معًا لإيقاف فساد الهيئات الأممية العاملة باليمن

• كتب: نبيل الشرعبي

مطلع العام الجاري 2024 أكد مكتب الشئون الإنسانية- الأوتشا إحدى هيئات الأمم المتحدة، بأن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية باليمن لعامنا الجاري يتطلب مبلغ 4.3 مليارات دولار أمريكي.

الأوتشا في تقريرها مطلع العام ذكرت أن تحديد مبلغ التمويل المطلوب للعام الجاري أي 4.3 مليارات دولار كان بناءا على تحديد الاحتياجات من أرض، حيث يحتاج أكثر من 18 مليون يمني لمساعدات ومعونات غذائية عاجلة لتفادي حدوث كارثة المجاعة؛ ناهيك عن الحاجة إلى الصحة ومياه الشرب النقية و…إلخ.

وبعد 3 أشهر و4 أيام وتحديدا يوم 04 إبريل الجاري إذ عقد مجلس الأمن جلسة خاصة بتطورات الأوضاع باليمن ولتوجيه نداء لعقد مؤتمر للمانحين لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعامنا الجاري، وفي هذه الجلسة أعلنت المتحدثة باسم أمين عام الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة ونيابة عن الأوتشا أعلنت أنه جرى مناقشة حجم تمويل خطة الاستجابة الانسانية باليمن للعام الجاري، وتم إقرار تخيفض مبلغ التمويل من 4.3 مليار دولار إلى 2.7 مليار دولار.

المتحدثة قالت بأن تخفيض مبلغ التمويل بمقدار 1.6 مليار دولار لم يكن عشوائيا بل من خلال تقدير الاحتياجات من أرض الواقع حيث يوجد أكثر من 18 مليون نسمة يمني يحتاجون لمساعدات عاجلة لتفادي كارثة المجاعة الوشيكة. وأضافت بأنه جرى استبعاد نفقات كانت تهدر خارج الأطر المحددة لخطة التمويل.

بدون نقاط

فما الذي يجري..؟ الأمم المتحدة نفسها التي أعلنت أن خطة الاستجابة للعام الجاري تتطلب 4.3 مليار دولار هذا نهجها واعتمادها مبدأ التقشف مع موظيفها في اليمن، هي نفسها التي عادت لتقول إنها وبعد تدقيق وتقصي وجدت أن المبلغ المطلوب للخطة هو 2.7 مليار دولار فقط.!؟!.

هذا التناقض بين ما ورد في تقرير مطلع العام وما ذكرته المتحدثة باسم الشئون الإنسانية أمام مجلس الأمن، يكفي لأن يكون دليل قاطع للكشف عن واقع الفساد الذي تمارسه هيئات الأمم المتحدة العاملة باليمن، ولرفع دعوى ضد هده اثهيئات والتي تمارس فساد وإهدار للمنح والمساعدات المقدمة لليمن بحوالي 1.6 مليار دولار.

جانب من الفساد الأممي

2.403.039.390 مليار دولار إجمالي مبالغ صرفتها هيئات الأمم المتحدة العاملة من التعهدات المسلمة لليمن لدعم خطط الاستجابة الإنسانية باليمن خلال الفترة من 2015 إلى 2023 في باب لم يتم الإبلاغ عنه كما ورد في تقارير مكتب الشئون الإنسانية باليمن الأوتشا، وكما يلي:

عام 2023 مبلغ 50.878.609 مليون دولار

عام 2022 مبلغ 214.007.665 مليون دولار

عام 2021 مبلغ 241.795.031 مليون دولار

عام 2020 مبلغ 336.298.073 مليون دولار

عام 2019 مبلغ 671.571.345 مليون دولار

عام 2018 مبلغ 387.574.230 مليون دولار

عام 2017 مبلغ 302.315.490 مليون دولار

عام 2016 مبلغ 210.889.400 ملايين دولار

عام 2015 مبلغ 198.658.965 مليون دولار

الإجمالي: 2.403.039.390 مليار دولار

هذه المبالغ لم تعلن الهيئات الأممية العاملة في اليمن ضمن تبويبات أنشطتها ولا ضمن الاحتياجات المطلوبة؛ وجاء في تقارير الأوتشا أنه تم صرفها كما هو أعلاه وضمن باب ” لم يبلغ عنها” هكذا حرفيا وفي خانة الانفاق يذكر بأنه تم الصرف 100 بالمائة.

وفي إيضاح نشره مكتب الأوتشا للعام 2019 ذكر المكتب أن هذا الباب أي ” لم يبلغ عنه” هو خاص بجانب من الأموال التي يستلمها مكتب المبعوث الأممي في جنبف ثم لا يُعلم أين تذهب.

الجانب الأخر من هذه الأموال رغم تأكيد مكتب الأوتشا استلامها لكنه لم يوضح أين وكيف صرفت، واكتفى بوضع توصيف ” لم يبلغ عنها” ولكن تم صرفها 100 بالمائة.

وهذا الباب لبس له أي صلة بمجالات عمل هيئات الأمم المتحدة باليمن إطلاقا مثل التغذية والصحة واللاجئين والتعليم وحتى نفقات اتصالات وخدمات اللوجستيك للهيئات.

باختصار هذا فساد يجب على الأمم المتحدة الكشف عنه قبل التسويق لضرورة عقد مؤتمر للمانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الحالي 2024.

ودون الكشف عن هذا الفساد فلا داعي لاستغلال الحاجة الإنسانية باليمن لاستجداء العالم التبرع ومن ثم العبث والفساد بهذه التبرعات.