- كتب: نبيل الشرعبي
شعوب كثير من بلدان العالم تصفع مسؤوليها وتقذفهم بالأحذية عند ارتفاع ثمن سلعة ما، وفي المقابل لا تجد مواطن يهاجم رأس المال والصناعة الوطنية..
غالبية شعوب العالم تتعامل مع رأس المال الوطني الخاص بحساسية كبيرة، وتحرص على ألا تتسبب له بالمشاكل حتى أنها تتجنب توجيه الانتقادات لهذا القطاع، وفي المقابل تتوجه نحو حكوماتها وتطيح بها، إلا في قليل بلدان منها اليمن، القطاع الخاص الكل يضع أمامه العراقيل، ويلقي بكامل اللوم عليه..
شعوب العالم الواعية تدرك تماما ماذا تعني بيئة الاستثمار، وأن رأس المال المحلي والأجنبي، مصدر نماء ورخاء البلد.. إذ النسبة العظمى من مشاريع البنية التحتية والأجور والمرتبات تتدفق من استثمارات رأس المال هذا، عبر ما يدفعه من ضرائب وجمارك ورسوم مختلفة للدولة والتي بدورها توجهه للتنمية..
في فرنسا تسهم الضرائب والجمارك بما يقارب 60 في المائة من الموازنة العامة للدولة، وفي مصر تسهم بحوالي 35 في المائة، وفي دول أخرى تتفاوت النسبة ما بين 40 إلى 50 في المائة.. ولذلك تجد شعوب كثير من بلدان العالم تصفع مسؤوليها وتقذفهم بالأحذية عند ارتفاع ثمن سلعة ما، وفي المقابل لا تجد مواطن يهاجم رأس المال هذا والصناعة الوطنية و… إلخ، لأن كل مواطن في هذه البلدان يعرف تماما أن البيئة الاستثمارية الآمنة تعني: وجود تعليم وصحة وخدمات راقية ورواتب ومسؤولية اجتماعية و…
والمخجل حقا_ وهنا الحديث على اليمن، أن هناك أشخاص يتدشقون بالوعي والرقي ومحاربة الفساد، ويحاولون الظهور بأنهم علماء وخبراء ومحليين اقتصاديين يلمون بكل عوالم الاقتصاد، وهم في الواقع لا يستطيعون حتى كتابة فقرة بلغة سليمة، ولا يتورعون عن ممارسة الحقد لتفتيت ما تبقى من قطاع خاص يمني..
على مدى أشهر أتابع ما ينثره هؤلاء الأشخاص من نقد لرأس المال اليمني، وتحميله كل المصائب، ولم أجد سوى سيول من الاسهالات المرضية تتدفق على الدوام، وتكشف عن حجم عقم هذه العاهات معرفيا وواقعيا و… فلم يفكر أحد منهم بالدخول على جوجل والبحث على متغير أسعار المواد الخام عالميا، وتكاليف النقل والتأمين البحري، وبالذات على السفن المتوجهة إلى اليمن، وكذلك أسعار قطع الغيار والوقود المشغل للمصانع وغير ذلك مما تتطلبه العملية الصناعية البسيطة، ناهيك على ارتفاع مخاطر العمل والنقل والخدمات العامة محليا، وما يتعرض له القطاع الخاص من ابتزاز وتضييق وسطو..
إضافة إلى ذلك لم يفكر أحد منهم، بالمرور والبحث على واقع أسعار المواد الغذائية عالميا، وكيف يغرق العالم بموجات غلاء متباينة، وكيف تتعامل شعوب العالم مع حكوماتها، وتتجنب القطاع الخاص، لأن كامل المسؤولية تقع على الدولة، ومجرد النقد لرأس المال معناه اسقاط مسؤولية الحكومات، وتشجيع أن يكون البلد بلا عقد اجتماعي، والتحول نحو اللا دولة، وهذا من أخطر العوامل التي تدمر البلدان، وهو ما يسوق له عاهات من يسمون أنفسهم خبراء ومحللي الاقتصاد اليمني..
تساؤلات
- ماذا يعني أن تصف نفسك بخبير أو محلل أو باحث أو مهتم أو متابع أو متخصص اقتصادي، وأنت لا تسطيع أن تفرق بين المؤشر الاقتصادي والمتغير الاقتصادي..؟
- هل تعرف كم خصصت حكومات العالم موازنات لدعم المؤسسات والأنشطة الاقتصادية الخاصة خلال انفجار وباء كوفيد19..؟.. حتى أن المطاعم استفادت من ذلك..؟.. وكم خصصت الحكومتين في اليمن لدعم هذا القطاع..؟..
- كم حجم التسهيلات التي قدمتها حكومات العالم للقطاع الخاص خلال موجة كوفيد19، وما أعقبه من إغلاق وذلك للتخفيف أو بالأصح للحد من إفلاس القطاع الخاص..؟.. وما الذي قدم في اليمن؟..
- كم نسبة الزيادة في أسعار المواد الخام عالميا، والنقل والتأمين البحري…؟ وما الذي عملته حكومات العالم للتخفيف من تداعيات ذلك على المصنعيين والمستهلكيين، وفي اليمن ما الذي قدمته حكومة وحكومة صنعاء..؟.
- في سيرلانكا والتي أعلن رئيسها انهيار الاقتصاد، هل توجه الشعب نحو مؤسسات القطاع الخاص أم المؤسسات الرئاسية الرسمية، وهل ظهر مواطن سيرلانكي يهاجم رأس المال المحلي..؟..
- فهل تسطيع الإجابة على هذه التساؤلات يا بني آدم..؟..