مركزي عدن ومأزق الحوكمة: “تدقيق الحسابات” أنموذجًا

• كتب: نبيل الشرعبي

الحديث على نقل عمليات البنوك من صنعاء إلى عدن أمر سهل جدًا، لكنه في الواقع ليس كذلك، بل صعب ومعقد للغاية..
وبعيدًا عن الخوض في تفاصيل كثيرة فيما يخص نقل مراكز العمليات للبنوك إلى عدن استجابة لقرار البنك المركزي في عدن، بعيدًا عن هذا الموضوع أطرح هذا السؤال: متى أخر مرة خضعت حسابات البنك المركزي في عدن للتدقيق وإصدار تقرير سنوي، أيضًا متى صدر أخر تقرير شهري للتطورات النقدية والمصرفية؟.

إجابة شفافة على السؤال تُعطي أو تكشف عن بُعد مهم في معادلة نتغافلها عن عمد أو دون عمد، هذه المعادلة في مدلولها وجوهرها وبالتدقيق والتمعن في منصوص الإجابة هذه المعادلة تضع الجميع أمام حقيقة مرارتها مؤلمة جدًا.
بنك البنوك الذي يرفع يافطة الحوكمة ويشدد على الالتزام بنصوص اتفاقية “بازل 1، بازل 2” وغير ذلك من مطالب في إطار اتباع معايير الشفافية والحوكمة، هو نفسه ألغى كل هذه المعايير.

قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولوائح وتشريعات مكافحة الفساد وغسل الأموال وغيرها.. قوانين ولوائح محلية واتفاقيات خارجية لا تمنح صكوك أبدًا لأيًا كان ومهما كانت نزاهته أو موقعه أو توصيفه، بل تجمع كافتها بأن الالتزام أو الإخلال بمعايير وأطر الحوكمة والشفافية وتدقيق الحسابات وبالذات في أوقات الصراعات هي صك البراءة والعكس، وهي القاعدة التي تؤكد أهلية أو عدم أهلية الجهة الاعتبارية.

غمزة: الإجابة على السؤال تضع بنك البنوك في مأزق.! فمن لم يستطع تطبيق معايير الحوكمة فيما يخص تدقيق الحسابات فقط، فإنه يصبح فاقد لأهليته في فرض قراراته على الأخر، وبهذه القشة فقط.
الحال ليس كما تذهب تحليلاتنا، بل أكثر تعقيدًا..