موازنة مجلس العليمي.. والاقتصاد الذي يضمن دفع رواتب المجلس

• كتب: نبيل الشرعبي

حسب البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2022، لحكومة رشاد العليمي، تقدر جملة الموارد العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 بمبلغ 3 تريليون و 243 مليار ريال، كما تقدر جملة الاستخدامات العامة بمبلغ 3 تريليون و 645 مليار ريال، بعجز قدره 401 مليار ريال.

بالتوقف على الارقام وتفاصيل البيان المالي لمشاريع هذه الموازنة، يتضح أنه لا يوجد ذكر لأي موارد من عوائد القطاعات الاقتصادية التي ترفد الموازنات العامة للدولة، وأن الارقام التي وردت في البيان، إنما هي إجمالي ما تعهدت به المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من مبالغ عقب إعلان تشكيل المجلس الرئاسي للعليمي وإخوانه، وما قامت به اللجنة المكلفة بتشكيل الموازنة هو احتساب المبالغ المتعهد بها والتي تقدر بحوالي 3.4 مليارات دولار، وتحويلها إلى ما يوازيها بالريال اليمني، وعلى أساس سعر صرف الدولار الأميركي 875 ريال.. موازنة مثل هذه من المعيب الحديث عنها، ففيها جرى استبعاد كافة الموارد التي تتشكل منها أي موازنة عامة للدولة.

كشفت هذه الموازنة استمرار مضي حكومة العليمي ومجلسه، على نفس خطئ عبدربه منصور هادي، فكلاهما يصر على بقاء اليمن تحت رحمة التبرعات والودائع، وكأن اليمن بلد لا يملك أي موارد. إنها فضيحة بل كارثة أن يستمر إدارة اليمن بهكذا عقلية..

المثير للسخرية أن مجلس العليمي الرئاسي، وهو يدشن أول اجتماع له في عدن، ذهب للتأكيد على أن الاقتصاد يعد أولية بالنسبة لهم، وبمجرد إعلان موازنة الفضيحة، أتضح أن ما يقصده مجلس العليمي الرئاسي، ليس الاقتصاد الكلي للبلد، بل الاقتصاد الذي يضمن دفع رواتب ونثريات هذا المجلس.

والمثير للسخرية أكثر أن هذا المجلس وحكومته وجدوا أنفسهم عاجزين حيال التعامل مع موازنتهم المشكلة من المبالغ المتعهد بها، فهرعوا يتسابقون لاستشارة البنك وصندوق النقد الدوليين والفيدرالي الأميركي، عن كيف يمكنهم توزيعها على بند الرواتب والنثريات الخاصة بهم.

كما سقط الاقتصاد في اليمن من أجندة السابقين، فها هو يستمر في السقوط من أجندة مجلس العليمي، وعلى ذات النهج يستمر المضي قدما باليمن على التسول والاستجداء والبقاء تحت رحمة التبرعات والهبات.. ففي الوقت الذي ما تزال فيه تنبعث روائح السقوط وإراقة الكرامة في مؤتمر المانحين المنعقد الشهر قبل الماضي، والذي أكد فيه ممثلي كثير من البلدان بأن بلدانهم لن تستمر في تقديم دعم لليمن وهي لم تلمس جدوى لدعمها السابق، رغم ذلك يصر مجلس العليمي على الانصياع لنفس الدعوات الرامية على إبقاء اليمن تحت رحمة التسول، إذ يجري الترتيب لعقد مؤتمر المانحين لدعم اليمن في شهر مايو القادم من العام الجاري، حيث سيقول العالم وكما قال للسابقين أين موارد بلدكم؟ أنتم لصوص، سيقول لمجلس العليمي.