أقدمت شركة “أو إم في” النمساوية، على الاستغناء والفصل التعسفي لنحو 33 موظفًا، من الكادر اليمني، في قطاع العقلة محافظة شبوة، وذلك كدفعة أولى من ضمن 200 موظف ترغب الشركة في تسريحهم، في مخالفة صارخة لكل القوانين المنظمة لاتفاقيات الشراكة في الإنتاج النفطي التي تلتزم بها مختلف الشركات العالمية العاملة في اليمن.
وتصر الشركة النمساوية “OMV يمن” العاملة في القطاع S2 بمحافظة شبوة، على المضي بقرار الاستغناء عن 33 موظفًا في محاولة منها للتخلص من الكادر الوطني، متجاهلة اتفاقية الشراكة في الإنتاج مع وزارة النفط والمعادن اليمنية، ومذكرات الوزارة بإخلالها وتنصلها من التزاماتها تجاه حقوق الموظفين والعمال اليمنيين، بطريقة لم يسبق أن قامت بها أي من الشركات النفطية الإنتاجية التي عملت وتعمل في البلاد.
يذكر أن المحكمة العمالية الابتدائية بأمانة العاصمة، أقرت أيضًا، في 23/4/2024م، بمخالفة الشركة لقانون العمل النافذ المادة، وقضت بالتراجع عن أي إجراء مخالف لنص المادة 142.
ويناشد الموظفون والكادر الوطني العامل في شركة OMV النفطية، الحكومة اليمنية، التدخل الفوري لإيقاف مخالفات وتعسفات الشركة، وإلزامها بسرعة التراجع عن قرار الفصل، إذ لاتزال الشركة هي المشغل للقطاع S2 في منطقة العقلة بمحافظة شبوة، وذلك طبقًا لاتفاقية الشراكة، داعين كل المنظمات المدنية المدافعة عن حقوق الإنسان والنقابات العمالية، إلى الضغط والتضامن معهم.
