أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في اليمن، عن إيقاف مساعداته الغذائية في المناطق الشمالية التي تسيطر سلطة صنعاء “أنصار الله”، واستمرار عمليات التوزيع في المناطق الجنوبية التي تسيطر عليها “الشرعية”.
وأوضح البرنامج في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار الصعب، الذي تم اتخاذه بالتشاور مع الجهات المانحة، “يأتي بعد ما يقرب من عام من المفاوضات، والتي لم يتم خلالها التوصل إلى اتفاق لخفض عدد الأشخاص المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 9.5 مليون إلى 6.5 مليون شخص”.
وأشار البيان إلى أن مخزون الغذاء بدأ بالنفاذ في المناطق الخاضعة لسلطة (أنصار الله) بشكل كامل، و “قد يستغرق استئناف المساعدات الغذائية، ما يقارب أربعة أشهر بسبب انقطاع سلسلة الإمداد للمساعدات الغذائية الإنسانية”، مؤكدًا أن البرنامج سيواصل العمل لإحراز تقدم في المفاوضات مع سلطة صنعاء.
وأضاف “سيواصل برنامج الأغذية العالمي برامجه المتعلقة بتعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش والتغذية والوجبات المدرسية للحد من تأثير التوقف المؤقت لتوزيع الأغذية ورهنًا بتوفر التمويل اللازم وكذا تعاون السلطات في صنعاء”.
يأتي هذا في ظل تحذيرات الأمم المتحدة، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، من وصول الجوع في الدول العربية، إلى أعلى مستوياته خلال العقدين الماضيين، وذلك نتيجة الحرب في أوكرانيا، وتراجع قيمة العملات المحلية وسط ارتفاعات حادة لأسعار المواد الغذائية.
وبحسب التقرير الصادر، تحت عنوان: “نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لعام 2023″، عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والإسكوا، بلغ عدد من يعانون من نقص التغذية في المنطقة 59.8 مليون شخص في عام 2022، وهو ما يمثل 12.9% من إجمالي عدد السكان، متجاوزًا بكثير المتوسط العالمي البالغ 9.2%. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 75.9% منذ عام 2000.
وأوضح التقرير، أن معدل انتشار الجوع “كان هو الأعلى في البلدان منخفضة الدخل والبلدان العربية الأقل نموًا، حيث يعاني ثلث السكان تقريبًا من الجوع”، في حين كانت معدلات نقص التغذية في البلدان التي تشهد نزاعات أعلى بنحو أربعة أضعاف مقارنة مع البلدان التي لا تشهد نزاعات”.
مشيرًا إلى أن انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد أثر على 170.1 مليون شخص، أي 36.6% من إجمالي سكان المنطقة العربية في عام 2022. وبلغ عدد من عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد في عام 2022 بلغ 61.0 مليون شخص، بزيادة قدرها 3.8 مليون شخص عن الرقم المسجل في عام 2021.
ولفت التقرير إلى أن ما حصل كان نتيجة ما وصفها ب “الأزمة الثلاثية”، تغير المناخ والنزاعات والتداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد، حيث “أدت مواسم الجفاف إلى انخفاض غلات المحاصيل في العديد من البلدان، فيما أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية”.
ومع اعتماد المنطقة “على استيراد المواد الغذائية من منطقة البحر الأسود، فقد وصل تضخم أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية وسط انخفاض قيمة العديد من العملات المحلية. ويؤثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الفقراء بشكل أكبر لأنهم ينفقون جزءًا أكبر من دخلهم على الغذاء”.