- بقلم: منصور السروري
مقدمة: جرس إنذار من الملاعب الإسبانية
شهدت الساحة الرياضية مؤخراً فاجعة أليمة تمثلت في وفاة المهاجم الإسباني (خيسوس دي ميغيل) مهاجم نادي تينيريفي على إثر تدخل مباشر وعنيف من قبل اللاعب (خيسوس أوونو ) حارس مرمى نادي اندورا بمنطقة وسط الملعب في الدقيقة (98) من الوقت بدل الضائع ضمن مباريات دوري الدرجة الثانية الإسباني.
إن هذا الحدث الجلل ليس مجرد عرض عابر أو حادث عرضي يمكن طي صفحته ببيان عزاء تقليدي، بل هو جرس إنذار مبكر يقرع جدران الضمير الإنساني والرياضي في المؤسسات الكروية الدولية.
وهنا يبرز التساؤل المؤلم والمشروع بقوة: ماذا لو وقعت هذه الفاجعة ذات يوم لنجم ساطع في دوري الدرجة الأولى، وتحت عدسات مئات ملايين المشاهدين حول العالم..؟
هل تُقاس أرواح الرياضيين وأعمارهم بمدى شهرة الدوريات وحجم الأرباح التسويقية..؟
إن تهاون المنظومة التشريعية في التعامل مع مثل هذه التدخلات المتهورة يفتح الباب أمام كارثة محققة قادمة.
بل وأكثر من ذلك، ألا ينتظر الاتحاد الدولي (الفيفا) وقوع كارثة أمنية أو جماهيرية كبرى حين تفقد الجماهير ثقتها بعدالة المسطرة التحكيمية، وتخرج جماهير متطرفة عن السيطرة انتقاماً لظلم تحكيمي فادح أدى لضياع جهود أنديتها ونجومها..؟
إن إصلاح القوانين التحكيمية والجزائية لم يعد ترفاً إدارياً، بل هو ضرورة أمنية وإنسانية ملحة.
•••
المحور الأول: واقع كرة القدم الحديثة وتخلف المنظومة التشريعية.
لقد تحولت كرة القدم بعد مطلع الألفية الثالثة من مجرد رياضة شعبية تقليدية وملاذ ترفيهي إلى صناعة استثمارية عالمية ضخمة تدار بمليارات الدولارات، وتعتمد على عقود الرعاية الفلكية، والبث التلفزيوني العابر للقارات، والحضور الجماهيري الجبار، حيث أصبحت أقدام اللاعبين المتميزين تُعامل معاملة “الأصول الاقتصادية والبشرية الاستراتيجية” بالنسبة للأندية والمنتخبات..
غير أن المفارقة الصادمة والموجعة في آن واحد هي أن الهندسة القانونية والتشريعية التي يدير بها الاتحاد الدولي (الفيفا) للعبة كرة القدم قد تخلفت بشكل صارخ عن مواكبة هذا الانفجار الاستثماري والتسويقي.
فبينما تتسابق الأندية لرفع قيمتها السوقية وتتضاعف أرباح المؤسسات الكروية، تظل اللوائح التأديبية والعقوبات الموجهة ضد العنف المتعمد والتدخلات الطائشة هزيلة ومحدودة، ولا ترقى أبداً لحجم الخسائر البشرية والمادية.
يترك هذا الفراغ التشريعي الباب على مصراعيه لكل من هب ودب من اللاعبين لممارسة العنف الرياضي بغطاء من الإفلات الفعلي من العقاب الرادع، متجاوزين حقيقة أن حماية العنصر الأثمن في المنظومة (اللاعب) ينبغي أن تظل في صدارة الأولويات.
•••
المحور الثاني: هندسة “ميزان الضرر” إعادة تصنيف الإصابات وتوصياتها القانونية..
لكي تتحقق العدالة الرياضية الحقيقية، لا يمكن ترك تقدير العقوبات للاجتهادات العشوائية أو المزاجية، بل يجب إرساء إطار قانوني دقيق يعيد تصنيف الإصابات والتدخلات العنيفة بناءً على حجم الضرر ومداه الزمني والمستقبلي.
وعليه، نقترح اعتماد التصنيف الخماسي التالي وربطه بآليات قانونية ومالية صارمة:
أ _ الدرجة الأولى (إصابات كارثية خطيرة جداً – الوفاة):
1 – التعريف: التدخلات القاتلة والمتهورة التي تؤدي إلى الوفاة المباشرة للاعب داخل المستطيل الأخضر أو متأثراً بإصابته (تأسياً بحادثة دي ميغيل).
2 – التوصية القانونية: إنزال أقصى العقوبات الجنائية والرياضية؛ وتتمثل في الشطب النهائي والكامل للاعب المتسبب من سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وإحالته إلى القضاء الجنائي المختص، إلى جانب فرض تعويض مالي فادح لأسرة الضحية يتحمله النادي أو المتسبب أو صندوق التأمين الرياضي المشترك.
ب _ الدرجة الثانية (إصابات مدمرة للمستقبل المهني والرياضي):
1 – التعريف: الإصابات البالغة التي تؤدي إلى العجز المستديم أو حرمان اللاعب من ممارسة كرة القدم طيلة حياته وإجباره على الاعتزال القسري المبكر.
2 – التوصية القانونية: إيقاف اللاعب المعتدي لفترة زمنية تتطابق تماماً مع الفترة التي كان سيقضيها الضحية في الملاعب (أو الشطب النهائي في حالات التعمد المطلق)، مع إلزامه بدفع تعويض مالي جسيم يعوض اللاعب عن الأضرار النفسية وفقدان دخله المستقبلي.
ج _ الدرجة الثالثة (إصابات بالغة طويلة الأمد):
1 – التعريف: الإصابات الجسيمة التي تحرم اللاعب من خوض المباريات لفترة تتراوح بين موسم أو موسمين (مثل إصابات الأربطة المتقاطعة المضاعفة والكسور الهيكلية المعقدة).
2 – التوصية القانونية: تطبيق مبدأ “العقوبة تتناسب طرداً مع الضرر”، بحيث يُوقف المعتدي لفترة مساوية تماماً لفترة غياب المصاب، مع إلزامه بتحمل نسبة مؤثرة من تكاليف العلاج وإعادة التأهيل ورواتب اللاعب المصاب بالتنسيق مع صناديق التأمين لرفع العبء الباهظ عن الأندية..
د _ الدرجة الرابعة (إصابات متوسطة التأثير):
1 – التعريف: الإصابات التي تغيب اللاعب عن الملاعب لفترة تمتد لبضعة أشهر.
2 – التوصية القانونية: إيقاف المعتدي لفترة رادعة لعدة أشهر مع غرامة مالية مباشرة وتغطية تكاليف التأهيل الطبي المرتبطة بالحدث.
هـ _ الدرجة الخامسة (إصابات طفيفة):
1 – التعريف: الاحتكاكات العنيفة التي تنتج عنها كدمات أو إصابات تغيب اللاعب لبضعة أسابيع.
2 – التوصية القانونية: تشديد العقوبات التأديبية التقليدية المقترنة بغرامات مالية تصاعدية تمنع تكرار السلوك.
كما أن هذه المنظومة يجب أن تضمن عدم إفلاس أو تدمير المعيشة المعيارية للاعبي الدرجات الدنيا أو الفرق المتواضعة الإمكانيات عند ارتكابهم أخطاء غير مقصودة، وذلك عبر تأسيس “صندوق تأمين إلزامي عالمي” يدار من قبل الفيفا لتنظيم التسويات المالية والتعويضات.
•••
المحور الثالث: العدالة التحكيمية.. مواجهة ازدواجية المعايير والمساءلة الصارمة..
إن أمن المستطيل الأخضر وسلامة أطرافه لا تقتصر على ردع اللاعبين المتهورين فحسب، بل تمتد بالضرورة إلى المنظومة التحكيمية التي تمثل عصب العدالة وتوازن المنافسة.
إن المتابع للبطولات المختلفة يلحظ بأسف شديد تذبذب وازدواجية قرارات بعض الحكام في الحالات المشابهة تماماً من مباراة لأخرى؛ فحيث يتهاون حكم في مناسبة، يتشدد آخر في أخرى، وغالباً ما تتأثر هذه القرارات بالضغوط الجماهيرية والإعلامية وأسماء الأندية الكبرى (رهبة القمصان الشهيرة).
والمثير للدهشة والخطورة معاً، هو ما يلاحظ أحيانًا من تعرض لاعب لإصابة بالغة تؤدي إلى توقفه بضعة أسابيع تتراوح بين ثلاثة أسابيع إلى تسعة أو عشرة أسابيع، والغريب حقاً أن الحكم عند وقوع مثل هذه الإصابة لا يتخذ قراراً رادعاً بحق اللاعب المتسبب، بل يكتفي بمنحه بطاقة صفراء لا تغني ولا تسمن من جوع..
إن هذا الوقوف السلبي والتساهل غير المقبول من قبل بعض الحكام يكرس ثقافة الإفلات من العقاب ويشجع على تمادي اللاعبين المؤذين.
لذلك، يجب فرض إجراءات وقوانين قاسية ورادعة بحق الحكام المتخاذلين الذين يقفون موقف المتفرج أمام إصابات تبعد اللاعبين من (7) إلى (10) أسابيع والاكتفاء بالإنذار الأصفر الشكلي.
إن هذا التخبط والتباين العشوائي في تقدير الأخطاء يغذي شعور الغبن والقهر لدى الأندية واللاعبين والجماهير، ويدفع البعض لأخذ حقهم بأيديهم أو اللجوء للخشونة المفرطة.
وعليه، يجب على الفيفا إدخال حزمة قرارات صارمة تقضي بمساءلة الحكام ومعاقبتهم إدارياً ومالياً عند ثبوت ازدواجية المعايير أو التهاون المتعمد في حماية سلامة اللاعبين، لتستقيم مسطرة العدالة ويسود القانون على الجميع دون استثناء أو محاباة.
•••
خاتمة ورسالة ختامية..
إن كرة القدم الإنسانية والشعبية تستحق بجدارة أن تبقى الملاذ الأسمى للروح الرياضية والتنافس الشريف.
وإن بقاء القوانين الحالية على حالها دون ثورة تشريعية حقيقية يهدد بفقدان اللعبة لجوهرها ونبضها.
إن توجيه هذه الرسالة العاجلة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) هو صرخة حق واستباق لكارثة محتملة؛ فاستحداث ميزان دقيق للضرر يربط عقوبة المعتدي بفترة غياب المصاب، وتفعيل المسؤولية المالية المشتركة، وضرب العشوائية التحكيمية بيد من حديد، كلها متطلبات وجودية لا تحتمل التأجيل، لحفظ أرواح البشر واستعادة هيبة القانون في ملاعب العالم.
