أعرب الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية عن رفضه الشديد للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على عدد من رجال الأعمال اليمنيين، وآخرها إدراج الأستاذ علي محمد الهادي، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، ضمن قائمة العقوبات يوم الأربعاء 5 مارس 2025.
وأكد الاتحاد في بيان رسمي أن هذه العقوبات تتعارض مع الواقع، مشددًا على أن رجال الأعمال اليمنيين يلتزمون بالحياد التام تجاه الصراعات، وفقًا للإعلان الصادر في 31 مارس 2016 بشأن حيادية القطاع الخاص عن الحرب في اليمن.
وأوضح الاتحاد أن تعيين الأستاذ علي الهادي رئيسًا للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة جاء وفقًا لأحكام قانون الغرف التجارية واتحادها العام رقم (28) لسنة 2003، وبموجب انتهاء الفترة القانونية لمجلس الإدارة السابق.. كما أشار إلى أن الهادي كان يشغل منصب مستشار لمجلس الإدارة منذ عام 2019، بناءً على قرار رسمي صادر عن مجلس الإدارة.
وفيما يتعلق بالزيارات الخارجية التي قام بها الأستاذ علي الهادي، أوضح البيان أنها كانت ذات طابع اقتصادي بحت، وتهدف إلى تأمين احتياجات السوق اليمني من السلع الغذائية، لا سيما القمح، دون أي ارتباطات سياسية أو لقاءات مع مسؤولين حكوميين أجانب.
وحذر الاتحاد من التداعيات السلبية لهذه العقوبات على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، مشيرًا إلى أن 90% من احتياجات البلاد من الغذاء والدواء والكساء تعتمد على الواردات.. كما أكد أن الأستاذ علي الهادي يعد من الموردين الأساسيين للمواد الغذائية الأساسية، وعلى رأسها القمح والدقيق والسكر والأرز، مما يجعل هذه العقوبات تهدد الأمن الغذائي للملايين من اليمنيين.
ودعا الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في قراراتها، مطالبًا وزارة الخزانة الأمريكية بإزالة اسم الأستاذ علي محمد محسن الهادي من قائمة العقوبات، لما لذلك من تأثير مباشر على الاقتصاد اليمني ومعيشة المواطنين.
