شكوى كيدية كاذبة تقدم بها متنفذون يملكون مصانع أسماك منافسة تتسبب بإغلاق مصانع طحن الأسماك في محافظتي المهرة وحضرموت، وتحيل آلاف العمال إلى رصيف البطالة، وتحرم الصيادين منفذًا مهمًا للبيع، فضلاً عن حرمان الاقتصادي الوطني موردًا اقتصاديًا مهمًا.
يتخذ وزير الثروة السمكية اللواء سالم السقطري القرار دون أي مبررات علمية أو دراسات بحثية أو تقييمه، وكل ما في الأمر أن الشكوى الكيدية تضمنت اتهامات تزعم أن مصانع الطحن تستنفد المخزون السمكي الطبيعي!.
وفي الحقيقة أن مصانع الطحن المنتشرة في عدد من الدول العربية والأجنبية تقوم بنشاط اقتصادي محدد ومحكوم بقوانين، حيث تستفيد من مخلفات الأسماك التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي، مثل الأسماك ذات الجودة المتدنية، أو تلك التي ليس لها قيمة تجارية في السوق، في صناعة مسحوق وزيت الأسماك.
وجاء قرار الإيقاف دون أن تثبت الوزارة صحة تلك المزاعم الكيدية، وكل ما في الأمر أن القرار يخدم مستثمرين جدد، صعدوا على ظهر الأزمات والحروب، وأثروا بشكل فاحش في غضون سنوات قليلة.
فمن يجرؤ على الكلام ويوقف ذلك العبث الذي سيقطع مصدر دخل آلاف الصيادين والعمال؟.
#انقذوا_مصانع_طحن_السمك
