- كتب: عيبان السامعي
يسود في أوساط النخب الثقافية منظوراً ثقافوياً تجاه المجتمع وثقافته وقيمه ومظاهر سلوكه. وينزع هذا المنظور الثقافوي إلى إدانة المجتمع ووصفه بأنه مجتمع محافظ وماضوي، وتحميله مسئولية تخلفه وتأخره وسيادة التطرف في أوساطه.
هذا المَنزع الوصفي التقريري، يريح نفسه من عناء البحث والتقصي وذلك بتبني الصيغ الاختزالية السهلة وإصدار الأحكام القطعية دون ملامسة الجوهر، فيكتفي بـ”النقر على السطح”، بينما المطلوب “الحفر في العمق” وذلك باستكناه أسباب وعوامل التخلف والتأخر بهدف وضع معالجة موضوعية.
إنّ التخلف لم يكن ــ أبداً ــ نتاج قرار ذاتي أو رغبة قمينة من المجتمع عينه، أو يعد سمة خالدة أو ماهية ثابتة، بل هو نتاج ظروف موضوعية اقتصادية وسياسية واجتماعية فُرضت على المجتمع، التي من أبرزها: التنمية المشوهة بفعل التبعية والتبادل اللامتكافئ، وتسيد الريع في التكوين الاقتصادي وانعكاس ذلك على العلاقات الاجتماعية حيث يسود نظام اجتماعي رعوي يقوم على ثنائية (السلطان / الرعايا) فالناس ـ في هذه الوضعيةـ لا يُعاملوا كمواطنين لديهم حقوق وتقع عليهم واجبات في إطار عقد اجتماعي توافقي، بل يظلوا مجرد رعايا تابعين.
فضلاً عن ذلك، فإن النظم القمعية صادرت المجال العام وألغت الشعب كفاعل سياسي، وانتهجت سياسات الإفقار والنهب والقهر، وأعادت تشكيل الوعي بما يلبي حاجتها إلى البقاء والديمومة عبر ممارسة الهيمنة الثقافية في وسائل الإعلام الرسمية، وعبر السيطرة الأمنية على الجامعة (أو عقل الأمة وفقاً للفيلسوف د.أبوبكر السقاف) ومحاصرة الفكر النقدي، وتأطير الذهنية العامة في إطار نظام معياري قائم على التحريم والتجريم والتسليم، واعتماد المناهج والوسائل الدراسية على التقلين والحفظ والمحاكاة وليس على التفكير والابتكار والإبداع.
إن المنظور الثقافوي إنما هو ترديد صدى بائس للمنظور الاستشراقي الذي يخلع على مجتمعاتنا تصاوير نمطية.
إذ يدأب مستشرقون غربيون على القول بأن مجتمعاتنا مجتمعات بدائية (بربرية) تقوم على “إدارة التوحش” في علاقاتها الاجتماعية. وأنها مجتمعات تذررية (انشطارية) تنشطر على أساس العصبيات الأهلية والطائفية والجهوية.
ومن ثمّ يصدّر هذا المنظور مقولات ثقافية أشبه باليقينيات كـ: (الاستثناء العربي، والاستبداد الشرقي، والاستعصاء الديمقراطي)، والخلوص إلى القول بأن هذه المجتمعات غير مؤهلة للديمقراطية.
إنّ القول بوجود علاقة ماهويّة لمجتمعاتنا بظاهرة التطرف والعنف، هو قولٌ زائف بل وكاذب، فالتطرف والعنف ظاهرة تاريخية عامة عانتها كل المجتمعات في الدنيا، وهي في المقام الأول تعبير عن حالة احتجاج سلبي تجاه ظروف الواقع، ويستحيل تجاوزها بغير إحداث تغييرات بنيوية في طبيعة تلك الظروف باتجاه تحقيق التنمية الشعبية، تلك التنمية التي يُشرَك الشعب فيها بشكل فعلي على مستوى التخطيط والتنفيذ والنتائج.
