أعلن البنك المركزي اليمني بعدن، اليوم الخميس، عن وقف التعامل مع عدد من البنوك التجارية والإسلامية اليمنية، رغم رفض تلك البنوك مرارا تنفيذ هذا القرار.
ونص قرار محافظ مركزي عدن، الذي نشر على صفحة البنك الرسمية، على وقف التعامل مع: “بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك اليمن الدولي”.
وأكد القرار مجددًا، أن على البنوك والمصارف المذكورة الاستمرار بتقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر.
من جانبه حذر البنك المركزي بصنعاء، من استمرار التصعيد ضد القطاع المصرفي اليمني تنفيذًا لأوامر النظام السعودي، الذي بدوره ينفذ التوجيهات الأمريكية والبريطانية، وذلك على خلفية الموقف الإنساني لليمن من جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”، بحسب تصريح مصدر مسؤول في البنك.
كما حذر زعيم جماعة “أنصار الله” اليمنية عبدالملك الحوثي، في خطابه اليوم، من خطورة التصعيد ضد القطاع المصرفي والضغط على البنوك في صنعاء، والذي أشار إلى أنه يأتي ضمن خطوات أمريكية دعماً لإسرائيل.
وأوضح الحوثي، إن “الولايات المتحدة تحاول أن تورط السعودية في الضغط على البنوك في صنعاء، وهي خطوة وصفها بالعدوانية واللعبة الخطيرة.
وبدوره أعرب مصدر مسؤول في جمعية البنوك اليمنية في تصريح لموقع “بيس هورايزونس”، عن استنكار الجمعية للقرارات التي أصدرها البنك المركزي في عدن اليوم والمتمثلة بقرار إلغاء التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل العام 2016م وكذا قرار وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف.. واصفًا هذه القرارات بالاستفزازية والإجراءات التصعيدية التي تفتقد إلى الإحساس بالمسؤولية.
وأكد المصدر أن تلك القرارات والإجراءات التصعيدية من شأنها أن تتسبب بمضاعفات خطيرة لن يقتصر ضررها وتأثيرها السلبي على القطاع المصرفي فحسب، بل سيمتد ليصيب جميع وحدات النشاط الاقتصادي في كل أرجاء البلاد، إضافة إلى الإضرار بالحياة المعيشية للمواطن والسلم الاجتماعي في البلاد.
وأشار المصدر إلى أنه وبغض النظر عن التبريرات التي ذكرها البنك لاتخاذ مثل هذه القرارات، فإن معطيات الواقع الاقتصادي والجيوسياسي الذي يعيشه البلد في كافة محافظاته من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن هذه القرارات وما يتبعها من الخطوات وإجراءات سيكون لها تأثيراتها السلبية المدمرة للاقتصاد الوطني والنظام المالي والمصرفي اليمني برمته بما في ذلك البنك المركزي عدن ذاته.
وأضاف: لن يكون لهذه القرارات من مردود سوى إحداث المزيد من الشرخ ومضاعفة الانقسام المالي والنقدي في بنية السلطة النقدية وشل فاعليتها وإضعاف دورها التنظيمي والإشرافي، وعجزها التام في إدارة السياسة النقدية، ولن يقود التمادي والإصرار على تنفيذ هذه القرارات غير المدروسة سوى إلى المزيد من الأعباء المالية التي تثقل كاهل القطاع المصرفي اليمني والأعباء المعيشية التي تثقل كاهل الشعب في كافة أنحاء الجمهورية نتيجة ما يمكن أن تتسبب به مثل هذه القرارات من انهيار قادم وكبير للنظام المالي وللعملة الوطنية، سواء أكانت تلك المطبوعة ما قبل العام 2016م أو ما بعده.
وفي ختام تصريحه عبر المصدر عن مناشدة جمعية البنوك اليمنية لمختلف المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الدولية المهتمة بالملف الاقتصادي اليمني أن تقف موقفًا مسؤولًا من ذلك التصعيد، مؤكدًا بأن تلك القرارات تستهدف الاقتصاد الوطني والمجتمع برمته.
الجدير بالذكر أن هذا القرار الذي اتخذه البنك المركزي في عدن اليوم، سبق وأعلن عنه في الثاني من إبريل الماضي وقوبل بالرفض، إذ أكدت تلك البنوك مرارًا صعوبة تنفيذه، وعدم إمكانية نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن.
