- كتب: ماجد الداعري
-على كيف تم تسوية الأمر بهكذا اهانة للقضاء واستعباط للنظام والقانون؟
وهل تم ذلك باعتذار طبيعي كان متوقعا من النائب العام لحفظ ماتبقى من ماء لوجه أعلى سلطة قضائية مهانة في البلد مع الأسف؟
احتمالات واردة وممكن
– طيب هل قبل محافظ البنك المركزي اليمني بعدن بالضغوط والابتزاز القضائي له ومحاولة تحميلة فشل حكومة وعجز دولة وكارثة اقتصادية لبلد غارق في الأزمات والكوارث؟
الإجابة طبعا لا..؟.
– لماذا تراجع مجلس القضاء عن مذكرة استدعاء محافظ البنك المركزي للتحقيق ومنعه من السفر؟
الإجابة لان التراجع أقل الخسائر الممكنة لمحاولة مدارات الورطة بعد التنبه المتأخر بان توجيه رئيس مجلس القضاء فيه استغلال فج ومخجل لسلطته ومخالفة صريحة لاستقلالية البنك المركزي كسلطة مستقلة مالية واداريا لا صلاحية للتدخل في أمره غير صلاحيات محددة لرئيس الجمهورية فقط وفق قانون انشاء البنك المركزي.
– طيب ماذا استنتج مجلس القضاة من أسباب جعلت محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي في موقف قوة..؟.
الإجابة وجدوا قرابة خمسة ترليونات من الريالات مسحوبة بالمكشوف على حسابات الحكومة بالبنك المركزي .. وهذا خير دليل على مستوى افلاسها المالي والأخلاقي على كل الجوانب والاصعدة وعدم صحة التعبيرات الورقية الشكلية لوزارة المالية بإرسال التعزيز في مذكرة وهمية منفصلة عن أي تعزيز مالي نتيجة توقف تصدير النفط والغاز واشتداد الأزمة الاقتصادية..
– طيب وماذا بعد أيضا؟
إعتراض رئاسي ورفض حكومي واسع لخطوة مجلس القضاء الأعلى وتجاهله للنتائج الكارثية المتوقعة على هكذا توجه قد يؤدي لتوقف كل المنح والمساعدات المالية الخارجية والالتزامات الدولية إضافة إلى إمكانية وصول الخطر من هكذا توجيه عبيط إلى إغلاق حسابات البنك الخارجية وبالتالي عزل اليمن اقتصاديا عن العالم وتوقف صادرات الغداء والنفط والدواء للشعب اليمني.
