حزب أو ائتلاف حزبي إلى حزب أو ائتلاف أخر دلالة قاطعة على ازدهار الديمقراطية والعمل الحزبي ونقطة البداية هي :
إصلاح الانتخابات من خلال ضبط سجل الناخبين نتيجة للهجرة وبلوغ السن القانوني والوفيات .
إثبات شخصية الناخب أمام لجنة الانتخابات والتأكد من هوية من يدلي بصوته .
وضع قوانين صارمة لمعاقبة أي تدخل يضر بنزاهة الانتخابات من خلال التلاعب والتزوير ومن أي جهة كانت.
تمثل الشعب بكل طبقاته وفئاته وشرائحه .
سن تشريعات وقوانين لمنع استخدام الوجاهات والنفوذ والمال لشراء الأصوات والتأثير على الناخبين .
إصدار التشريعات اللازمة التي تحدد المواصفات المطلوبة لعضوية مجلس النواب من الكفاءة العلمية وكحد أدنى بكالوريوس أو ليسانس مع براءة الذمة
المالية ، وأن لا يكون قد أرتكب جرائم بحقوق الإنسان ، وان لا يسمح لعضو
مجلس النواب بترشيح نفسه لأكثر من دورتين متتاليتين من أجل تجدد القيادات
السياسية البرلمانية .
مناقشة القضايا الأساسية بشكل علني .
اختيار اللجان في مجلس النواب من ذوي الكفاءات المتعددة وخاصة لجنة حقوق
الإنسان بحيث تتمكن من متابعة التقارير والتوصيات الداخلية والخارجية بهذا
الخصوص.
العمل من اجل تحسين أداء الهيئة التشريعية والمتعلقة بتحديث وتفعيل دور البرلمان لما يُمكّنه من تنفيذ ما يتطلبه منه الدستور .
متابعة وسائل الرقابة الدستورية على الهيئات التنفيذية بحيث توجد درجات
كافية من الوضوح على السياسات والتحقق وشفافية ميزانية الدولة وتنفيذها
وتقييم أداء الوزراء وكبار المسئولين في تنفيذ مهامهم والسلوك العام .
الهيئة القضائية :-
تتمثل أسوأ نقاط الضعف في هيكلة الدولة اليمنية في نظام القضاء والذي
يعاني من عيوب كثيرة ابتداءً من تعيين القضاة في ضل عدم وجود الكفاءة في
الجانب المعرفي والشخصي ، حيث تم اختيار القضاة في العهد السابق من الأشخاص المسلوبين الإرادة وضعاف النفوس والذين يخضعون لرغبات الحكام وعدم الرقابة عليهم مما أدى إلى إنتشار الفساد في أوساط هذه المؤسسة نتج عنه ضياع
الحقوق وبطء المعاملات ، بالإضافة إلى غياب أنظمة حديثة تُسيـّر أعمال
القضاء والتي ترتب عليها انعدام الثقة بالقضاء وانتشار الثارات في أوساط
المجتمع والمظالم واستخدام القوة في أخذ الحقوق .
العملية القضائية
ليست مجرد قوانين بل هي أداء تهدف إلى حماية حق المواطنين في العدالة وهذا
لن يأتي إلا من خلال النزاهة والمساواة أمام القانون واجتثاث عناصر الفساد
والمتستر عليه ، واستقلالية الجهاز القضائي وهيمنة العنصر الأخلاقي
واستقامة النظام ككل لن يأتي إلا عبر التالي :
تقييم الجهاز القضائي الحالي والتخلص من العناصر الفاسدة والغير كفوئة وذلك عبر تفعيل قانون التقاعد .
تعيين القضاة وترقيتهم يتم عبر مسابقات أساسها المعرفة والامتياز المهني.
ج. تفعيل النظام التأديبي وما يشمله من إجراءات ومحاكمات .
د. اختيار هيئة التفتيش القضائي من العناصر الكفوئة والنزيهة والحازمة في عملها .
هـ. التدريب الدوري الداخلي والخارجي.
و. كفاية الأجور على ضوء الحياة المعيشية وبما يحفظ كرامة القاضي وعدم لجوءه للرشوة.
ز. عدم التحقيق مع القضاة إلى من جهة مختصة .
رابعاً : حقوق الإنسان :-
من أجل حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات لا بد أن تقوم حكومة الوفاق الوطني باتخاذ الإجراءات التالية :
تغيير النصوص المُقيدة لحقوق الإنسان والمواطن رجلاً كان أو امرأة في
التشريع اليمني ووضع نصوص واضحة لا تقبل التأويل أو التحايل عليه .
نشر ثقافات حقوق الإنسان في جميع مراحل التعليم وفي القوات المسلحة والأمن
وبين أفراد المجتمع اليمني من خلال الكتابة والنشر ومتابعة انتهاكاتها في
الواقع اليمني وكذا في برامج الأحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع
اليمني ، ومقاومة الاعتداء عليها من أية جهة كانت .ث
تلتزم حكومة
الوفاق الوطني بالمبادئ والقواعد الأساسية لحماية حقوق الإنسان وأن تعمل
على دعم ومساندة وزارة حقوق الإنسان وعدم التدخل في شؤونها أو الضغط عليها.
تلتزم حكومة الوفاق الوطني بمعاقبة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان والعمل بحزم حتى لا يفلت المذنبين من العقاب ولا تؤيد أي تشريعات أو تدابير لعرقلة
محاكمة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومن ساهم في ذلك سواء عبر
التخطيط أو التسهيل أو المساعدة والدعم أو التستر وعدم الإبلاغ عن تلك
الانتهاكات .
على حكومة الوفاق الوطني العمل من خلال الدستور والهيئة
التشريعية العمل على إدخال تعديلات على القانون الجنائي لتحريم عملية
الإخفاء القسري واعتبار ذلك جرائم ضد الإنسانية .
لا يمكن لأي محكمة أو ولاية قضائية خاصة أن تمنح الحصانة لمن انتهكوا حقوق الإنسان بمختلف
درجاتهم الوظيفية في الماضي أو الحاضر أو المستقبل.
من أجل الإلتزام
باحترام حقوق الإنسان تلتزم حكومة الوفاق الوطني بإلغاء جميع الأجهزة
الأمنية السرية والعلنية التابعة لأشخاص أو عائلة وتحويل هذه الأجهزة لخدمة الوطن والشعب بعد دمجها تحت قيادة مدنية.
الأمــــن :-
الأمن والسلام الداخلي يتطلب التنمية الاقتصادية، العدالة الاجتماعية
والمشاركة الشعبية واحترام المصالح لكل الطبقات والفئات واحترام حقوق
الإنسان وتعزيز المؤسسات الديمقراطية ، ومن أجل تحقيق هذه المتطلبات ينبغي
أن يتم :
إنشاء مجلس إستشاري أعلى لشئون الأمن يضم شخصيات تمثل التنوع الاقتصادي والإجتماعي والثقافي والمهني والسياسي .
يتولى رئيس الجمهورية التوافقي تعيين هذه الشخصيات والتي يجب أن تحظى بتوافق جميع القوى الاجتماعية والسياسية .
يقوم المجلس بإعداد إستراتيجية أمنية على أساس الأولويات التي يواجهها البلد .
تنظيم وهيكلة الأمن والتخلص من العناصر الفاسدة وغير النزيهة والتي تمثل
مراكز قوى قبلية وأسرية داخل مؤسسة الأمن والتي مارست انتهاك حقوق الإنسان
وإعفائها من هذه المناصب لا يعفيها من المسائلة والعقاب نتيجة لتلك الجرائم ، ويجب بعد الهيكلة أن يتولى قيادة هذه المؤسسة عناصر تجيد احتراف المهنة
وتكون مسئولة أمام وزارة الداخلية ، وتصير مؤسسة تتدرج فيها مستويات
القيادة والمسئولية ومهمتها حماية ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم الشخصية والعامة ومكافحة الجريمة والمحافظة على الأمن العام وتتـقيد أعمالها
باحترام حقوق الإنسان بما في ذلك حرية العبادة ، وتخضع لإشراف السلطة
المدنية .
أن تشمل الهيكلية والتجنيد جميع الشرائح الاجتماعية وتمثل جميع المحافظات .
وضع قانون للأمن العام يحدد فيه عمل مهامه وفقاً للإصلاح المؤسسي والدستوري .
الجيـش :-
مهمة الجيش في كل بلدان العالم تتمثل في الدفاع عن سيادة الوطن وحماية
أراضيه لكن الجيش اليمني خلال العقود الثلاثة الأخيرة حدث إختلال في قوامه
وتركيبته ومهامه ، حيث تم إقصاء الكثير من أفراده بشكل طائفي ومناطقي ممنهج ، فثورة 26 سبتمبر قد كانت حافظت على تركيبة وطنية للجيش ليحافظ على
التوازن المناطقي والحفاظ على الوحدة الوطنية لكنه خلال العقود الثلاثة
الماضية تم الإخلال بهذا التوازن وخاصة في المراكز القيادية وأصبح جيش
مناطقي – قبلي – أسري وليصبح في الأخير جيش عائلي مهامه حماية العائلة
الحاكمة وسيف مسلط على رقاب الشعب وبالأخص الحركة الوطنية وقوى الحداثة ،
وعلى اثر هذا فحكومة الوفاق من مهامها الملحة تحويل الجيش إلى جيش وطني
يمثل كل مناطق اليمن ليصبح مؤسسة وطنية دائمة في خدمة الشعب ، كما على
حكومة الوفاق الوطني العمل على تحويل الجيش إلى جيش موحد مبني على احتراف
المهنة وليس له أي توجه سياسي سوى حب الوطن والدفاع عنه واحترام الدستور
الذي سيتم التوافق عليه بين القوى الإجتماعية والسياسية وحماية حقوق
الإنسان والدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله ووحدة أراضيه ضمن دولة إتحادية
ونظام فيدرالي ذو إقليمين ، إقليم الشمال ( الجمهورية العربية اليمنية )
سابقاً وإقليم جنوبي (جمهورية اليمن الديمقراطية ) سابقاً على أن يتم تقسيم إداري ضمن كل إقليم بحسب الظروف الاقتصادية والجغرافية والكثافة السكانية ، كما يجب أن تقوم حكومة الوفاق بالإهتمام بالجانب التثـقيفي للجيش ونشر
ثقافة حب الوطن واحترام الدستور الجديد وكل القوانين الجديدة وثقافة السلام والتعايش الديمقراطي وسيادة قيمة الإنسان واحترام حقوقه والعمل على وضع
الخطط والبرامج لمشاركته في التنمية الإقتصادية للبلد .
الخدمة العسكرية يجب أن لا تفرض بالقوة وتتاح الخيارات للمواطنين في تأديتها .
أجهزة الاستخبارات :-
الأمن القومي
الأمن السياسي
الأمن الخاص
الاستخبارات العسكرية
يدمج الأمن القومي والأمن السياسي ضمن جهاز خاص يتبع وزارة الداخلية
وتنشأ له إدارة خاصة تسمى ( الإدارة العامة للاستخبارات المدنية وتحليل
المعلومات ) ومن ضمن مهامها :
مكافحة الجرائم المنظمة والجرائم العادية بالوسائل المتاحة بمقتضى النظام والقانون مع مراعاة إحترام حقوق الإنسان .
مكافحة الإرهاب من أي مصدر كان مع مراعاة حقوق الإنسان .
مكافحة عصابات التجسس الخارجي والتخريب الإقتصادي .
التصدي لأي تهديدات لحكومة الوفاق الوطني .
تُـنشأ إدارة خاصة للاستخبارات العسكرية تتبع هيئة الأركان العامة وتختص بالشئون العسكرية (داخلياً وخارجياً )
تُـنشأ هيئة عامة للتحليل الإسترتيجي تتبع رئيس الجمهورية ويكون أعضاء هذه الهيئة مدنيين ويقومون بجمع المعلومات من مصادر الإستخبارات المدنية وكذا
الإستخبارات العسكرية التابعة لهيئة الأركان العامة وإبقاء رئيس الجمهورية
على علم بما يدور وأيضاً تقديم المشورة له عند الطلب .
تشكل هيئة من المجلس التشريعي متخصصة للإشراف على الاستخبارات الحكومية وتراقب عدم انتهاك حقوق الإنسان.
إلغاء جميع السجون وأماكن الاحتجاز التابعة لأجهزة الأمن .
الأمن الخاص ( الأمن الرئاسي )
يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات لتشكيل أمن خاص له ولأسرته من العناصر الموثوق فيها وبشكل منطقي ومعقول ويتبع الهيئة التشريعية .
ضم الحرس الجمهوري والحرس الخاص مع كآفة أسلحتهم وممتلكاتهم إلى وزارة الدفاع .
الميليشيات المسلحة والتابعة للمشائخ بحجة الحراسة الشخصية يتم إلغاءها
وتقوم وزارة الداخلية بتوفير الحراسة اللازمة للشخصيات الاجتماعية الهامة ، وكذا الوزراء والمسئولين في الدولة ، ويتم تطهير المدن من الأسلحة وإخراج
المعسكرات لترابط على الحدود البرية والبحرية للبلد .
حيازة الأسلحة وحملها
لمواجهة ظاهرة إنتشار الأسلحة النارية في أيدي الأشخاص وانعدام الرقابة
يجب أن تقوم الحكومة بتعديل قانون حيازة الأسلحة ليشمل التالي :
تقوم
الحكومة بإصدار القانون الجديد وتطلب من جميع المواطنين الحائزين على أية
أسلحة بتسليمها إلى مخازن خاصة تقوم الحكومة بإنشاء مراكز في جميع
المحافظات والمديريات لاستلام هذه الأسلحة ودفع ثمنها مباشرة .
يتم نشر القانون والإعلان عن تسلم الأسلحة في كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمُشاهدة ، كما يتم نشر العقوبات المترتبة على الرافضين لتسليم أسلحتهم
بما فيها السجن .
تسجيل الأسلحة بموجب التراخيص الممنوحة وتحديد هوية مالكيها .
الجانب الاقتصادي والاجتماعي :-
الحد من الفقر :
وضع برامج وخطط تحد من الفقر بشكل مباشر وبنوع خاص للفئات المعدمة التالية :
المهمشون (الأخدام ) : هم جزء من النسيج الإجتماعي للشعب اليمني دون عمل ، وأن وجد البعض منهم في عمل منتظم فيوكل إليهم أقذر الأعمال ، حيث وأغلبهم
أميون يسكنون خارج المدن في مساكن من الصفيح أو العشش المبنية من قش
النباتات ، وليس لهم نصيب من الصحة ، ودخلهم لا يكفل لهم البقاء على قيد
الحياة. وبسبب افتقارهم للعمل المستقر ليس لهم أية أشكال منظمة للدفاع عن
حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ، ولا توجد أية عناية بهم من قبل الحكومة أو المنظمات المدنية أو الأحزاب مما دفع بعضهم للانخراط في المنظمات
الإرهابية ، وبالإمكان حل مشاكلهم في توفير عمل منظم لكل قادر على العمل
ودراسة أوضاعهم وتوفير الرعاية الصحية والخدمات التعليمية وخاصة التعليم
المهني ليتخلصوا من امتهان كرامتهم في طلب فعل الخير والعيش عالة على
المجتمع .
العمال والفلاحون والحرفيون : تؤكد وثائق منظمة العمل
الدولية على حق العمال والفلاحين في تكوين منظماتهم النقابية دون تدخل من
السلطة وبمحض إرادتهم وبالشكل الذي يرونه وعدم إجبارهم على الانضمام إلى
نقابة معينة ، والعمل بجد على استقلالية النقابات ليصبح تحديد الأجور وظروف العمل محل تفاوض بين ممثلي العمال ورب العمل ، والإحترام الكامل لحق
العمال في الإضراب وكافة وسائل التعبير السلمي لتحسين شروط العمل ، وحق
العمال في الاشتراك في عضوية مجلس الإدارة والضمانات ضد الفصل التعسفي
واعتبار ممثل اللجنة النقابية في منشاة العمل شخصية اعتبارية .
حقوق
المرأة : هناك اتجاهات داخل مجتمعنا اليمني لازالت تنظر إلى المرأة نظرة
دونية وأن مكانها هو العمل المنزلي ، وفي الكثير من مرافق العمل يفضلون
تعيين الرجل حتى ولو كانت المرأة أقدر على العمل وأكثر كفاءة منه ، وأغلبية مؤسسات القطاع الخاص تستخدم المرأة في إعمال السكرتارية أو النظافة لذا
نؤكد مطالبنا المتكررة في أعطاء المرأة حقها في العمل في كل المجالات
ومساواتها بالرجل بالحقوق والترقيات والامتيازات ومحاربة الأفكار الرجعية
وأفكار القوى الظلامية التي تنظر إلى المرأة فقط للاستمتاع بجمالها وتربية
الأطفال والعمل المنزلي . لذا لابد من صياغة قوانين جديدة تمكن المرأة من
حقوقها ومنها :
مساواة المرأة بالرجل في التعيين بالوظائف وتولي المناصب العامة .
قانون للأحوال الشخصية يمنع الطلاق إلا للضرورة القصوى ويحفظ حقوق المرأة .
ج. إعطاء المرأة الحق في الجنسية لأبنائها من زوج أجنبي وإعطاء زوجها الجنسية اليمنية إذا رغب في ذلك
د. حقها في اختيار شريك حياتها ورفع الوصايا عنها فهي ليست ناقصة لا
عقلاً ولا ديناً كما يقول الفقهاء الدراويش فقهاء مابين السُّرة والركبة .
هـ. حقها في ترشيح نفسها لأعلى المناصب بما في ذلك رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان والشورى والمجلس الأعلى للقضاء.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :
الحقوق الإقتصادية :
المساواة بين كل اليمنيين في جميع الحقوق دون تمييز حسب الجنس أو اللون أو الدين وحق العمل والأجور وتوزيع الثروة وتوفير الحد الأدنى للعيش لكل أسرة .
توفير لكل يمني حق التعليم والعلاج وكذا السكن اللائق والمتناسب مع دخل الفرد .
ضمان الأمن لكل يمني , وحرمة منزله وحياته الخاصة وعدم التجسس على إسراره الخاصة وإسراره الشخصية وعدم التصنت عليه .
عدم حبس أي مواطن تعسفاً أو إيذائه بدنياً ومعنوياً أو إخضاعه للتعذيب والمعاملة القاسية والحط من كرامته .
حق كل فرد في التنقل ومغادرة الوطن والعودة إليه واختيار مكان إقامته.
الحقوق السياسية :
حق كل مواطن يمني في حرية الفكر والاعتقاد والدين واعتناق الآراء والتعبير عنها ، وحقه في الحصول على المعلومات والأفكار والدعوة لها دون قيود .
حق جميع اليمنيين في التجمع والتظاهر والإضراب بشكل سلمي دون قيود .
إلغاء إحتكار الدولة للإعلام ليصبح مستقلاً تحصل فيه التيارات الفكرية
المختلفة والحزبية والمنظمات الديمقراطية على فرص متكافئة لمخاطبة الشعب .
الإرهــاب :
الوقوف إمام ظاهرة الإرهاب ومعرفة أسبابه سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية وإيجاد المعالجات والحلول لذلك .
إنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب والتصدي لأي عمل إرهابي بحزم مع مراعاة حقوق الإنسان .
تعديل المناهج التعليمية لتنمية التربية الديمقراطية وتعديل المواد
الإسلامية مما يعمق المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي والتفسير العقلاني
والتسامح الديني .
فتح أبواب أجهزة الإعلام أمام كل التيارات والاتجاهات وتنقيتها من دعوات التكفير ونشر الخرافات .
التمسك بالدولة المدنية وبناء المجتمع المدني الديمقراطي ورفض الدولة
الدينية والعمل على صياغة دستور وقانون مدني يعطي كل اليمنيين حقوقهم
المدنية والمساواة بينهم دون النظر للجنس والدين والعقيدة.
الديمقراطية الاجتماعية أولاً :
جامعة كلورادو أجرت دراسة عن أوضاع الديمقراطية في 157 بلداً على أساس
معيار محدد هو أن الديمقراطية تتعاكس مع سيطرة الأوتوقراطية وحكم الصفوة (
رجال الأعمال ، فئات عرقية ، دينية )
الأمم المتحدة عام 2002م تبنت
تقرير للتنمية البشرية جاء فيه: أنه لا يمكن تحقيق أي تطور ديمقراطي في ضل
تمركز الثروة بيد فئات محددة من السكان وتزايد حدة الفقر. العديد من الدول
التي تتبنى الديمقراطية من حرية الأحزاب والانتخابات البرلمانية قد فشلت في توفير الاحتياجات الضرورية لمواطنيها من خدمات في المجالات المختلفة وفرص
العمل ، وان العالم أكثر ظلماً من ما هو عليه ألان .
تقرير التنمية
الصادر عن البنك الدولي 2006 ذكر إن لتوزيع الثروة ارتباط وثيق
بالامتيازات الاجتماعية التي تقسم المجتمعات والأمم إلى فئات مهيمنة وأخرى خاضعة للهيمنة ، وتتوالد أنماط الهيمنة هذه لأن استخدام النفوذ سواء بشكل
صريح أو خفي تؤدي لتعزيز الفروق الاقتصادية والاجتماعية ، وتعمل النخب
الحاكمة لحماية مصالحها بطرق عديدة من بينها ممارسات استعبادية في الأوضاع
الاجتماعية وبالتلاعب السياسي أو حتى استخدام العنف (ص2) وتقرير البنك
الدولي لعام 2006 ( المرجع السابق) يتخذ من التكافؤ معياراً أساسيا حيث إن
استمرار عدم المساواة واختفاء تكافؤ الفرص هو أمر مناوئ للتنمية القابلة
للاستمرار .
إن مفهوم الديمقراطية لدى الغالبية من الشعب هو حصرها في
صراعات ونقاشات بين السياسيين والمثقفين ، ومفهومنا للديمقراطية ومفهوم
الفقراء للديمقراطية هو مستوى المعيشة ، الخبز ، العمل ، الأجور ، التعليم ، الصحة ، السكن ، المواصلات …. الخ من الحاجات الضرورية للشعب ،،،
.
*** تصور حول ملامح الدولة الفيدرالية من أقليمين
الإسم : الجمهورية اليمنية الديمقراطية الإتحادية
الدين : الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وهو أحد المصادر الأساسية للتشريع ، وتحمي الدولة حرية الأديان والمعتقدات لمختلف فئات الشعب.
اللغة : اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة
المجتمع : يتكون المجتمع اليمني من أغلبية أصول عربية وأقليات من أصول مختلفة (هندية ، صومالية ، فارسية ، حبشية و….الخ)
فلسفة الحياة في المجتمع : العدالة الإجتماعية ، الحرية ، الديمقراطية ،
التسامح ، إحترام حقوق الإنسان ، التعايش بين الثقافات والمعتقدات واحترام
الرأي الآخر ، الحكم الرشيد والشفافية والنزاهة ، سيادة القانون والعمل
المؤسسي
مكونات الدولة الإتحادية : تتكون الدولة الإتحادية من أقليمين :
الأقليم الأول: جنوبي على حدود جمهورية اليمن الديمقراطية سابقاً .
الإقليم الثاني: شمالي على حدود الجمهورية العربية اليمنية سابقاً
يقسم كل أقليم داخلياً بحسب مايراه والظروف الجغرافية والسكانية إلى عدة أقليم .
علم الدولة الإتحادية : اللون الأحمر مع نجمتين خماسيتين ولكل أقليم علم
خاص به يختاره هو ويحدده قانون كل أقليم ويرفع على المنشآت ، وفي المناسبات والأعياد يرفع العلم الإتحادي إلى جانب العلم الأقليمي .
العاصمة : يتم الإتفاق حولها ونقترح أن تكون مدينة المخا أو منطقة الجند في محافظة تعز .
عملة الدولة الإتحادية : الدينار الذي كان عملة اليمن الديمقراطية سابقاً .
المواطنة : يعتبر مواطني الأقليمين من مواطني الدولة الإتحادية متساويين
في الحقوق والواجبات دون النظر إلى العرف أو الدين أو اللغة أو الجنس أو
المركز الإجتماعي ولكل مواطن الحق في الترشح والترشيح لكل مواقع الدولة.
الجنسية : الجنسية حق لكل مواطن ويحضر حرمان أي شخص من جنسيته مهما كانت الأسباب والمبررات .
– كل مولود لأب أو لأم من أقاليم الجمهورية اليمنية الديمقراطية الإتحادية يعتبر مواطناً له كل الحقوق وعليه كل الواجبات كأمثاله من مواطني الدولة
الإتحادية وينظم ذلك بقانون .
– يتمتع بجنسية أقاليم الجمهورية اليمنية الديمقراطية الإتحادية كل من يملك حق المواطنة في أي من الأقليمين .
– يحق لكل من أكتسب الجنسية الإحتفاظ بجنسيته التي يحملها في بلد آخر.
– للجمعية الوطنية بأغلبية أعضائها الحق في إعطاء الجنسية لكل من :
1- كل إنسان قدم للبشرية من إختراعات أو إكتشافات في أي من العلوم المسخرة لخدمة البشرية .
2- كل من دافع عن حقوق الإنسان وقاوم الظلم والإضطهاد والعنصرية في بلده وفي البلدان الأخرى التي تمارس هذا الأضطهاد ، وكذا من يقاوم الحروب
الظالمة ضد الشعوب.
المساواة : جميع المواطنين سواسية بغض النظر عن
دينهم ولونهم وعرقهم وموقعهم الإجتماعي ولهم الحق في الحصول على الخدمات
المدنية والأمنية ولا يجوز التمييز بين الناس على أساس اللغة أو الجنس أو
اللون أو المعتقد الديني أوالفكري أو السياسي أو الثقافي
– لافرق بين
المرآة والرجل في الحقوق والواجبات والتعليم والعمل والحصول على الآجر
المتساوي وأن تحتل أعلى المناصب في الدولة الإتحادية والقضاء والدفاع
والأمن .
الدفاع : يتكون جيش الجمهورية اليمنية الديمقراطية الإتحادية
من الجنسين ومن الإقليمين الجنوبي والشمالي على أساس 50% لكل إقليم وتؤخذ
الكفاءة العلمية والإحتراف والقدرة والرغبة .
– منع إستخدام الجيش في قمع الناس وحرياتهم الفكرية ومعتقداتهم .
– لايجوز إستخدامه في حسم أي قضية لصالح أقليم ضد الآخر
– محايداً ولا يتدخل في القضايا السياسية
– مهامه حماية الدستور والقانون وكل مايختاره الشعب والشرعية الدستورية
ولايجوز إستخدامه بالعدوان على الغير فمهامه حماية السيادة الوطنية
والشرعية الدستورية .
الأمن : يتكون الأمن من الشرطة والمخابرات من
الإقليمين بالتساوي ويخضع لقيادة مدنية وتلتزم بحقوق الإنسان عند ممارسة
عملها ، ويختار أعضائها من الكفاءات العلمية والمهنية وتخضع لرقابة مجلس
النواب الفيدرالي .
قيادة الدولة الفيدرالية : يكون مجلس رئاسي من الإقليمين ورئيس المجلس يتم تدويره بين الإقليمين .
الأقليات :
جميع الحقوق والحريات مضمونة للأقليات دون تمييز ومنها :
– الحقوق السياسية والدينية والثقافية واللغوية والإجتماعية لكل فرد يمارسها كيفما يشاء وأين مايرغب .
– حق ممارسات شعائرهم الدينية والتمتع بثقافتهم ولغتهم وتراثهم .
– حق إنشاء الجمعيات والهيئات وتشكيل منظمات المجتمع المدني.
العنصرية والطائفية والتكفير والإرهاب :
– تحضر العنصرية بكل أشكالها وألوانها.
– يحضر التكفير مهما كانت الدوافع والمبررات.
– يحضر الإرهاب بكآفة أشكاله وألوانه وخاصة الإرهاب الفكري.
– تمنع الطائفية وممارستها داخل المجتمع.
مكونات الدولة الفيدرالية :
دستور إتحادي
سلطة تشريعية إتحادية
سلطة تنفيذية إتحادية
سلطة قضائية إتحادية
السلطة التشريعية الفيدرالية :
لدولة الإتحاد الفيدرالية سلطة تشريعية عليا تقوم بإصدار التشريعات في كل
المجالات وتكون هذه التشريعات ملزمة للأقليمين اللذان تتكون منهما الدولة
الفيدرالية ، وتتكون السلطة التشريعية من مجلسين هما :
مجلس النواب
الفيدرالي : يتم إنتخابه إنتخاباً مباشراً من السكان بحسب عدد السكان في كل أقليم ولا يحق لأي حزب حائز على الأغلبية تغيير بنود في الدستور أو شكل
الدولة إلا بالتوافق .
مجلس الشورى : يتكون على أساس التمثيل المتساوي
في عدد الأعضاء لكل أقليم ولا يخضع لعدد السكان أو المساحة الجغرافية ويتم
إنتخاب أعضاءه بطريقة مباشرة من سكان الإقليم أو يتم إختيار جزء منهم عن
طريق التعيين .
السلطة التنفيذية الفيدرالية : في النظام البرلماني
تتركز السلطة السياسية بيد البرلمان
البرلمان يمنح الحكومة الثقة أو يسحبها
بعد حصول الحكومة على ثقة البرلمان تباشر مهامها
الحزب الحائز على الأغلبية في الإنتخابات النيابية (النصف + 1) يشكل الحكومة .
عدم مسئولية رئيس الدولة أمام البرلمان وأنما الحكومة هي المسئولة ومن يتم محاسبتها .
السلطة القضائية الفيدرالية : وهي هيئة دستورية (تسمى المحكمة العليا
الفيدرالية) مستقلة عن الحكومة الفيدرالية ومحايدة وتشكل من الإقليمين ومن
أهم مهامها :
تفسير نصوص الدستور
الرقابة على دستورية القوانين
الفصل في تنازع الإختصاصات بين الحكومة الفيدرالية والإقليمين المكونان لها .
الفصل في تطبيق القوانين الصادرة عن الحكومة الفيدرالية.
الفصل بين الهيئات القضائية الإتحادية والهيئات القضائية في الإقليمين في أي تنازع حول الإختصاصات .
الإختصاصات المنوطة بالدولة الفيدرالية :
الشئون الخارجية (عقد المعاهدات والإتفاقيات وتعيين أعضاء السلك الدبلوماسي )
الدفاع وإدارة القوات المسلحة وإعلان الحرب وإدارة الشرطة الإتحادية والمخابرات .
الجنسية والتجنيس وإقامة الأجانب واللجوء السياسي.
عن طريق المحكمة العليا تقوم بالفصل في القضايا التي تهم الدولة الفيدرالية.
رقابة السلطة التشريعية على المالية العامة للدولة الفيدرالية.
البريد والإتصالات والنقل والملاحة الجوية.
السياسة الإقتصادية والتجارة الخارجية.
الجمارك
إصدار العملة
المواصفات والمقاييس
البنك المركزي
تنظيم الإنتخابات الإتحادية
التوقيع على القروض الخارجية
تمنح الحكومة الفيدرالية 40% من الدخل السيادي لكل إقليم.
مكونات الإقليمين المكونان للدولة الفيدرالية :
السلطة التشريعية في الإقليم : وتتكون من مجلسين
1- مجلس النواب
2- مجلس الشورى
تقوم بسن القوانين المحلية في كل المجالات وبشكل مستقل ودون تدخل أو وصاية أو إشراف من الدولة الإتحادية
السلطة التنفيذية للإقليم : وتتكون من رئيس وزراء يختاره المجلس التشريعي للإقليم من وزراء متخصصين وتقوم الحكومة المحلية بالآتي :
تنفيذ الأنشطة التنموية والإدارية في الإقليم .
تنفيذ القوانين والتشريعات المحلية
تنفيذ القوانين الإتحادية التي لا تتعارض مع مهام الحكومة المحلية .
حفظ الأمن والنظام في الإقليم وذلك عبر الأمن والشرطة المحلية .
لكل إقليم جهازه القضائي الخاص الذي يشمل المحاكم بجميع درجاتها وتعمل على تطبيق القوانين التي تقرها السلطة التشريعية المحلية .
الفصل في المنازعات على مستوى الإقليم وكذلك تطبيق القوانين الإتحادية .
التقسيمات الإدارية للأقليم :
المحافظات ، المديريات ، العزل وتدار بأسلوب اللامركزية حيث يتم إنتخاب
المجالس المحلية أو البلدية وتقوم بجميع المهام المطلوب منها وتحت إشراف
حكومة الإقليم .
تصور لتقسيم الأقليمين الجنوبي والشمالي إلى عدد من الأقاليم
تقسيم الإقليم الجنوبي : (ثلاثة أقاليم)
المهرة ، حضرموت الداخل (سيئون) ، سقطرة
أبين ، شبوة ، حضرموت الخارج (المكلا)
عدن ، لحج ، الضالع
تقسيم الإقليم الشمالي : (أربعة أقاليم)
حجة ، صعدة ، الجوف ، مأرب
المحويت ، جزء من الحديدة ، صنعاء ، عمران
ذمار البيضاء ، ريمة ، جزء من الحديدة
تعز ، إب .
- منبر اليسار الماركسي