أعلن موظفو السلطات المحلية والمؤسسات والهيئات والجامعات والمعاهد والمستشفيات والمرافق الحكومية ونقابات العمال في جميع المديريات والمحافظات الجنوبية، رفضهم قرار وزير المالية بشأن نقل صرف المرتبات إلى البنوك والشركات الخاصة.
وأكدت عدد من النقابات والاتحادات العمالية في بياناتها رفضها تحويل رواتب العمال والموظفين إلى البنوك التجارية وشركات الصرافة..
معتبرة أن هذا التصرف غير مسؤول ويزيد من معاناة الموظف لا سيما شريحة التربويين الذين يعانون من تدني مستوى مرتباتهم وعدم صرف مستحقاتهم المالية.
وأوضح موظفون أن القرار حقيقة سيجرد العمل المحاسبي الحكومي من مهامه، ويسحب السيولة من البنك المركزي الرسمي إلى بنوك تجارية غير مضمونة_بحسب قولهم.
هذا وطالب الجميع أفرادا وكيانات الحكومة في عدن بسرعة العدول عن هذا القرار الذي أشاروا إلى أنه سيؤثر سلباً على الواقع العملي والمعيشي للموظف وذلك بالمزيد من اضاعة الوقت وترك عمله لعدة أيام في كل شهر.
