استنكرت جمعية البنوك اليمنية التهديدات والقرارات التعسفية من قبل مركزي عدن، والتي كان آخرها قراره بإلغاء تراخيص عمل ستة من البنوك الرئيسية دون أي مبررات قانونية أو اقتصادية.وقالت الجمعية في بيان صادر عنها أن مثل تلك القرارات لن يكون لها من مردود سوى تكريس عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار في السوق المالية المحلية.
وأكد البيان أن مثل تلك القرارات والإجراءات الاستفزازية والارتجالية لن تؤدي إلا إلى تقويض الأسس التي يقوم عليها النظام المصرفي اليمني ووضع عراقيل إضافية تعيق البنوك عن أداء الدور المناط بها في خدمة المواطن اليمني ووحدات النشاط الاقتصادي في البلاد.
وأوضح البيان أن رسائل التحريض ضد البنوك الوطنية وإثارة الشبهات حول أنشطتها وكيل الاتهامات الزائفة لها بشكل جزافي هو عمل غير مسؤول يسيء إلى سمعة القطاع المصرفي اليمني، ويهز ثقة المتعاملين والبنوك المراسلة بالبنوك اليمنية عامة، ويضعف قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف المعاناة عن المواطنين في مرحلة هي غاية في الصعوبة.
وأشار البيان إلى أنه وفي ظل هذا الوضع البالغ التعقيد اتفقت البنوك اليمنية على تنفيذ إجراءات احتجاجية تصاعدية كتعبير رمزي يهدف إلى توضيح موقفها ولفت النظر إلى ما تتعرض له البنوك اليمنية من قرارات وإجراءات تعسفية صادرة عن الجهة التي ألزمها القانون بحماية مؤسسات القطاع وتوفير بيئة آمنة لعملها.
وحمل بيان جمعية البنوك اليمنية قيادة البنك المركزي بعدن كامل المسؤولية عن أي مضاعفات أو أضرار تتعرض لها البنوك كنتيجة للقرارات والإجراءات التي تنفذها ضد البنوك بالمخالفة للقوانين وبعيدا عن المهنية ومبادئ الحكم الرشيد.
وعبر البيان عن أمل جمعية البنوك في أن تستشعر إدارة البنك المركزي بعدن المسئولية وتعيد مراجعة ما صدر عنها من قرارات تعيق عمل البنوك وتقوض دورها في خدمة الاقتصاد الوطني، والتسبب في المزيد من المعاناة للمواطنين.
وأهاب البيان بإدارة البنك أن تعمل على دعم استقلالية القطاع وحياديته، وأن تمارس دورها الإشرافي والتنظيمي في إطار من المهنية والالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط في القطاع، والإقلاع عن محاولة إقحام مؤسسات القطاع المصرفي في خضم التجاذبات والصراعات السياسية المحتدمة في البلاد.
