ألقت الناشطة اليمنية وميض شاكر، رئيسة مؤسسة إِطار للتنمية الاجتماعية، كلمة أمام مجلس الأمن، في جلسته اليوم الخاصة بشأن الوضع في اليمن.
وركزت شاكر، في كلمتها، على أبرز ملامح الأزمة اليمنية المتمثلة بآثار الأزمة الإنسانية والاقتصادية على النساء والفتيات، وآثار تغير المناخ، بخاصة على النساء والفتيات، ودور المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات حقوق المرأة والمنظمات التي تقودها النساء، وأهمية مشاركتها الفاعلة في عملية السلام والعملية السياسية.
وتطرقت إلى ما تسبب به النزاع في اليمن من أزمة إنسانية مدمرة، مشيرة إلى أن أكثر من 17 مليون يمني اليوم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و6 ملايين على عتبة الجوع، تشكل النساء والأطفال ما يقارب 80٪ من نسبة المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية، إضافة إلى أزمة العملة وتدهور قيمتها، وما سببته من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وصل إلى 400٪، وهو ما أدى إلى جعل أكثر من نصف الأسر في اليمن عاجزة عن توفير الضروريات اليومية، فضلًا عن معاناتها جراء انقطاع التيار الكهربائي وشح المياه وتأخر دفع الأجور، وهو ما أدى إلى تسرب الأطفال من المدارس والزواج المبكر وعمالة الأطفال والتسول كأمثلةٍ على استراتيجيات التكيف الخطيرة، التي اضطر الملايين في اليمن إلى اللجوء إليها للبقاء على قيد الحياة.
وقالت رئيس مؤسسة إطار: “اضطرت ملايين الفتيات إلى ترك الدراسة للعمل من أجل توفير الطعام لعائلاتهن. من بين 10.7 مليون طفل في سن الدراسة، يوجد 4.5 مليون طفل خارج المدرسة، 70٪ منهم فتيات، أما الأطفال النازحون فمعرضون للتسرب من المدرسة بمعدل الضعف عن نظرائهم. ويؤدي تسرب الفتيات من التعليم إلى ارتفاع معدلات الزواج المبكر والقسري، بخاصة بين الفتيات النازحات؛ إذ تتزوج حاليًا واحدة من كل خمس فتيات في سن 10-19 سنة، وهو أعلى بكثير من معدل الزواج في المجتمع المضيف”.
كما أشارت إلى آثار التغير المناخي على اليمن “في انعدام الأمن الغذائي وشح المياه والنزوح. يهدد هطول الأمطار غير المنتظمة وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستويات المياه الجوفية، الأمن الغذائي لملايين الأشخاص الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم”.
وأوضحت شاكر الجهود التي تبذلها المنظمات المدنية في اليمن، ومنها مؤسسة إطار، وقالت: عملنا مؤخرًا مع 460 امرأة نازحة داخليًا، وعلمنا أن طفح المجاري والمستنقعات والأمطار الغزيرة والفيضانات والتلوث الصناعي، وبخاصة من شركات النفط، هي أكثر القضايا شيوعًا في مناطقهن. تُضطر المجتمعات، وبخاصة النساء، إلى اعتماد آليات تكيف سلبية للبقاء على قيد الحياة، مثل تقليل الإنفاق على الاحتياجات الصحية، والنزوح إلى أماكن أكثر أمانًا، واللجوء إلى الاقتراض. قالت هؤلاء النسوة إن جل ما يتطلعن إليه هو ثلاثة أمور: المأوى، الخدمات المستدامة، والسلام الدائم”.
وتابعت: “ثلث المياه الجوفية والسطحية في اليمن على وشك النضوب، حيث تصل آبار المياه إلى عمق يزيد عن 700 متر. يؤثر هذا بشكل مضاعف على النساء والفتيات اللاتي يلعبن دورًا رئيسيًا في إنتاج الغذاء وجمع المياه للاحتياجات المنزلية. ناهيك، حقيقة أن النساء يملكن أقل من 1٪ من الأراضي الزراعية، وبالتالي المياه، تعيق من قدرتهن على التكيف مع تغير المناخ والوصول إلى الموارد”.
“في 2023، تأثر بتغير المناخ أكثر من 300 ألف شخص في اليمن، معظمهم من النازحين الذين فروا من مناطق النزاع، ثم فقدوا مأواهم ودخلهم وسبل عيشهم. هذا ما يفعله تغير المناخ في اليمن في ظل الأزمة الحالية، يفاقم النزوح، ويجبر الملايين على ترك منازلهم بحثًا عن الماء والغذاء والأمان. هناك 4.5 مليون يمني نازح بسبب النزاع والكوارث الطبيعية، إلا أن النساء والفتيات هن الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، العنف والأمراض”، أضافت شاكر.
وطالبت الناشطة اليمنية وميض شاكر، رئيس منظمة إطار، بضرورة إشراك النساء في عملية صنع القرار، إعطاء الأولوية للمساواة بين الجنسين، وقيادة المرأة المحلية في الجهود الإنسانية والتنموية وبناء السلام. مؤكدة أن المنظمات النسائية، تشكل العمود الفقري للجهود الإنسانية والتنموية والسلام، إذ “تقدم المساعدة الإنسانية الأساسية، وتدعو إلى سلام عادل وشامل، وتمكين النساء والشباب”.
ودعت شاكر، في ختام كلمتها، جميع الأطراف المحلية والدولية إلى احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع اليمنيين واليمينيات، والعمل وفقًا للقانون الدولي، واعتبار دور المجتمع المدني والمنظمات النسائية في مقدمة صفوف بناة السلام، وسرعة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بشكل عاجل وكامل في اليمن، لمعالجة الأزمة الاقتصادية المستمرة، وأزمة المناخ بشكل ملموس، من خلال تعزيز الحكم الرشيد وبناء القدرات المؤسسية وتمكين مشاركة المجتمع المدني.
