أطلقت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز مبادرة شاملة لمواجهة أزمة المياه المتفاقمة في المدينة، بعنوان: “أزمة المياه في محافظة تعز: مسارات الإنقاذ والإصلاح المؤسسي”. وترتكز المبادرة على مصفوفة حلول متدرجة تبدأ بإجراءات عاجلة وتمتد حتى إعادة هيكلة قطاع المياه خلال عشر سنوات، في ظل وضع يهدد حياة مئات الآلاف ويزيد من المخاطر الصحية والإنسانية.
وبحسب التقرير المرفق بالمبادرة، فإن أكثر من 70% من سكان تعز فقدوا إمكانية الحصول على مياه صالحة للشرب، فيما ارتفعت كلفتها بنسبة تزيد على 400% منذ اندلاع الحرب، مع اعتماد واسع على مصادر غير آمنة أدّى إلى تفشي أوبئة مثل الكوليرا والدفتيريا. وأكد التقرير أن الحصار وتدمير البنية التحتية منذ 2015 أدّيا إلى شلل شبه تام لمؤسسة المياه، ولم يتبق سوى 21 بئرًا عاملة بقدرة محدودة.
وكشف التقرير عن هدر نحو 51 مليون دولار من منح المانحين بين عامي 2019 و2020 دون أثر ملموس، إضافة إلى نهب أصول المؤسسة وبيع الديزل المخصص لتشغيل الآبار في السوق السوداء، وفشل مشاريع ممولة بينها مشروع الشيخ زايد في الضباب، فضلًا عن غياب الدراسات العلمية والشفافية وضعف الحوكمة.
وتقترح المبادرة إنشاء “خلية إنقاذية” بصلاحيات استثنائية تضم ممثلين عن مؤسسة المياه والسلطات المحلية وخبراء مستقلين وشخصيات مجتمعية وأمنية، تتولى إدارة الملف ميدانيًا والتنسيق مع الحكومة والمانحين. وحددت المبادرة خطة عمل على ثلاثة مستويات:
- إجراءات عاجلة (6–12 شهرًا): إعادة تشغيل مصادر المياه، ضبط الأسعار، حصر الأصول المنهوبة، وإنهاء تدخل النافذين.
- خطوات متوسطة (1–3 أعوام): تعزيز الموارد عبر حصاد مياه الأمطار، ربط تراخيص البناء بإنشاء خزانات، وإشراك القطاع الخاص.
- حلول استراتيجية (3–10 أعوام): إعادة هيكلة قطاع المياه، تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر من المخا، وضع سياسات للحد من استنزاف المياه في زراعة القات، وإنشاء صندوق للتنمية الريفية.
وأكد الحزب أن إنقاذ تعز من العطش يتطلب إرادة سياسية جادة وتحييد ملف المياه عن النزاعات، مشددًا على أن أي تسويات أو خرائط سلام لا تتضمن حلولًا واضحة لهذه الأزمة ستفقد مشروعيتها. ودعت المبادرة السلطات المحلية والحكومة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص إلى الانخراط الفاعل في تنفيذ مصفوفة الحلول، باعتبار المياه حقًا إنسانيًا لا يقبل المساومة.
