تواجه الخزينة العامة للدولة تهديدًا بخسارة نحو مليار ونصف المليار ريال ، جراء تحركات تقودها شركات استيراد كبرى بالتنسيق مع نافذين في مؤسسات حكومية للالتفاف على القرارات النافذة.
وأفادت مصادر مطلعة باستغلال شركات استيراد تُعرف بـ “سماسرة الدقيق” نفوذها بوزارة الصناعة والتجارة بعدن للحصول استثناءات غير قانونية تهربًا من القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2026م، الذي يقضي بفرض رسوم تعويضية مؤقتة بنسبة 20% على الدقيق ومياه الشرب لستة أشهر بدأت مطلع مايو الماضي.
وبحسب تقديرات مصلحة الجمارك، فإن الإجراءات المشبوهة التي تقودها هذه الشركات تسعى لتبديد مليار و500 مليون ريال من الإيرادات العامة المستحقة للدولة، وتحويلها إلى حسابات المستوردين وجيوب النافذين، ضاربة عرض الحائط بالمصلحة الوطنية العليا وحجم الخسائر التي ستلحق بالاقتصاد العام.
