أعلنت نقابة المحامين اليمنيين، بصنعاء، رفضها مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، المقدم إلى مجلس النواب، والذي تم أستعراضه في جلسته المنعقدة بتاريخ الأربعاء 11 سبتمبر 2024م.
وأكدت النقابة في بيان لها حصل موقع “بيس هورايزونس” على نسخة منه، رفضها لأي مساس باستقلال القضاء، الذي يمثل حصن الحقوق والحريات، ومحاولة إلغاء شرط المؤهل الجامعي ومؤهل معهد القضاء، للحصول على منصب قضائي، واستبدالها بمعايير مطاطية.
وأوضحت النقابة في بيانها، أن مشروع التعديلات يشكل انتهاكًا صارخًا لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، المنصوص عليها في دستور الجمهوري اليمنية.
وأهاب البيان بجميع المحامين وأعضاء السلطة القضائية الوقوف صفًا واحدًا للتصدي لتلك التعديلات، داعيًا اتحاد المحامين العرب ومنظمات المجتمع المدني، إلى الوقوف مع النقابة ومساندتها في موقفها المناهض.
