أنهت لجان التفتيش القضائي بالنيابة العامة أعمالها بالتفتيش الدوري والمفاجئ على النيابات الابتدائية والاستئنافية بأمانة العاصمة وبقية المحافظات، لإنجاز القضايا العالقة المتجاوزة مدة التحقيق، وقضايا التنفيذ التي بدأتها بتأريخ 5 شوال 1445هـ. الموافق 14 أبريل 2024م.
وأوضح القاضي علي عبد الله عبد الملك الأنسي القائم بأعمال رئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة، أن لجان التفتيش المفاجئ أنجزت 8278 قضية من أصل 20352 قضية كانت معروضة على أعضاء النيابة العامة. مشيرًا إلى أن جهود القضاة أعضاء هيئة التفتيش القضائي أفضت إلى انخفاض عدد القضايا المتبقية إلى 12678 قضية، منها 4400 قضية جرائم العدوان، كما هو مقيد في سجلات النيابات والنظام الآلي.
وقال: “إن لجان التفتيش القضائي في كافة محافظات الجمهورية تلقت شكاوى المواطنين وفصلت فيها كما تم تقييم أعمال 563 عضو نيابة، ولا يزال هناك متابعة لمن تبقى من أعضاء النيابات لديه قضايا متجاوزة مدة التحقيق وقضايا التنفيذ.
وأشاد القاضي الآنسي بالزيارات الميدانية للقاضي الدكتور محمد الديلمي النائب العام إلى النيابات في الميدان، لافتًا إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه النائب العام بقضايا المواطنين من خلال تفقده المستمر لأوضاع السجناء في أماكن التوقيف والسجون الاحتياطية وتوجيهاته بالإفراج عمن يستحق الإفراج وفقًا للقانون.
كما أشاد بجهود أعضاء النيابة العامة العاملين في النيابات الابتدائية والاستئنافية لإنجازهم القضايا التي ترد إليهم مما أدى إلى تحسين مستوى العمل ورفع نسبة الإنجاز.
ونوه القاضي الآنسي بأن خطة التفتيش تهدف إلى تصفير القضايا المتأخرة لدى أعضاء النيابة العامة، إلا أن كثرة القضايا التي ترد إلى النيابات وقلة الكادر القضائي يحولان دون ذلك، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيتم التغلب على ذلك قريبًا بالدماء الجديدة من مخرجات المعهد العالي للقضاء.
