أقر مجلس النواب في العاصمة اليمنية صنعاء، يوم أمس الأول، مشروع قانون جديد بـ “منع المعاملات الربوية”، يؤكد متابعون أنه يشكل كارثة مالية ستدفع البنوك التجارية نحو الإفلاس.
مشروع القانون يقضى بإلغاء 17 مادة من مواد القوانين النافذة، والمتمثلة بقانون البنك المركزي اليمني، وقانون البنوك، وقانون التمويل الأصغر، والأحكام الخاصة بالفوائد المعمول بها، وتقليص القانون بـ 12 مادة، تشرعن تجميد استثمارات البنوك التجارية في سندات الدين الحكومية (أذون الخزانة)، وتصادر أرباحها والدين الحكومي الداخلي المستحق لتلك البنوك.
خبراء مصرفيون أكدوا أن القانون سيحد من قدرة البنوك اليمنية على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، وتدفع الأفراد إلى سحب ودائعهم من تلك البنوك، وإنهاء الودائع بفائدة، الأمر الذي يهدد بمزيد من تآكل الثقة في الخدمات المصرفية التجارية، وتكثيف أزمة السيولة في البنوك.
يذكر أن البنك المركزي بصنعاء كان قد جمد في أغسطس 2019، الفائدة المركبة على أذون الخزانة، وأعاد تحديد سعر الفائدة المستحقة على السندات الحكومية التي تستثمر فيها صناديق التقاعد العامة من 10% إلى صفر، الأمر الذي سبب خسائر فادحة لحاملي أذون الخزانة، ومنها البنوك التجارية، وذلك في الفائدة السنوية المركبة البالغة 16%، على استثماراتهم وفرصة إعادة استثمارها.
كما أمتنع المركزي منذ أواخر 2016، عن سداد ما عليه من ديون للبنوك التجارية وصناديق التقاعد، 3 تريليون و250 مليار ريال، المقومَة بـ 15 مليار دولار في 2014، بسعر 215 ريالًا للدولار، إضافة إلى تقليص قيمتها الحقيقة إلى 3 مليارات و250 مليون دولار نهاية 2022، بسعر 1200 ريال للدولار- السعر الحقيقي للدولار في السوق المحلية- والمعتمد لدى البنوك المحلية والتجار في حساباتهم المالية.
يشار إلى أن إلغاء الفوائد البالغة 16 بالمائة من إجمالي قروض البنوك لدى الحكومة في عدن، وبحسب سعر صرف الريال مقابل الدولار، بلغت نحو ملياري دولار، لتبلغ إجمالي خسائر البنوك 14 مليار دولار، وبالتالي في حال العمل بالقانون الجديد، ستتكبد البنوك المحلية خسائر لا تحتمل بالتأكيد ستدفعها نحو الإفلاس، حيث تُعد أذون الخزانة والسندات الحكومية في اليمن أصولًا ذات دخل ثابت، ولم يسبق ان جرى أي تعديل لمعدلات فوائدها، وذلك لتحقيق التوازن بين الآثار السلبية لارتفاع التضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية.
