- كتب: نبيل الشرعبي
في مقابلة له مع قناة الحدث-العربية قبل ثلاثة أيام، قال محافظ البنك المركزي بعدن أحمد غالب المعبقي إنهم سيضطرون للجوء إلى فرض عقوبات قاسية- لم يفصح عنها على البنوك التي لن تستجيب لقرار بنكه المركزي والذي يطالب فيه البنوك بصنعاء بنقل إداراتها العامة إلى عدن خلال 60 يوما قد أنقضى منها 8 أيام.
المبقي قال إن أخطر 3 قرارات اتخذها بنك صنعاء هي منع تداول العملة الجديدة التي طبعها بنك عدن، وقانون منع المعاملات الربوية والثالث سك الـ 100 الريال، وفي المقابل تمكن بنكه من إستعادة الثقة بالقطاع المصرفي والشارع.
ايضا المعبقي لم ينسىء أن يطالب البنوك بصنعاء بسرعة تقديم حساباتها السنوية للعان 2023 إلى بنكه المركزي بعدن.. كما تحدث وتحدث على ما اسماه الكارثة الناجمة عن الـ3 القرارات والتي دمرت اقتصاد البلد ومعيشة المواطن وأشعلت نار الأسعار حسب ملخص كلامه.
المعبقي تجاهل كل العوامل والحرب التي قادت البلد إلى الانهيار على مستوى كافة الأصعدة، وأيضا عدم قدرة حكومات شرعيته المتوالية عن اتخاذ أي إجراء للحد من تبعات هذا الانهيار، بل حاولت وتحاول إخلاء مسؤليتها برمي الحمل على ما تسميه الانقلاب.
كنت أتمنى لو استطع المداخلة بسؤال متعدد الفقرات كما يلي: ما هي العقوبات التي ستطبقونها بحق البنوك التي لن ترضخ لقرار بنك عدن المركزي الأخير، وكيف تطالب البنوك هذه بسرعة تقديم حساباتها السنوية للعام 2023 فيما بنك عدن المركزي لم يدقق حتى الأن حساباته للعام 2021، وأين ذهبت التهديدات التي أطلقها بنكه بعدن حيال قانون منع المعاملات الربوية وغيرها من القرارات، وكيف يمكن أن تكون المحافظ الالكترونية التي أعلن بنك صنعاء عن تدشينها قبل عامين وحذر منها بنك عدن ثم لم يلبث بنك عدن أن يقول في بيانه المحذر من التداول بالـ 100 الريال التي سكها بنك صنعاء، بأنه كان الأولى على بنك من أجل معالجة أزمن السيولة اللجوء إلى المحافظ الإلكترونية بدلا من سك عملة جديدة؟.
أسئلة أخرى كنت أتمنى طرحها أبرزها: أين كان مركزي عدن منذ قرار نقل العمليات من صنعاء إلى عدن من مسألة الإنقسام النقدي وما الذي فعله لمعالجة هذا الانقسام، وكم مرة أرسلت البنوك بصنعاء حساباتها السنوية إلى بنكه في عدن، وكون مركزي عدن هو المعترف به من العالم كبنك مركزي يمني وحيد يمثل اليمن- حسب كلامه لماذا لا يمتلك الشجاعة ويتحدث على ودائع المودعين التي غدت بحكم المعدوم؟.
ختامًا:
المعبقي هل يمكنه الحديث وبكل شفافية على حجم الدورة النقدية التي ضخها للسوق، وكم حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي- كرقم وليس تقريب في خزائن بنكه، وأين اختفت مؤسسة ضمان الودائع المصرفية لصغار ومتوسطي المودعين، ولماذا لم يتهم حتى لإعادة تشكيلها حتى الأن؟. أطرح هذه التساؤلات على طاولة محافظ بنك عدن المركزي، وأعرف أنه لن يهتم للإجابة.
