أصدر البنك المركزي بصنعاء بيانا هاما.. بشأن الحوالات والحسابات المعلقة لدى شركات الصرافة، بعد انتشار أنباء عن وجود حوالات وحسابات معلقه لدى شركات الصرافة، لا يعلم المستلمين عنها شيئا.. ربما نتيجة وفاة أصحابها أو تعليق نظام الارسال أو غيره.
ودعا البنك المركزي في حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، كافة المواطنين بإبلاغ المستفيدين عند إرسالهم أي حوالة مالية لضمان استلامها.
ويرى خبراء في المعاملات المالية أن على البنك المركزي إلزام شركات ومؤسسات الصرافة بعمل كشف شهري للجمهور بين الحين والآخر يظهر العمليات المعلقة أو التي لم تصل إلى مستفيديها، وذلك لإعادتها إلى أصحابها أو إعلام مستفيديها.
من جانبه أعلن البنك المركزي بعدن، حظر كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، من تحويل الأموال إلى الخارج لتمويل استيراد التجار، في خطوة تهدف إلى تقليص نفوذ شركات الصرافة، واستعادة دور البنوك المحلية.
وجاءت خطوة البنك المركزي بعد سنوات من استحواذ شركات الصرافة على أنشطة التحويلات الخارجية وتمويل الواردات، بدلاً من البنوك المحلية التي تراجع دورها جراء الأزمة التي عصفت بالقطاع المصرفي خلال السنوات الماضية.
وتقدر عدد شركات الصرافة الصرافة التي أنتشرت بصورة ملفتة، بأكثر من 1350 مكتباً وشركة، منها 800 بدون تراخيص، عام 2017 -آخر إحصائية رسمية- مقارنة ب606 عام 2014.
وبحسب تعميم مركزي عدن اليوم، تكون البنوك المحلية فقط هي المخولة بتحويل الأموال لتغذية حساباتها في الخارج وتمويل الاستيراد، والتي تملك نقاطاً عبر نظام السويفت، الذي يتحكم به البنك المركزي.
وفي خطوة أخرى، أصدر البنك المركزي عدن، تعميما موجها إلى شركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، يلزمها بالتسجيل والربط مع الشبكة الموحدة للأموال.
مشدداً على الإسراع في عملية التسجيل والربط مع الشبكة الموحدة للأموال، وتسجيل الوكلاء في نظام الحوالات المالية قبل نهاية يناير 2023، وأنه سيتم فرض غرامات مالية على المتأخرين.
وتعد الشبكة الموحدة للأموال، شركة مساهمة يمنية، تأسست برأسمال قدره خمسة مليارات ريال، وضمت جمعيتها التأسيسية 47 مؤسسا يمثلون 47 شركة صرافة من كبرى شركات الصرافة في اليمن، تم إنشائها لتوحيد أنشطة الشبكات المتعددة في قناة واحدة، وللحد من استخدام شبكات التحويلات المالية الحالية في الإضرار بالاقتصاد الوطني.
