أعلنت نقابة المحامين اليمنيين تأييدها لإتحاد المحامين العرب في مطالبته “المحكمة الجنائية الدولية”، بفتح التحقيق والملاحقة القضائية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها التي ترتكبها اليوم ضد الفلسطينيين.
وكان اتحاد المحامين العرب قد أطلق “حملة المحامين العالمية” تنديدا بما يرتكبه العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ومن خلاله تم توجيه مذكرة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية للمطالبة بالتحقيق ومحاسبة الإحتلال الإسرائيلي على كل جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
وجاء في المذكرة المرفوعة إلى السيد كريم خان.. مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: “إن العالم يشهد هذه الأيام جرائم أبادة جماعية لايقبلها عقل ولاقانون ضد الشعب الفلسطيني الأعزل من إرتكاب مجازر وانتهاك لحقوق الأنسان في قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني الإرهابي، من تدمير للمنشآت العمرانية العامة والخاصة، واستهداف ممنهج للمستشفيات التي تقدم خدماتها للمرضى والجرحى والمصابين جراء الاعتداءات الوحشية من الكيان الصهيوني الغاشم”.
وأشارت “الحملة العالمية للمحامين” في بيانها، ومذكرتها الموجهة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى أن إسرائيل تواصل بشكل غير قانوني ومستمر، إحتلال الأراضي الفلسطينية منذ يوليو من العام 1967م، وهذا يعد أطول احتلال في العالم ناهيك عن فرض حصار جائر على قطاع غزة.
وأدانت الحملة كل الجرائم التي أرتكبت ومازالت ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين والذي شكل صدمة عميقة للضمير الانساني، مؤكدة ضرورة التزام المحكمة الجنائية الدولية في القيام بواجباتها، المتمثلة بمقاضاة وملاحقة من قاموا بتلك الجرائم الإسرائيلية، وملاحقتهم قضائياً ترسيخا لمبادئ حقوق الإنسان المعترف بها دولياً والتأكيد على حق الضحايا الفلسطينيين.
وطالبت مكتب المدعي العام، بإحالة من ارتكب هذه الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي الانساني، وقوانين حقوق الإنسان أفراداً ومسئولين، إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً دون تأخير أو مواربة تحت طائلة المسئولية، لافتة إلى أن ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لهم الحق في الحصول على تعويض عادل، وأن لا تمر هذه الجرائم دون عقاب والعمل على إيجاد ضمانات لمقاضاة مرتكبيها في ظل القانون الجنائي الدولي.
وأكدت الحملة في ختام مذكرتها أنها تضع في الاعتبار أن انتهاكات حقوق الانسان وصرف الأنظار عنها قد أسفر عن أعمال بربرية عنصرية أرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، مشددة على مبدأ المسؤولية الجنائية على الجرائم الدولية بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.. وفقا لمبادئ محاكم “نور مبرغ”.