أصدرت إدراة أمن محافظة تعز تعميما، بمنع أي مظاهرات أو مسيرات إلا بتصريح رسمي من الجهات المختصة بالمحافظة قبلها بثلاثة أيام على الأقل،
وذلك استنادًا إلى قرار اللجنة الأمنية بالمحافظة بشأن تنفيذ قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات رقم (29) لسنة (2003م).
وقالت إدارة الأمن: “نلفت انتباه جميع المواطنين والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمكونات المجتمعية إلى ضرورة الالتزام بالمادتين (4) و(5) من هذا القانون. حيث تنص الفقرة (أ) من المادة (4) على: “يجب على كل من اراد تنظيم مظاهرة او مسيرة تشكيل لجنة تقوم بتقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقت لا يقل عن ثلاثة ايام من تاريخ بدء المظاهرة او المسيرة على أن يكون البلاغ مكتوبا ومحددا فيه تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة او المسيرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانهائها وذكر اهدافها واسبابها وارفاق الشعارات التي سترفع خلالها، على سبيل الإحاطة والعلم وان يكون البلاغ موقعا عليه من اللجنة وموضحا فيها اسماء رئيس واعضاء اللجنة ومهنهم وعناوينهم”.
وأضافت “في حالة ان تكون الجهة الداعية حزبا سياسيا او منظمة جماهيرية او نقابة مهنية فيجب ان يكون البلاغ موقعا عليه من الممثل القانوني للحزب او المنظمة او النقابة وممهورا بختمها بالاضافة إلى أسماء وتوقيعات اللجنة، وللجهة المختصة التحقق من صحة ما جاء في البلاغ المقدم إليها”.
وأكدت في الختام أن إدارة عام الشرطة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا القانون. داعية جميع “المواطنون والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمكونات المجتمعية إلى الالتزام بما ورد في القانون المشار إليه، وإن أي مخالفة أو تجاوز للقانون سيتم التعامل معها بحسب ما ورد في القانون، ونحمل الجهات المنظمة كامل المسؤولية”.
من جانبها أعلنت سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز،
عن رفضها لما وصفتها بالمساعي “الهادفة إلى تقييد حرية التظاهر بوصفه حق دستوري أصيل وحق أساسي من حقوق الإنسان وفق نصوص الدستور اليمني ووثيقة مخرجات الحوار الوطني ومواثيق الأمم المتحدة، وبوصفها أحد مكتسبات ثورة 11 فبراير السلمية”.
وأهاب الاشتراكي “بأعضاء الحزب وأنصاره وكافة جماهير الشعب بالمحافظة إلى الاحتشاد والمشاركة الفاعلة في المظاهرة الجماهيرية التي دعا لها اتحاد التربويين اليمنيين بتعز يوم غد الأحد الموافق 23 فبراير 2025 ، وذلك للتعبير عن التضامن مع المطالب المشروعة للتربويين الذين يطالبون بتحسين الأجور والمرتبات الشهرية وصرف العلاوات وانتظام عملية صرفها”.
وأكدت منظمة الحزب الاشتراكي بالمحافظة في ختام بيانها “إن الاستقواء ب”قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات” والصادر عام 2003، وهو قانون سيء الصيت، ويمثل أحد مخلفات العهد القديم، إنما هي محاولة سلطوية بائسة لقمع الحراك المدني والنقابي، ويهدف إلى مصادرة ما تبقى من الهامش الديمقراطي الذي تتمتع به مدينة تعز والذي يميزها عن سائر المحافظات والمدن اليمنية الأخرى، ويمثل تهديد خطير للحريات المدنية”.
هذا وتشهد محافظة تعز منذ ديسمبر الماضي، وقفات احتجاجية أسبوعية ومظاهرات حاشدة للمعلمين والأكاديميين وموظفي المؤسسات الحكومية، تطالب بصرف الرواتب وإعادة هيكلتها، وتندد بانهيار العملة الوطنية وتدهور الأوضاع المعيشية، وسط تجاهل تام من قبل السلطة المحلية والحكومة بعدن لمطالب المحتجين.
