- عدن _خاص
نفذ العشرات من الموظفين النازحين إلى العاصمة المؤقتة عدن يومنا هذا الأحد وقفة إحتجاجية حاشدة أمام وزارة المالية بمديرية خور مكسر في العاصمة عدن.
وهدفت الوقفة الإحتجاجية للمطالبة بسرعة صرف مرتباتهم وإنتظامها بشكل شهري كحق مكتسب بعد توقفها لأربعة أشهر وأن مصادرتها يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وفي الوقفة الإحتجاجية تم إلقاء بيان الوقفة عن الموظفين النازحين من قبل الصحفي والناشط الحقوقي محمد محمد العزيزي وأحد أوائل الموظفين النازحين بالعاصمة المؤقتة عدن. موضحين أن وقوفهم جاء بعد أن طفح بهم الكيل وتقطعت بهم السبل بسبب أنقطاع المرتبات في الوقت الذي كان الموظف النازح خصوصاً والموظف اليمني عموماً يأمل من حكومة “الشرعية” تخفيف المعاناة عنهم فوجئوا بعدم صرف مرتبات الموظفين النازحين وبقية القطاعات والمتقاعدين التي كانت تصرف رواتبها للشهر الرابع بحجج واهية.
وأشار الموظفون النازحون في بيانهم أن الوعود العرقوبية من الحكومة على مدى السنوات السابقة للتهرب من مسؤولياتها وواجباتها تجاه موظفيها أولاً والنازحين منهم ثانياً يدل على أنها تخوض الحرب برغيف الفقراء.. معربين عن أسفهم أن يصل الوضع إلى هذا الحد من السوء وانعدام المسؤولية.
وطالب المحتجون بسرعة صرف مرتباتهم ومعالجة الأسباب والمسببات التي أدت إلى توقيفها وفق المبادرة التي أعلن عنها ملتقى الموظفين النازحين وجمعية المعلمين المنقولين والنازحين التربوية وبقية المكونات والنقابات الناشطة من أجل الموظف والتي تنص على:
أولاً: سرعة صرف مرتبات الموظفين النازحين والمتقاعدين والقطاعات التى تصرف رواتبها للأشهر السابقة للعام الماضي 2019م التي لم تصرف حتى اليوم مع صرف مرتب شهر يناير 2020م وإنتظام الصرف كل شهر بشهره.
ثانياً: العمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (1) لعام 2017م القاضي بصرف مرتبات موظفي الدولة وفق نصوصه وألية تنفيذية له ..
ثالثاً: تشكيل وحدة لإستقبال الموظفين النازحين إلى العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الأخرى في ديوان عام وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها في تلك المحافظات تعمل على إستقبالهم وإعادة إرسالهم إلى مكاتب جهاتهم وصرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية المنصوص عليها في قوانين الخدمة المدنية وقرارات مجلس الوزراء، وتوفير مخصص لبدل السكن وغلاء المعيشة لاسرهم حتى تزول أسباب نزوحهم.
وأكد الموظفون في وقفتهم أنه في حالة عدم الأستجابة من قبل الحكومة لهذه المبادرة ومطالبها فأنهم سوف يلجأون إلى الإعتصام المفتوح أمام مقر الحكومة بقصر المعاشيق، وأعداد ملف للتقاضي ضد الحكومة حول هذا الحق ورفعه إلى المحاكم المحلية والإقليمية والدولية بإعتبار قطع الراتب جريمة من جرائم الحرب المنظمة ضد الشعب اليمني؛ فالراتب حقاً إنسانياً قبل أن يكون حقاً قانونياً.
وفي الوقفة دعى العزيزي جميع الأخوة النازحين بشكل خاص والموظفين بشكل عام إلى رصف الصف والتحرك القوى جنباً إلى جنب لإنتزاع الحق وحيا كل موظف وموظفة يستجيب لهذا النداء نحو إنتزاع الحق.
