أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم، قرارًا جديدًا بإلغاء تراخيص عدد من البنوك المحلية، التي تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
وشمل قرار إلغاء التراخيص البنوك التالية: “الكريمي، التضامن، اليمن والكويت، الأمل للتمويل الأصغر، بنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي”.
وبحسب القرار الصادر، فقد تم استثناء فروع تلك البنوك في المناطق التابعة لسلطة “الشرعية”، على أن تمارس مهامها حتى إشعار آخر.
يأتي قرار مركزي عدن، اليوم، في محاولة منه لتغطية فشله الذريع في إدارة الأزمة، التي يحذر اقتصاديون من عواقبها الوخيمة، في ظل فقدانه السيطرة الفعلية على الواقع، وتخطي سعر الدولار الواحد حاجز 1850 ريالًا في مناطق سيطرته.
بالمقابل، تشير التقارير إلى أن الصراع المصرفي بين البنكين المركزيين في عدن وصنعاء، يضاعف من خطر انهيار الريال اليمني، إذ أوضحت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أن استنزاف الاحتياطيات وتقييد الأرباح من العملات الأجنبية، بسبب توقف صادرات النفط والغاز منذ عام 2022، بالتأكيد يزيد من تفاقم هذا الخطر.
