- كتب: نبيل الشرعبي
قبل أعوام سألني أحد الزملاء، وكان سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الريال اليمني حوالي 368 ريال، سألني هل تعتقد أن يصل سعر الصرف إلى 500 ريال للدولار الأميركي..؟.
ترددت كثيرا في الإجابة على سؤال الزميل، ليس نتاج عدم قدرة على استشراف القادم، بل حرصا على ألا أتسبب بصدمة لذاك الزميل، خاصة وأنه كان يعاني ظروفا صعبة، ونفسيته لم تعد تحتمل أي صدمة..
رواغت معه كثيرا، ومع إصراره على أن أكون صادقا في الإجابة على سؤاله.. أجبته: إن استقر سعر الصرف عند الـ 500 ريال للدولار الأميركي، سنكون محظوظين للغاية.. وتوقفت.. فأصابته حالة هلع.. وسألني مرة أخرى ماذا تقصد إن استقر.. ومع إلحاحه على أن أكون شفافا في الإجابة، أجبته: لا أخفيك بأن استشراف القادم يؤكد وقطعيا أن سعر الصرف سيتدرج وصولا إلى ما فوق الـ 1000 ريال.. ذاك الزميل لزم الصمت..
وها هو اليوم وقد وصل سعر صرف الدولار مقابل عملتنا المحلية إلى 1480 ريال يمني للدولار، وسعر صرف الريال السعودي إلى 380 ريال يمني.
ما يبعث على الهلع فعلا، هو أن الإنهيار في قيمة عملتنا المحلية تزامن مع اقتراب نهاية العام، إذ في مثل هذا التوقيت ولأسباب عدة يحدث استقرار في سعر الصرف.. وأبرز الأسباب التي ينتج عنها التحسن ما يلي: مع نهاية العام الشركات والمؤسسات و… تتوقف عن استبدال العملة المحلية بالعملات الأجنبية، تهيئة لتصفية الحسابات السنوية والجرد، وفي انتظار خروج خطة العام التالي إلى النور..
أضف إلى ذلك عدم وجود مواسم، تتطلب رفع سقف الاستيراد والذي يرتكز على العملات الأجنبية، مما يقود إلى تنامي حالة المضاربة السلبية بالعملات الأجنبية مقابل العملة المحلية..
ما سلف وعوامل أخرى، تقود إلى حدوث وفرة في العملات الأجنبية، وبالتالي وعلى أقل تقدير تحافظ العملة المحلية على الاستقرار، وليس فقدان المزيد من قيمتها كما هو حاصل..
ولذلك فإن الإرتدادات العكسية لهذه النتيجة السلبية، سيكون لها تبعات أكثر سلبية وخاصة في الأشهر القادمة التي سيبدأ معها موسم الاستيراد..