أعلن وزير مالية حكومة صنعاء عبدالجبار الجرموزي، عن اعتماد نصوص قانون الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين من قبل مجلس النواب بحضور الممثلين من الجانب الحكومي بعد مناقشات مستفيضة على مدار ثلاثة أيام.
وكشف الوزير عن المشمولين من موظفي الدولة بقانون صرف المرتبات الذي تم اقراره يوم أمس في مجلس النواب والذي من المقرر أن يبدأ سريانه يناير المقبل.
وقال الجرموزي أن المشروع سوف يكون له فوائد إيجابية كبيرة على موظفي الدولة والبالغ عددهم بنحو (800 ألف موظف حكومي في المناطق الحرة) الذين انقطعت مرتباتهم نتيجة ماقام به العدوان من نقل البنك المركزي إلى عدن ونهب موارد النفط والغاز.
كما ستعم الفائدة_ بحسب الوزير الجرموزي_ صغار المودعين البالغ عددهم أكثر من 538 ألف مودع، إذ سيتم تسديد ديونهم خلال الفترة القادمة على مراحل، منهم نحو 440 ألف مودع سوف تسدد ديونهم في يناير القادم، وهم الذين حجزت أموالهم في البنك المركزي كقروض على الحكومة والمفترض تسديدها من قبل من قام بنقل البنك المركزي إلى عدن.
وأضاف وزير مالية صنعاء أن المشروع سيكون له آثار إيجابية أخرى اقتصادية واجتماعية ويحسن الظروف المعيشية لموظفينا وأبناء شعبنا عامة وينشط الحركة التجارية والصناعية في البلاد ويعيد الثقة للجهاز المصرفي (البنوك).
مؤكدًا انه من المتوقع استكمال الإجراءات الدستورية بشأن المشروع خلال هذا الأسبوع القادم.
