- كتب: نبيل الشرعبي
من خلال التوقف على أول نشاط قام به محافظ البنك المركزي بعدن، المُعين قبل أيام أحمد غالب، إذ دشن مهمته بالتوجه نحو الخارج لحشد دعم ومساندة خارجية، نال بموجبها ترحيب أميركي بريطاني أوروبي وربما خليجي وغيره، من خلال التوقف على هذا التوجه، يمكن القول بأنه يكرر نهج لمحافظ سابق للبنك وهو معياد والذي أخفق بتقديم شيئء لمركزي عدن..
كما معياد ذهب أحمد غالب بعيدا عن المشكلة القائمة في مركزي عدن، وبدلا من بحث جذور المشكلة القائمة التي أطاحت بالمحافظيين السابقيين، توجه نحو الخارج كأول مهمة لتدشين منصبه كمحافظ..
صحيح جانب من المشكلة القائمة في مركزي عدن بواعثها خارجية، وفي المقابل يبقى الجانب الأخر من المشكلة محلي، ومهما كان الترحيب والدعم الخارجي كبيرين لمهام المحافظ أحمد غالب، فلن يقدم الترحيب الخارجي شيئ، بل ستبقى المشكلة قائمة وتزداد تعقيدا..
ألم يكن الأولى بـ أحمد غالب، في البدء الجلوس مع وزراء الوزارات والمؤسسات الإيرادية، والخروج برؤية تمكن وزارة المالية من القيام بدورها في حشد الموارد المتاح حشدها وتوريدها للبنك المركزي، وقبل هذا التباحث مع الجهات المعنية والأطراف ومحركي السوق المصرفية المحلية المؤثرة سلبا وإيجابا على استقلالية عمل البنك، ومن ثم حمل النتائج التي تم التوصل إليها والتوجه خارجيا.. فالبحث عن علاج لمريض قبل معرفة علته لا يصب في صالح حياة المريض، وهو نفس ما قام به أحمد غالب..
بوضوح أحمد غالب رغم كونه اقتصادي ناجح، إلا أنه وقع في فخ المستشارين الذين كانوا وما زالوا يمثلون القوة المؤثرة على توجه مركزي عدن..
في مهمتك كرئيس للجنة مكافحة الفساد أو غسل الأموال يتطلب منك الأمر التوجه خارجيا في المقام الأول، أما في مهمتك كمحافظ لبنك مركزي يتطلب منك الأمر في البدء اكتشاف جوهر المشكلة التي تراكم فشل هذا البنك..
الرباعية الدولية ودول ومؤسسات مالية دولية وإقليمية قدمت الدعم والمساندة لمحافظي مركزي عدن السابقين، ولم يًُجدي ذلك، لأن جوهر المشكلة لم تتم معالجتها، ونفس الحال يتكرر مع المحافظ الجديد..
أيضا قبل كل هذا لم يتم حتى الأن عملية استلام وتسليم بين المحافظ السابق والمحافظ الجديد، وهذا يستدعي التوقف بجدية، ويؤكد حقيقة أن الأمر ملتبس فيما يخص مركزي عدن..