ما بين الملف الاقتصادي والكسر والتكسير

• نبيل الشرعبي

أي مشاورات أو اتفاقيات أو مفاوضات في الشأن اليمني، لا يٌحسم فيها الملف الاقتصادي وثروات البلد، لن تقود إلى حلول للمشكلة القائمة بشكلٍ كلي..
ولن يستمر ما سيعقب أي مفاوضات واخواتها من هدواء واظهار لحسن النوايا يرافقها نتائج إيجابية بذات الصدد..
بل إن أي نتائج إيجابية تعقب أي مفاوضات، ستتحول إلى نقمة بعد مرور وقت لن يتعدى بضعة أشهر..
الملف الاقتصادي والثروات، هي المرتكز والحامل للمشكلة ومؤجج الصراع القائم.. وبدون حسم هذا الشق سيظل برميل البارود بجانب برميل النفط، وأي شرارة ستقود إلى الاشتعال.. وسيعزز من الاشتعال التركيبة المجتمعية، والتباين المريض لمكونات الصراع على الثروة ومغذياتاتها..
في راوندا، التباين بين جماعات الهوتو والتوتسي، يغذيه بريق الماس والمعادن الثمينة، أشعل حرب جعلت البلد الغني يعيش أسوأ كارثة خلال الفترة من 1990 إلى 1994..
ورغم فداحة الحرب لم تحتاج راوندا سوى إيمان بنبذ الجنون، لتخرج من مستنقع الحرب، وتغدو خلال أقل من 5 أعوام ضمن اهم 10 اقتصاديات على مستوى العالم..
في اليمن ما الذي نحتاجه، لنتنفس السلام، ونغدو مواطنين نعشق تراب وطننا الغالي، بدل من التفكير في الهرب من على ثرى هذا الوطن المطحون برحى التباين وعطاء الأرض..؟..

في اليمن نحتاج إلى إيمان بأننا بشر فقط لا يهم ماذا يكون عِرقنا أو إلى أي جغرافيا ننتمي، كل ما يهم أننا نؤمن بقيم التعايش والعدالة.. وهذا لن يتحقق إلا إذا تم حسم الملف الاقتصادي والثروات، وتحريرهما من يد المتصارعين وتوجيههما لبناء وطن بحجم طموحات البسطاء لا وطن برغبة المتصارعين.. أضف إلى ذلك التحرر من عقدة الموجبات السياسية السابقة وما ترتب عليها من كسر وتكسير، لست مخول بالحديث عنه، إذ من تعرض للكسر والتكسير هو من يملك حق القرار..