كشفت مصادر مطلعة بتعز أن نيابة الأموال العامة بتعز أحالت قبل أيام قضية الفساد والرشاوي بمكتب شركة الغاز إلى محكمة الأموال، وذلك بعد نحو عامين من التحقيق وصدور قرار اتهام يدين مدير مكتب شركة الغاز و24 شخصا من موظفي مكتب الشركة ووكلاء غاز بالفساد والرشاوي والاتجار غير المشروع بالغاز.
وافادت المصادر من خلال وثائق خاصة بالقضية التي تحولت إلى قضية رأي عام، مشيرة إلى أن أبرز المتهمين في القضية مدير مكتب شركة الغاز بلال القميري وعدد من الموظفين ووكلاء غاز وبلغ عدد المتهمين في القضية 25 متهم.
وأشارت إلى أن تأخر احالة القضية إلى المحكمة، كان بسبب الضغوط على الرغم من التحقيق فيها منذ قرابة عامين ووصولها إلى مكتب النائب العام.
وتعاني محافظة تعز من اختلالات تموينية في تموينات الغاز المنزلي، ووفقا لنقابة مالكي وكالات الغاز التي أعلنت قبل أشهر أن نصف حصة المحافظه لم يتم صرفها للمواطنين في حين تنتشر عشرات طرمبات السوق السوداء في مناطق الشرعية لببع غاز صافر بأسعار السوق السوداء.
