- كتب: نبيل الشرعبي
الصمت الذي أعقب عودة محافظ البنك المركزي إلى عدن أحمد أحمد غالب، وبقاء سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الريال اليمني عند 1130 ريال، واعتماد البنك نفس سعر الصرف في مزاده الثامن خلال العام الجاري المُعلن عنه قبل أيام، وكذلك مؤشرات آخرى، تضع علامات استفهام عديدة..
بمجرد تعيين أحمد غالب محافظا لبنك عدن المركزي، دشن غالب التعيين بروزنامة لقاءات مع أطراف خارجية تعهدت له بتقديم الدعم اللأزم لمعالجة سعر الصرف، وإعادة هيكلة مركزي عدن وقائمة تعهدات آخرى من شأنها إعادة الاعتبار للبنك ومسؤولياته ومهامه التي تعطلت، مما انعكس إيجابا على سعر الصرف والذي شهد تعافيا ملحوظا خلال ساعات من التعيين، فقد عاد سعر الصرف من 1950 ريال للدولار إلى 890 ريال، وبعد أيام عاد ليستقر عند 1130 ريالا للدولار..
ومع مرور 80 يوما على تعيين غالب، وروزنامة التعهدات وتوصيات اللقاءات التي جرى الاتفاق عليها خلال الأيام الأولى من صدور قرار التعيين، فقد بقت مجرد تعهدات لم تُترجم إلى واقع، أو بالأصح انتهت.
وفي المقابل اختفى غالب من الواجهة، حتى في الموقع الرسمي للبنك اقتصر النشر عليه في خبرين إلى ثلاثة أخبار أحدها أن أحمد غالب لا يمتلك حسابات في شبكات التواصل الاجتماعي.
ومع استمرار صمت غالب، برز أحمد عوض بن مبارك وزير خارجية حكومة معين عبدالملك، متحدثا باسم البنك المركزي بعدن، وفي أكثر من لقاء جمعه مع وزراء خارجية أبرزهم السويدي، ركز بن مبارك لقاءاته لحشد دعم للبنك، في ظل غياب تام لـ غالب وكذلك غيابه عن اجتماعات عقدتها حكومة معين وتركزت حول القضية الاقتصادية وفي مقدمتها البنك المركزي والسوق المصرفية.
ما سلف وكذلك غياب المحافظ غالب، عن اجتماع حكومة معين قبل أيام لمناقشة الإطار العام للموازنة العامة للدولة للعام 2022، يبرهن على أن أحمد غالب، يعيش حالة صدمة حيال خذلانه من الجميع، وأنه لا يرغب بالبقاء محافظا للبنك، وما يمنعه من مغادرة المنصب عدم وجود بديل محل توافق حكومة المناصفة- تكتل هادي والمجلس الانتقالي، والاطراف الأخرى في التحالف.
وفي الأخير نعود من حيث البداية، فكما أجمع الكل وعلق الآمال على أحمد غالب كمنقذ للبنك المركزي بعدن، فإن الكل أجمع على أنه لن يقبل بالفشل والبقاء في منصب منزوع السلطات المخولة له قانونا.. فهل حان الوقت ليظهر أحمد غالب ويعلن استقالته..؟..
