الفلسطينيون يواجهون كارثة إنسانية من صنع الإنسان وسط الجرائم الوحشية في غزة

• متابعات/ خالد عايش
  

استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة على غزة خلال الأيام الـ 12 الماضية المدنيين ودمرت أهدافًا مدنية محمية بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك المباني السكنية والمستشفيات والمساجد ومرافق المياه والصرف الصحي ومخيمات اللاجئين والنازحين. ومن المرجح أن ترقى مثل هذه الهجمات العشوائية إلى مستوى جرائم حرب. وقد قُتل ما لا يقل عن 3,000 فلسطيني وجُرح أكثر من 12,500 آخرين منذ 7 أكتوبر، بالإضافة إلى 1,200 آخرين في عداد المفقودين والمحاصرين تحت أنقاض المباني المدمرة.

وفي 17 أكتوبر، أصابت الغارات المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة، مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 500 شخص، من بينهم مرضى وعاملون في المجال الطبي. وأفادت وزارة الصحة في غزة على الفور أن المستشفى قد تم استهدافه بغارة جوية إسرائيلية. ونفى مسؤولون حكوميون إسرائيليون في وقت لاحق مسؤوليتهم وألقوا باللوم في الهجوم على الصواريخ التي أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية والتي نفت بدورها مسؤوليتها. إن الأدلة المحايدة التي تم التحقق منها وإمكانية وصول الصحفيين الأجانب والمحققين المستقلين محدودة للغاية. كان المستشفى الأهلي العربي واحدًا من 20 مستشفى في شمال قطاع غزة تواجه أوامر الإخلاء من الجيش الإسرائيلي مع تصاعد الغارات الجوية.

ويأتي الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بعد أن شنت حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة هجوماً مميتاً على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وهاجم المسلحون مناطق مدنية وارتكبوا انتهاكات صارخة للقانون الدولي من المرجح أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي بإجراءات موجزة للمدنيين والاختطاف واحتجاز الرهائن والإيذاء الجسدي. وقد قُتل ما لا يقل عن 1300 إسرائيلي وجُرح أكثر من 4229 آخرين، من بينهم العديد من الأطفال. وواصلت حماس إطلاق الصواريخ العشوائية على إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقد أدت الهجمات العشوائية الانتقامية التي شنتها إسرائيل إلى تفاقم الكارثة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة المحاصر والمحاصر، حيث وصلت المعاناة إلى مستويات مثيرة للقلق. ومنذ إعلان الحصار الكامل عن غزة في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أوقفت إسرائيل تدفق الغذاء والمياه والوقود والمساعدات إلى الفلسطينيين المحاصرين، في حين ساهم نقص الكهرباء في انهيار خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي، وقد أدى النقص في مياه الشرب الصالحة للشرب إلى تعريض الملايين من سكان غزة لخطر الجفاف والإصابة بالأمراض التي تنقلها المياه. وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول، فتحت إسرائيل خط مياه واحداً في جنوب غزة لمدة ثلاث ساعات، ولم يستفيد منه سوى 14 بالمائة من السكان.

أدى نقص الموارد والقصف المستمر والقيود المفروضة على الحركة إلى الحد بشدة من إيصال المساعدات المنقذة للحياة. وحتى الآن لم يكن هناك أي ضمان لمرور آمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وما زال معبر رفح مغلقا بينما تنتظر مصر هذه الضمانات، أعلنت الولايات المتحدة أنها “ستضع خطة” مع إسرائيل للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي عن إنشاء “جسر جوي إنساني”.

إن الوضع الإنساني المأساوي في غزة هو نتيجة مباشرة للقصف العشوائي والعقاب الجماعي للفلسطينيين، وفي بداية الأزمة، فشلت دول الطرف الثالث، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في حث إسرائيل على ضمان أن العمليات ضد حماس تلتزم بالقانون الدولي ولا تؤدي إلى ضرر غير متناسب للمدنيين. من المرجح أن يرقى حصار غزة إلى حد التجويع المتعمد للمدنيين كأسلوب من أساليب الحرب – وهو جريمة حرب – وقد يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية. ويجب على السلطات الإسرائيلية أن تسمح للمراقبين المستقلين بالدخول للتحقيق في الهجوم على المستشفى الأهلي العربي. ويجب أن تنتهي الأعمال العدائية فوراً لمنع المزيد من المعاناة والفظائع المحتملة. ويجب على جميع الأطراف المعنية ضمان الوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل.