- كتب: نبيل الشرعبي
أن تلج الموقع الرسمي للبنك المركزي بعدن، لتتوقف على مجمل الإجراءات التي نفذها_ حسب وصفه للحفاظ على سعر صرف العملة المحلية مقابل سلة عملات أجنبية يجري تداولها في السوق المصرفية اليمنية وفي مقدمتها الدولار الأميركي والريال السعودي، ستقف على ما يقارب 40 حملة رقابية وعشرات الإغلاقات لمحلات صرافة، وما يزيد على 15 إجراء أخر أبرزها: التوجيه بمنع التداولات المحلية بالدولار الأميركي، وإيقاف التحويلات بالعملة الصعبة إلى المناطق الواقعة خارج سيطرة حكومة معين عبدالملك، وتقديم صندوق النقد الدولي مبلغ 665 مليون دولار لاستخدامها في حقوق السحب، وأخيرا تدشين منصة لمزادات الدولار..
بالتوقف على مجمل الإجراءات مما ورد سلفاً ومما لم يرد، يمكن القول هناك حراك من قِبل مركزي غدن، إلا أنه في المقابل يبقى عالقاً سؤال: ما النتائج الإيجابية التي تحققت..؟.. السؤال العالق هذا، يصدمك بعنف وقوة وكأنك تعرضت لصدم من شاحنة كبيرة وعن عمد..
ومع أن الإجابة وبإيجاز تتلخص في التالي: ” لم يتحقق أي نتيجة إيجابية”.. فإنك تبقى ملاحقاً من سؤال أخر أفرزته إجابة السؤال الرئيس، والسؤال الأخير مفاده: لماذا لم تتحقق إي نتيجة إيحابية..؟.. وفي معرض الرد على السؤال هذا، فإن الإجابة كالتالي:
_ إجراءات تمت ولم تكن نتاج دراسة للحالة التي قادت إلى توالي فقدان العملة المحلية مزيد من قيمتها، بل كانت نتاج مشورات قدمها أشخاص مقربيين من حظيرة مسؤولي حكومة معين وجرى العمل بها.
_ إجراءات أخرى تم استقائها من تجارب بلدان، وجرى الشروع بها دون اخضاعها لأي تعديلات تتوائم مع بيئة وواقع وحالة اليمن..
_ إحراءات كانت نتاج اجتهادات شخصية من مسؤولين بمركزي عدن وجهات ذات صلة، وتلك الإحراءات قفزت على السياسات والأدوات المالية والمصرفية الواجب استحضارها واتباعها، فتم تعطيل السياسات والأدوات المالية والمصرفية..
أضف إلى ما سبق، جرى التعامل مع حالة تهاوي قيمة المحلية بأنه نتيجة حرب يخوضها طرف أخر_ الحوثيون، وتجاهل جوهر المشكلة المتمثل في فشل إدارة مركزي عدن..
أيضا الاستمرار في المكابرة وعدم الاعتراف بالفشل من قِبل إدارة مركزي عدن، ما ساعد على تخصيب بيئة عمل سلبية مع الوقت استعصى التعامل معها..
ناهيك على الاستمرار في طباعة مزيد من الفئات النقدية وبأسلوب يكشف عن غباء كبير يستفحل في هيكل هذا التنك..
في المجمل تحول مركزي عدن إلى دكان لاستيراد الشمة وحفاظات الأطفال، ومراقبة بيع الروتي وتسويق الثلج وأعمال أخرى، لا علاقة لهذا التنك بها إطلاقا..
لإعادة سعر الصرف إلى 500 ريال للدولار الأميركي
وعليه صدقووني لو أغلقوا 95 بالمائة من محلات الصرافة الرسمية وكل محلات الصرافة غير الرسمية، وتم رفد تنك عدن المركزي حتى بخمسة مليارات دولار، مع بقاء الوضع كما هو في هذا التنك، لن يتحقق أي نتيجة ايجابية، بل سيستمر نزيف العملة المحلية أكثر فأكثر..
وكما يقول المثل: ” العلة في الرأس”، ودام العلة في الرأس فما جدوى عمليات التجميل للساق والأنف..
قبل أي توجه لمعالجة حالة نزيف العملة المحلية، يجب الاعتراف بالفشل من مركزي عدن، ومن ثم دراسة محددات الفشل والتوقف عليها بصدق وشفافية، يلي ذلك إحراق تريليونيين ريال من الفئات النقدية المطبوعة حديثا، ثم تكوين احتياطي نقدي أجنبي ويترافق معه ايجاد موازنة عامة للدولة، وتوقف هذا التنك عن التعدي على وظائف الجهات الأخرى و…. إلخ..
وإذا لم يعود سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار إلى 500 ريال للدولار الأميركي، و80 ريال للريال السعودي، مع بقاءه مستقرا.. فليقطعوا رأسي أمام العالم أجمع..