جددّت وزارة الزراعة والري، التأكيد على استمرار قرار منع استيراد الدجاج المجمد تشجيعاً وحماية للإنتاج المحلي وبما لا يؤثر على صغار منتجي ومربي الدواجن بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.
وأهاب قطاعا الإنتاج الزراعي والخدمات الزراعية بالوزارة، بكافة مستوردي الدجاج المجمد من شركات وتجار عدم استيراد أو إدخال أية شحنات إلى البلد دون الحصول على تصاريح مسبقة.
ودعت وزارة الزراعة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) كافة الجهات المعنية وذات العلاقة إلى التعاون في تطبيق قانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية لما فيه حماية الصحة العامة والاقتصاد الوطني.
وأوضح البيان أن الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري التابعة لوزارة الزراعة كلفت فريقاً فنياً متخصصاً للنزول والتفتيش المفاجئ إلى مخازن مؤسستين تجاريتين، تم الإفراج عن شحنات دجاج مجمد خارجي تابعة لهما بالمخالفة والتجاوز للإدارة المختصة، وذلك بهدف التحقق من عدم التصرف في شحنات الدجاج المجمد التي تم إدخالها إلى البلد بالمخالفة لقانون تنمية وحماية الثروة الحيوانية.
وأفاد البيان بأن تلك الشحنات لم تكن حاصلة على أي تصاريح مسبقة للاستيراد من الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري والقطاعات المختصة ولم تخضع للإجراءات الفنية المحجرية، بما في ذلك الفحوصات المخبرية التي تبين خلوها من أي مسببات مرضية أو وبائية تعرض الصحة العامة والصحة الحيوانية في البلد للخطر الكبير.
وذكر أن الفريق المكلف رفع تقريراً أوضح فيه أنه تم التصرف في كميات كبيرة، من الدواجن المستوردة بدون تصاريح وإنزالها إلى الأسواق قبل خضوعها لأي فحوصات حجرية مخبرية من قبل الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري.. مبيناً أن كميات الدواجن المستوردة بدون تصاريح سابقا ولاحقا بلغت ٧٢٨١ طناً.
واعتبر البيان ذلك تصرفاً خطيراً وكارثياً واستهتاراً بحياة المستهلك، ويلحق الضرر بالإنتاج المحلي، كما أنه مخالفة لقانون تنمية وحماية الثروة الحيوانية رقم (17) للعام 2004م، الذي ينص على حظر استيراد أو تصدير أو عبور الإرساليات الحيوانية مالم تكن حاصلة على تصريح مسبق من الجهة المختصة، وكذا حظر دخول أو خروج أو عبور الإرساليات الحيوانية.
